فوتبال ایران سالهاست از یک بیماری مزمن، عمیق و ساختاری رنج میبرد؛ ویروسی شوم و خسارتبار که در هیاهوی روزهای پرتبوتاب نقلوانتقالات، زیر سایه «بمبهای خبری» و عکسهای یادگاری کمتر به چشم میآید، اما در پایان هر فصل، خود را بیرحمانه در قالب پروندههای قضایی بینالمللی، پنجرههای بسته نقلوانتقالاتی، حسابهای بانکی توقیفشده و بدهیهای انباشته و کمرشکن نمایان میکند.
در ظاهر مسابقات، رقابت بیامان و نفسگیر باشگاهها برای جذب ستارههای میلیاردی، تمدید قرارداد بازیکنان ملیپوش و استخدام مربیان سرشناس خارجی، تصویری فریبنده از رونق، ثروت و پویایی اقتصادی به نمایش میگذارد؛ تصویری که بیش از آنکه واقعیت باشد، نوعی سراب خوشرنگ است. اما پشت این ویترین پرزرقوبرق، واقعیتی تلخ و نگرانکننده جریان دارد: باشگاههایی که عملاً هیچ درآمد پایداری از فوتبال ندارند، از بودجه واقعی خود فراتر هزینه میکنند، از خلق ارزش افزوده و توسعه منابع مالی محروماند و برای ادامه حیات روزمره، بیش از هر زمان دیگری به بودجه عمومی دولت، شرکتهای مادر صنعتی یا مالکان متمول وابسته شدهاند.
آمارهای مستند سه فصل اخیر نشان میدهد اقتصاد فوتبال ایران نهتنها در مسیر حرفهایسازی، خودکفایی و انضباط مالی حرکت نکرده، بلکه با شتابی نگرانکننده وارد چرخهای ویرانگر از تورم مصنوعی، انباشت بدهی و وابستگی ساختاری شده است. مجموع هزینههای لیگ برتر فوتبال ایران از حدود ۵۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۴۸۶ درصد در فاصلهای تنها سهساله. این جهش خیرهکننده نه حاصل توسعه بازار، افزایش درآمدهای تجاری، رونق بلیتفروشی یا دریافت حق پخش تلویزیونی، بلکه نتیجه مستقیم رقابتی افسارگسیخته، غیرمنطقی و فاقد پشتوانه کارشناسی در بازار نقلوانتقالات و افزایش بیسابقه دستمزدهاست.
مسابقهای که برنده ندارد
در فوتبال حرفهای و ساختارمند جهان، افزایش هزینهها معمولاً همزمان، متناسب و همگام با رشد درآمدها اتفاق میافتد. باشگاههای بزرگ دنیا از محل فروش حق پخش تلویزیونی، بلیتفروشی، اسپانسری، اعطای لیسانس، فروش محصولات هواداری و انتقال بازیکنان، درآمدهای کلان و پایدار کسب میکنند و سپس متناسب با این سودآوری، سقف هزینههای خود را افزایش میدهند. اما در فوتبال ایران، این معادله کاملاً وارونه است؛ ابتدا هزینههای سنگین و تعهدات غیرقابلپرداخت ایجاد میشود و سپس مدیران، سرگردان و بیبرنامه، در پی یافتن منابعی از بودجههای عمومی برای تسویه آنها برمیآیند.
نمونههای متعدد این سوءمدیریت را میتوان در پروندههای مربوط به جذب و جدایی مربیان خارجی و بازیکنان کمکیفیتی دید که با هزینههای گزاف وارد فوتبال ایران شدند و در نهایت با طرح شکایت، آن را ترک کردند. جدیدترین نمونهها، پروندههای ساپینتو و سرژ اوریه در سرخابیهای تهران است که بار دیگر هزینههای سنگین و تبعات حقوقی این تصمیمات غیرکارشناسی را به نمایش گذاشت.
این رویه معیوب، طی سالهای اخیر به شکلگیری رقابتی مخرب منجر شده است که میتوان آن را بهدرستی «مسابقه مالی» نامید؛ رقابتی که در آن هر باشگاه برای عقب نماندن از رقیب سنتی خود، ناچار به ثبت قراردادهایی سنگینتر و پرهزینهتر میشود، بیآنکه توان واقعی برای ایفای این تعهدات داشته باشد. پیامد مستقیم و اجتنابناپذیر این روند، شکلگیری تورمی مصنوعی در بازار بازیکنان است؛ بازاری که در آن قیمتها هیچ نسبتی با واقعیتهای اقتصادی کشور ندارد و هر فصل رکوردهای تازهای از بیمنطقی و بیانضباطی مالی به ثبت میرسد.
میلیاردی خرج کردند و ناکام ماندند
نگاهی دقیق به صورتهای مالی و گزارشهای منتشرشده در فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۳، ابعاد تازه و نگرانکنندهای از این مخارج سرسامآور را آشکار میکند. در این فصل، باشگاه تراکتور تبریز عنوان یکی از پرهزینهترین تیمهای لیگ برتر را به خود اختصاص داد. ارزیابیها نشان میدهد هزینههای این باشگاه رقمی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه، نیز آن را تأیید کرده و رسماً اعلام داشته مجموعه تحت مدیریتش در این فصل حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای دستیابی به موفقیت هزینه کرده است.
پس از تراکتور، باشگاه سپاهان اصفهان با هزینهای در بازه ۵۵۰ تا ۶۲۰ میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفت. استقلال تهران نیز رقمی در حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد و پرسپولیس تهران در رتبه بعدی با هزینهای نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. ارقامی که تا همین چند سال پیش حتی در مخیله مدیران ورزشی نیز نمیگنجید، اکنون به واقعیتی عادی و روزمره در فوتبال ایران تبدیل شدهاند؛ واقعیتی که بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، بیانگر نوعی بیانضباطی مالی مزمن است.
اما نکته کلیدی و تعیینکننده اینجاست: هزینهکرد بیشتر، الزاماً به معنای موفقیت ورزشی یا رضایت هواداران نبوده است. برخی از پرخرجترین تیمهای لیگ برتر نهتنها به جام قهرمانی دست نیافتند، بلکه در طول فصل با حواشی گسترده، چالشهای عمیق مدیریتی، تغییرات مکرر در کادر فنی و نارضایتی شدید هواداران مواجه شدند. این واقعیت بهروشنی نشان میدهد که مسأله اصلی فوتبال ایران صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تخصیص، مدیریت و هزینهکرد ناکارآمد این منابع، به همان اندازه -و شاید حتی بیشتر- ویرانگر و تعیینکننده است.
درآمد؛ حلقه مفقوده در فوتبال
حال اگر هزینهها با چنین شتابی سر به فلک کشیدهاند، وضعیت درآمدهای باشگاهها چگونه است؟ پاسخ به این پرسش، ریشه اصلی چالش اقتصادی فوتبال ایران را عیان میکند.
درآمد عملیاتی و واقعی بسیاری از باشگاههای لیگ برتری حتی به یکچهارم هزینههای جاری آنها نیز نمیرسد. نمونه بارز این شکاف عمیق، باشگاه پرسپولیس است. درآمد عملیاتی این باشگاه در آخرین صورت مالی منتشرشده حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که هزینههای مصوب و رسمی آن به حدود ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، بیش از سهچهارم (۷۵ درصد) از بودجه این باشگاه از منابعی خارج از چرخه واقعی اقتصاد فوتبال تأمین میشود؛ منابعی که نه پایدارند و نه قابل اتکا.
در چنین ساختار شکننده و ناپایداری، طبیعی است که وابستگی باشگاهها به شرکتهای مادر، بانکها، صنایع بزرگ و منابع عمومی روزبهروز تشدید شود. ارزش کل گردش مالی لیگ برتر ایران حدود ۶۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که در فوتبال حرفهای اروپا، گاه معادل مبلغ انتقال تنها یک بازیکن جوان است. این مقایسه بهخوبی نشان میدهد که چرا بسیاری از کارشناسان معتقدند فوتبال ایران هنوز فاصلهای چشمگیر -و حتی نگرانکننده- با ورود به اقتصاد واقعی و استانداردهای اولیه صنعت ورزش دارد.
بدهیها هر سال بزرگتر میشود
شاید ملموسترین و در عین حال خطرناکترین شاخص چالش اقتصادی فوتبال ایران، حجم هولناک بدهیهای انباشته در صورتهای مالی باشگاهها باشد؛ بدهیهایی که نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر سال با شتابی نگرانکننده بزرگتر و پیچیدهتر شدهاند. در این میان، باشگاه استقلال یکی از چالشیترین و بغرنجترین شرایط را تجربه میکند. برآوردها از مجموع بدهیهای این باشگاه، از حدود ۹۵۰ میلیارد تومان آغاز شده و تا نزدیک به ۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان نیز متغیر است. استقلال در ماههای اخیر با احکام توقیف اموال، بسته شدن مکرر پنجرههای نقلوانتقالاتی و انبوهی از پروندههای حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی دستبهگریبان بوده است. حتی در تازهترین پروندههای مفتوح، یکی از بازیکنان سابق این تیم، طلبی معادل ۲۸۸ میلیارد تومان را مطالبه کرده است؛ رقمی که بهتنهایی میتواند بخشی از عمق چالش را به تصویر بکشد.
باشگاه پرسپولیس نیز از این چرخه معیوب بینصیب نمانده و شرایطی بهمراتب نگرانکننده را تجربه میکند. بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، بدهیهای این باشگاه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی مالیاتی سنگین ۵۰۳ میلیارد تومانی، محکومیت ۱۵۲ میلیارد تومانی ناشی از یک قرارداد اقتصادی ناموفق و همچنین کشف ۲۶۰ میلیارد تومان بدهی جدید، تنها بخش کوچکی از کوه یخ مشکلات مالی سرخپوشان را تشکیل میدهد؛ کوهی که بخش اعظم آن همچنان پنهان و حلنشده باقی مانده است.
باشگاه فولاد خوزستان، که زمانی بهعنوان نمونهای از انضباط مالی و مدیریت ساختاری در فوتبال ایران شناخته میشد، اکنون با بدهیای بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دستوپنجه نرم میکند. مسدود شدن حسابهای بانکی، کاهش ۳۰ درصدی بودجه اجرایی و چالش مالی شرکت مادر، این باشگاه را در موقعیتی دشوار و شکننده قرار داده است. در همین حال، باشگاه ذوبآهن اصفهان نیز با حدود ۴۶۰ میلیارد تومان بدهی مواجه است؛ باشگاهی که با وجود ثبت درآمد ۳۰۲ میلیارد تومانی، به دلیل هزینههای ۳۹۸ میلیارد تومانی، زیانی معادل ۹۶ میلیارد تومان را متحمل شده است که نشانگر شکاف عمیق میان درآمد و هزینه که به یک الگوی رایج در فوتبال ایران تبدیل شده است.
حتی باشگاههای استانی که آمار دقیق بدهیهای آنها کمتر رسانهای شده، از این چالش فراگیر در امان نماندهاند و با مشکلات شدید نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند؛ چالشی که هر لحظه میتواند به فروپاشی مالی آنها منجر شود.
انفجار دستمزدها و چرخه معیوب بازار
مهمترین محرک این افزایش افسارگسیخته هزینهها، رشد بیسابقه و کنترلنشده دستمزد بازیکنان و کادر فنی است. رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال پیشتر هشدار داده بود که میانگین حقوق پرداختی به بازیکنان در ایران، پس از کشورهای عربستان، امارات و قطر، چهارمین رقم بالا در سطح قاره آسیاست؛ آماری که هیچگونه تناسبی با ظرفیت درآمدزایی واقعی لیگ برتر ندارد و بیش از هر چیز، نشانهای از یک بازار بیمار و فاقد تنظیمگری مؤثر است.
در اغلب باشگاههای ایرانی، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل بودجه سالانه صرف پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان میشود. این در حالی است که در چهارچوب آییننامههای انضباط مالی در لیگهای حرفهای جهان، این نسبت بهطور جدی کنترل میشود و باشگاهها اجازه ندارند بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمدهای خود را به حقوق و دستمزد اختصاص دهند. با این حال، در فوتبال ایران، افزایش غیرکارشناسی قیمت یک بازیکن، بهسرعت کل بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و سایر باشگاهها را ناگزیر میکند برای عقب نماندن از رقبا، ارقام قراردادهای خود را بهصورت تصاعدی و بیضابطه افزایش دهند؛ چرخهای معیوب که هر فصل، خود را در قالب تورمی تازه و چالشی عمیقتر بازتولید میکند.
زخمی که همچنان سر باز میکند
در کنار بدهیهای سنگین داخلی، غفلتهای مدیریتی در عرصه بینالملل نیز ضربات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد فوتبال ایران وارد کرده است. پرونده جنجالی مارک ویلموتس که به محکومیت چند میلیون یورویی فدراسیون فوتبال انجامید، نمونهای آشکار از سوءمدیریت، ضعف در تنظیم قراردادها و فقدان نظارت حقوقی مؤثر است؛ نمونهای که بهدرستی میتوان آن را یکی از پرهزینهترین اشتباهات مدیریتی سالهای اخیر دانست. در سطح باشگاهی نیز، پروندههایی نظیر پیتسو موسیمانه در استقلال با قراردادی بیش از یک میلیون دلار، تنها بخشی از تعهدات ارزی سنگینی هستند که بدون پیشبینی منابع مالی پایدار ایجاد شده و در نهایت تبعاتی فلجکننده برای فوتبال کشور به همراه داشتهاند.
آغاز آزمون بزرگ انضباط مالی
در واکنش به این چالش فزاینده، فدراسیون فوتبال با تصویب و ابلاغ دستورالعملی جدید تحت عنوان «انضباط، شفافیت و ثبات مالی» تلاش کرده مسیر اصلاح را هموار کند. این دستورالعمل جایگزین سیاست ناکارآمد سقف بودجه شده است؛ سیاستی که در فصلهای گذشته بارها و بهراحتی توسط باشگاهها دور زده شد و عملاً نتوانست مانعی در برابر رشد افسارگسیخته هزینهها و تورم ایجاد کند.
بر اساس آییننامه جدید، دیگر عدد ثابتی بهعنوان سقف بودجه برای همه باشگاهها تعیین نمیشود، بلکه هر باشگاه موظف است هزینههای جاری خود را متناسب با میزان درآمد عملیاتی تحققیافتهاش تنظیم کند. همچنین مقرر شده در یک بازه زمانی پنجساله، وابستگی باشگاهها به بودجههای عمومی و شرکتهای مادر بهصورت پلکانی کاهش یابد و در مقابل، سهم درآمدهای اختصاصی و واقعی افزایش پیدا کند. این رویکرد، در ظاهر شباهت قابلتوجهی به قواعد «فیرپلی مالی» یوفا دارد؛ چراکه بهجای قیمتگذاری دستوری، ساختار مالی و توان درآمدزایی باشگاه را مبنای ارزیابی قرار میدهد.
آیا انضباط مالی اجرا خواهد شد؟
پرسش کلیدی و تعیینکنندهای که اکنون پیش روی جامعه فوتبال قرار دارد این است؛ آیا این آییننامه جدید میتواند فوتبال ایران را از مرداب بدهی و بیانضباطی مالی نجات دهد؟ پاسخ، بیش از هر چیز به اراده اجرایی فدراسیون و وجود ضمانتهای واقعی و غیرقابلدورزدن بستگی دارد. اگر همچنان مسیر برای ثبت قراردادهای خارج از چهارچوب، پرداختهای زیرمیزی -از ارز دیجیتال گرفته تا فولاد و میلگرد، خانه و خودرو و سایر امتیازات غیرشفاف- و تزریق منابع مالی غیرعملیاتی باز بماند، این دستورالعمل نیز سرنوشتی جز باقی ماندن روی کاغذ نخواهد داشت.
از سوی دیگر، بدون اصلاح زیرساختهای درآمدی، اجرای کامل این آییننامه عملاً با موانع جدی روبهرو خواهد بود. تا زمانی که حق پخش تلویزیونی -بهعنوان اصلیترین شریان درآمدی- پرداخت نشود، درآمدهای بلیتفروشی به دلیل فرسودگی زیرساختهای ورزشگاهی ناچیز باقی بماند، بازار حق کپیرایت و فروش محصولات هواداری شکل نگیرد و باشگاهها از داشتن استادیومهای اختصاصی محروم باشند، سخن گفتن از انضباط مالی واقعی، بیش از آنکه برنامهای اجرایی باشد، به رؤیایی دوردست شباهت خواهد داشت.
فوتبال ایران بر سر تقاطع تصمیمگیری
امروز فوتبال ایران در نقطهای حساس و سرنوشتساز ایستاده است؛ نقطهای که دیگر امکان پنهانسازی چالشهای مالی با تزریق مسکنهای موقت و استقراضهای جدید وجود ندارد. هزینهها با شتابی بیسابقه از درآمدها پیشی گرفتهاند، بدهیها به شکلی فزاینده سنگینتر شده و وابستگی به منابع عمومی به اوج رسیده است. اگر آییننامه جدید انضباط مالی با قاطعیت، شفافیت و بدون تبعیض اجرا شود، میتوان امیدوار بود که در یک بازه چندساله، باشگاهها به سمت شفافیت، پاسخگویی و درآمدزایی واقعی حرکت کنند.
اما اگر این قوانین نیز در برابر نفوذ و فشار باشگاههای بزرگ و ذینفوذ نادیده گرفته شوند، آینده فوتبال ایران چیزی جز افزایش بدهیها، گسترش پروندههای قضایی، محرومیتهای بینالمللی از سوی AFC و افت روزافزون کیفیت فنی نخواهد بود. واقعیت این است که اقتصاد فوتبال ایران دیگر با مسکن درمان نمیشود؛ این صنعت نیازمند یک جراحی عمیق و اصلاحی ساختاری است. جراحیای که اگر امروز به تعویق بیفتد، فردا هزینهای بهمراتب سنگینتر بر عهده باشگاهها، هواداران و کل ورزش کشور تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
