بورس24 : معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر تداوم راهبرد دولت برای تأمین معیشت مردم، مهار تورم و حفظ ثبات نسبی اقتصادی، دستور داد دستگاههای اجرایی با تأمین کالاهای اساسی، تشدید نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، اقدامات جدیتری را در دستور کار قرار دهند.تأکید بر مهار تورم و تشدید نظارت بر بازار
معاون اول رئیسجمهور ضمن تأکید بر تداوم راهبرد دولت برای تأمین معیشت مردم، مهار تورم و ثبات نسبی اقتصادی، دستور داد تا دستگاههای دولتی در زمینه تامین کالاهای اساسی، افزایش نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، تعیین نرخ سود عادلانه برای فروش کالاها و تعیین سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت برای مقابله با تورم اقدام جدی کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه تنظیم بازار با اشاره به عملکرد خوب دستگاههای نظارتی در نظارت بر بازار بیان کرد: یکی از دلایل این موفقیت، ایجاد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران و ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف نظارتی است.
وی در ادامه دستور داد تا ستاد تنظیم بازار یک برنامه راهبردی برای حداقل شش ماه آینده تهیه کند که در این برنامه اولویتها مشخص شده و بر اساس این اولویتها، عمل شود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در روند تنظیم بازار باید از کل زنجیره تأمین کالا از ابتدا تا انتها مراقبت شود و حساسیت کاملی بر روند تولید و واردات کالا و چگونگی توزیع آن وجود داشته باشد.
عارف در ادامه دستور داد تا با همکاری اصناف، نمایشگاههای پاییزه بهخصوص در زمینه لوازم تحریر و پوشاک از نیمه شهریور در سراسر کشور با اطلاعرسانی قبلی به مردم برگزار شود.برخورد با گرانفروشی، احتکار و حمایت از معیشت مردم
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه رویکرد جدی دولت مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار است، گفت: در ۶ماه آینده باید نظارتها جدیتر دنبال شود. تاکنون تعزیرات بر اساس رویکرد ارشادی با تخلفات برخورد کرده است اما از این پس با معدود فرصتطلبان طبق قانون برخورد خواهد شد. کسبه همواره ملاحظات مردم را در نظر داشتهاند و بازار همیشه در مسیر کمک به انقلاب و مردم گام برداشته است که یک نمونه آن را در دو جنگ اخیر مشاهده کردیم اما عدهای فرصتطلب هم وجود دارند که با آنها برخورد جدی خواهیم کرد زیرا ما در قبال اقتصاد و معیشت مردم تسامح نمیکنیم و اجازه هم نمیدهیم یک اقلیت محدود حیثیت بازار را زیر سوال ببرند.
وی با بیان اینکه ما باید حداکثر توان خود را برای تأمین مطالبات معیشتی مردم به کار ببریم، خاطرنشان کرد: هنگامی که از احتکار صحبت میشود، برداشت همه فقط در مورد کالاهای اساسی است در حالی که باید با هر نوع احتکاری مقابله شود. از سویی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نظارتی بر چگونگی تعیین سود کالاها انجام داده تا سود عادلانهای در نظر گرفته شود.
عارف با تأکید بر اینکه در دو سال آینده مهار تورم، تأمین ثبات نسبی اقتصادی و تأمین معیشت مردم در اولویت دولت چهاردهم خواهد بود، بیان کرد: اقتدار دولت منبع اختیارات ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بنا دارد منافع مردم را در چهارچوب ضوابط و راهبردهای نظام دنبال کند.
وی با اشاره به ضرورت مهار رشد تورم، گفت: در کنار اصلاحات ساختاری باید راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت نیز برای مهار تورم در نظر گرفته شود به طور مثال شهر لجستیکی هوشمند میتواند هزینههای حملونقل کالا را کاهش دهد که این مسأله بر قیمت نهایی کالا تأثیر میگذارد.
وی با تأکید بر لزوم تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه در این زمینه برنامهریزی لازم را داشته باشند و بهترین و بدترین شرایط را هم در نظر بگیرند ولی آرامش جامعه و مردم باید حفظ شود. کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار توجه به تولید داخل، باید به ظرفیتسازی در مبادی ورودی کشور نیز توجه شود.
عارف در خصوص برخی شهریههای نامتعارف مدارس نیز گفت: در این زمینه به وزیر آموزش و پرورش دستور دادهام که برخورد جدی با این شهریهها انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور با تشکر از همکاری واحدهای صنفی با دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: بر اساس مصوبه اخیر دولت، به زودی همه بدهیهای دولت به واحدهای صنفی پرداخت میشود. ما در دولت از اصناف به خاطر تأخیر در پرداخت مطالباتشان عذرخواهی میکنیم.مصوبات جلسه تنظیم بازار
در این جلسه استفاده از مصوبه تهاتر کالاهای اساسی از محل منابع سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ و همچنین تعیین نرخ خدمات بندری به شورای عالی ترابری تصویب شد.
همچنین مقرر شد فهرست کالاهای قابل نظارت در موضوع احتکار توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نهایی شود.
طرح پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ثبتسفارش کلیه ردیف تعرفههای مجاز در زیربخش کشاورزی بدون لحاظ کردن کلی سقف و سابقه بازرگان با تأیید وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید.
