کارشناس: کنوانسیون وضعیت حقوقی خزریکی از مهم‌ترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آقای دکتر بقایی، اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این سند در سال 2018 میلادی از سوی پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. همهٔ کشورهای امضاکننده به جز ایران، بلافاصله این کنوانسیون را تصویب کردند. اما چه عواملی باعث شتاب گرفتن روند تصویب در ایران شد؟دربارهٔ علت شتاب‌گیری فرایند تصویب در ایران، باید گفت که این موضوع را می‌توان از سه منظر حقوق بین‌الملل، ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی بررسی کرد. به نظر بنده، مهم‌ترین عامل، تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر است. تا زمانی که ایران کنوانسیون را تصویب نکرده باشد، این سند به‌طور کامل از سوی همهٔ کشورهای ساحلی لازم الاجرا نخواهد شد. تصویب این سند، موجب تثبیت جایگاه حقوقی ایران در چارچوب رژیم حقوقی جدید دریای خزر می‌شود، از بروز ابهامات بعدی جلوگیری می‌کند و امنیت منطقه‌ای را تقویت خواهد نمود.جنگ به دریای خزر رسیده است 28 ژوئیه, 18:50کنوانسیون بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی تأکید دارد و مسئولیت انحصاری تأمین امنیت دریای خزر را بر عهدهٔ کشورهای ساحلی می‌گذارد. با توجه به تحولات فزاینده در منطقه و افزایش رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، این مسئله برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.نکتهٔ بعدی، توسعهٔ همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی است. اجرای کامل این کنوانسیون، زمینهٔ گسترش حمل‌ونقل دریایی، تقویت کریدور بین‌المللی شمال‑جنوب و در نتیجه افزایش تجارت میان پنج کشور ساحلی را فراهم می‌آورد. تصویب این کنوانسیون از سوی ایران می‌تواند موانع حقوقی برخی همکاری‌های اقتصادی را کاهش دهد.موضوع دیگر، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان حقوقی است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معمولاً در محیطی با قواعد حقوقی شفاف‌تر فعالیت می‌کنند. تصویب کنوانسیون، ثبات بیشتری در زمینهٔ فعالیت‌های دریایی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در سواحل دریای خزر ایجاد می‌کند.در مجموع، می‌توان گفت که شتاب‌دهندهٔ اصلی روند تصویب این کنوانسیون در ایران، لزوم تثبیت جایگاه حقوقی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر، حفظ منافع امنیتی ناشی از ممنوعیت حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و ترانزیتی، و هماهنگی و هم‌افزایی با …