رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) حدود ۱۰۱ است و بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان این برنامه به رتبه ۷۵ برسد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شناسایی بازیگران موثر این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به این هدف پرداخته است. بر این اساس تحقق این هدف مستلزم استقرار یک مدل حکمرانی منسجم، هماهنگی نهادی و پایش مستمر عملکرد دستگاههای مسئول است.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشوری در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)» به بررسی سازوکار ارزیابی این شاخص و نقش دستگاههای مختلف در ارتقای جایگاه ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل یکی از مهمترین معیارهای سنجش میزان بهرهگیری کشورها از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی و ارزیابی حکمرانی دیجیتال است و ارتقای رتبه ایران در آن، علاوه بر افزایش اعتبار بینالمللی، از جمله اهداف اسناد بالادستی کشور است.کدام دستگاهها در رتبه EGDI نقش دارند؟
در این گزارش تاکید شده است که بهبود جایگاه ایران در این شاخص نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. چراکه امتیاز نهایی بر پایه سه مولفه اصلی شامل خدمات برخط، زیرساخت مخابراتی و سرمایه انسانی محاسبه میشود. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با تشریح نحوه ارزیابی هر یک از این زیرشاخصها، بازیگران اصلی موثر در شکلگیری امتیاز ایران را شناسایی کرده و معتقد است شفاف شدن مسئولیت هر نهاد میتواند زمینه برنامهریزی هدفمند برای ارتقای رتبه کشور در ارزیابیهای آینده را فراهم کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش، علاوه بر تشریح سازوکار محاسبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی، بازیگران اصلی داخلی و بینالمللی موثر در شکلگیری این شاخص را معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه دولت الکترونیکی حاصل همکاری چند نهاد تخصصی سازمان ملل است که هر کدام مسئول گردآوری و پردازش بخشی از دادههای مورد نیاز هستند. در این میان، بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اتحادیه بینالمللی مخابرات، یونسکو و مؤسسه آمار یونسکو، مهمترین نهادهای بینالمللی مشارکتکننده در فرایند ارزیابی هستند.
این گزارش همچنین به بازیگران داخلی موثر …
