رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) حدود ۱۰۱ است و بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان این برنامه به رتبه ۷۵ برسد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شناسایی بازیگران موثر این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به این هدف پرداخته است. بر این اساس تحقق این هدف مستلزم استقرار یک مدل حکمرانی منسجم، هماهنگی نهادی و پایش مستمر عملکرد دستگاههای مسئول است.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشوری در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)» به بررسی سازوکار ارزیابی این شاخص و نقش دستگاههای مختلف در ارتقای جایگاه ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل یکی از مهمترین معیارهای سنجش میزان بهرهگیری کشورها از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی و ارزیابی حکمرانی دیجیتال است و ارتقای رتبه ایران در آن، علاوه بر افزایش اعتبار بینالمللی، از جمله اهداف اسناد بالادستی کشور است.کدام دستگاهها در رتبه EGDI نقش دارند؟
در این گزارش تاکید شده است که بهبود جایگاه ایران در این شاخص نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. چراکه امتیاز نهایی بر پایه سه مولفه اصلی شامل خدمات برخط، زیرساخت مخابراتی و سرمایه انسانی محاسبه میشود. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با تشریح نحوه ارزیابی هر یک از این زیرشاخصها، بازیگران اصلی موثر در شکلگیری امتیاز ایران را شناسایی کرده و معتقد است شفاف شدن مسئولیت هر نهاد میتواند زمینه برنامهریزی هدفمند برای ارتقای رتبه کشور در ارزیابیهای آینده را فراهم کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش، علاوه بر تشریح سازوکار محاسبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی، بازیگران اصلی داخلی و بینالمللی موثر در شکلگیری این شاخص را معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه دولت الکترونیکی حاصل همکاری چند نهاد تخصصی سازمان ملل است که هر کدام مسئول گردآوری و پردازش بخشی از دادههای مورد نیاز هستند. در این میان، بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اتحادیه بینالمللی مخابرات، یونسکو و مؤسسه آمار یونسکو، مهمترین نهادهای بینالمللی مشارکتکننده در فرایند ارزیابی هستند.
این گزارش همچنین به بازیگران داخلی موثر در بهبود رتبه ایران اشاره کرده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز آمار ایران، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو، شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران و شهرداری تهران از جمله نهادهایی هستند که در تولید، تجمیع و ارسال دادههای مورد نیاز برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی نقش دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرده که ایران موظف است تا پایان اجرای این برنامه، رتبه خود در شاخص توسعه دولت الکترونیکی را به جایگاه ۷۵ جهان ارتقا دهد. با این حال، گزارش یادشده تحقق این هدف را با توجه به پیچیدگیهای فنی، نهادی و بینالمللی و همچنین روند نزولی رتبه ایران در ارزیابیهای اخیر، چالشی جدی ارزیابی کرده و معتقد است تحقق این هدف مستلزم شفاف شدن مسئولیت دستگاههای داخلی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای متولی است.پیشنهادهای سیاستی
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش پیشنهادهای سیاستی این گزارش، مجموعهای از راهکارها را برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ارائه کرده است. مهمترین پیشنهاد این مرکز، تدوین و تصویب یک «نقشه نهادی» برای شاخص EGDI است که در آن، وظایف دستگاههای مسئول، نهادهای تأمینکننده داده، مراجع نظارتی و سازوکار هماهنگی میان آنها به طور شفاف مشخص شود. این مرکز همچنین پیشنهاد کرده است سازمان فناوری اطلاعات ایران نقطه تماس ملی در تعاملات مرتبط با این شاخص تعیین شود و این سند پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به تایید هیات وزیران و شورای عالی فضای مجازی نیز برسد.
این گزارش همچنین بر استانداردسازی فرایند گردآوری و ارسال دادهها به نهادهای بینالمللی تاکید کرده است. از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، نبود دستورالعملهای یکپارچه و تقویم مشخص برای ارسال اطلاعات، احتمال تاخیر یا ارسال دادههای ناقص را افزایش میدهد و میتواند بر امتیاز ایران اثر منفی بگذارد. به همین دلیل، تدوین دستورالعملهای استاندارد، ایجاد تقویم ملی تبادل داده، راهاندازی سامانه الکترونیکی تجمیع اطلاعات و تقویت همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین بر ضرورت تقویت تعاملات فعال با نهادهای بینالمللی از جمله بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، اتحادیه بینالمللی مخابرات و موسسه آمار یونسکو تاکید کرده است. بر اساس این پیشنهادها، ایران باید علاوه بر پاسخگویی به پرسشنامهها، در فرایند بازنگری شاخصها، نشستهای تخصصی و تعاملات فنی با این نهادها مشارکت مستمر داشته باشد و در صورت نیاز، درخواست بازبینی نتایج ارزیابی را نیز ارائه کند.
از دیگر پیشنهادهای این گزارش، ایجاد سازوکار پایش مستمر شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. در این بخش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۱۳ دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی را انجام داده، پیشنهاد میکند این ظرفیت با معیارهای ارزیابی سازمان ملل همسو شود. طراحی داشبورد ملی EGDI، انجام ارزیابیهای «آینهای» پیش از ارزیابی رسمی سازمان ملل، تشکیل کمیته ملی EGDI با حضور همه دستگاههای مرتبط و ارائه گزارشهای تحلیلی دورهای به نهادهای تصمیمگیر، از دیگر راهکارهای مطرحشده در این گزارش است.متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس: نگاشت نهادی نظام اداری کشوری در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)
