به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از چالشهای بنیادین در مدیریت اقتصاد توسعهمحور، ناتوانی سیاستهای حمایتی در برابر سرعت بالای تورم است. مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که برای وامهای اشتغال در ابتدای سال ۱۴۰۴ مصوب شد، با توجه به شیب تند افزایش قیمتها در ۱۸ ماه اخیر، اکنون دچار فرسایش شدیدی در ارزش واقعی خود شده است. آنچه در زمان تصویب، مبلغی مناسب برای راهاندازی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی به نظر میرسید، امروز به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، به مبلغی ناچیز تبدیل شده که حتی نمیتواند بخشی از هزینههای اولیه تجهیزات یا خرید مواد اولیه را پوشش دهد.
با توجه به تغییرات ساختاری در هزینههای تولید و خدمات، نیاز به یک اصلاحیه فوری و منطقی در مبالغ تخصیصی احساس میشود. پیشنهاد افزایش مبلغ این وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان، نه یک درخواست برای افزایش رفاه، بلکه یک «الزام اقتصادی» برای بازگرداندن کارایی به طرحهای اشتغالزایی است. برای اینکه وام اشتغال بتواند نقش خود را به عنوان یک محرک تولید ایفا کند، باید بتواند حداقل هزینههای پایه یک کسبوکار را در شرایط تورمی امروز تأمین نماید. افزایش مبلغ وام به این سطح، در واقع جبران خسارت تورم در ۱۸ ماه گذشته است تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای شروع کار، با واقعیتهای بازار همسو شود و از اتلاف فرصتهای شغلی جلوگیری گردد.
تغییر در مبلغ وام، تنها نیمی از راه حل است؛ نیمه دیگر و به همان اندازه حیاتی، بازنگری در ساختار بازپرداخت است. با توجه به اینکه افزایش مبلغ وام به ۴۰۰ میلیون تومان، از سوی مودیان به عنوان یک بدهی بزرگ تلقی میشود، بازپرداختهای کوتاهمدت میتواند منجر به فشار نقدینگی شدید و شکست کسبوکار در سالهای نخست فعالیت شود. بنابراین، تمدید دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه (۷ سال) یک ضرورت استراتژیک برای ایجاد امنیت مالی است. این بازه زمانی طولانیتر، به کارآفرین اجازه میدهد تا در سالهای اولیه فعالیت که تمرکز بر تثبیت تولید و بازگشت سرمایه است، با فشار اقساط سنگین مواجه نشود و بتواند با آرامش بیشتری به مدیریت جریان نقدی خود بپردازد. …
