به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال ۱۴۰۵ سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی کشور حدود ۹۷۸ همت یا معادل ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی است. این رقم هم شامل کمک دولت به صندوقها و هم هزینه متناسبسازی حقوق بازنشستگان است.
نکته جالب توجه اینکه، صندوقهای بازنشستگی در حالی با محدودیت منابع، افزایش تعهدات و فشار فزاینده بر تراز مالی خود مواجهاند که بخشی از منابع و داراییهای آنها صرف فعالیتهای رفاهی و غیرمرتبط با ماموریت اصلی آنها میشود. یکی از این موارد، مالکیت و اداره مراکز اقامتی، گردشگری و رستورانهاست؛ فعالیتهایی که در بسیاری موارد با منطق بنگاهداری و بازدهی اقتصادی سازگار نیستند.
این مساله در ساختار موسوم به شبهدولتی و خصولتی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ مجموعههایی که از منابع و داراییهای عمومی (منابع بودجه سالانه کشور) استفاده میکنند اما الزاما مشمول همان محدودیتهای مالی و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی نیستند. در نتیجه، امکان تداوم فعالیتهایی با بازده پایین یا حتی زیانده وجود دارد.
در گزارش حاضر نگاهی به صورت مالی شرکت رفاهگستر تامین اجتماعی شده است. بر اساس صورت مالی این شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، از حدود ۳۰ مرکز اقامتی و رفاهی تحت پوشش این شرکت، حدود ۶۷ درصد زیانده هستند و با ظرفیت پایینی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، تداوم سرمایهگذاری و هزینهکرد منابع صندوق در این مراکز، عملا به معنای تحمیل هزینه به بیمهشدگان و بازنشستگان است.
یکی از نمونه های قابل تامل در موضوع فعالیت صندوقهای بازنشستگی، فعالیت رفاهی آنها برخلاف قوانین جاری، از جمله ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. در حالی که ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به وضوح ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن را توسط دستگاههای اجرایی ممنوع کرده اما نهادهای عمومی همچون صندوقهای بازنشستگی با وجود استفاده گسترده از بودجه عمومی، خود را مشمول اینچنین قوانینی نمیدانند.
موضوع جالب دیگر اینکه، شرکت رفاهگستر تامین اجتماعی فقط به ۳۰ مرکز اقامتی و رفاهی اکتفا نکرده و براساس آنچه در وبسایت این شرکت درج شده، شرکت در حال اجرای سه پروژه دیگر شامل هتل ۴ ستاره سرعین به مساحت …
