به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ادبیات اقتصاد سیاسی انرژی، سیاستگذاران غالبا به دلیل سهولت اجرایی، سادهترین راهکار یعنی «مداخله قیمتی» را برای حل پیچیدهترین بحرانهای ناترازی انتخاب میکنند. طرح سناریوهای رادیکال و غیرواقعبینانه، نظیر رساندن قیمت بنزین به سطح ۸۷ هزار تومان، نمونهای بارز از گسست میان مدلسازیهای نظری انتزاعی و واقعیتهای اقتصاد کلان جمهوری اسلامی ایران است. محاسبات پولی نشان میدهد اعمال چنین سقف قیمتی، نیازمند تخصیص حدود ۴۰ درصد از کل گردش پول کشور صرفا به مبادلات این کالا است؛ وضعیتی که از منظر ظرفیت نقدینگی ناممکن بوده و فقط به فروپاشی تقاضای موثر در سایر بخشهای اقتصاد منجر میشود.
بنزین در ساختار اقتصاد ایران یک کالای کاملا کمکشش و فاقد جایگزین است. هرگونه شوک قیمتی شدید، پیش از آنکه به اصلاح الگوی مصرف بینجامد، به عنوان یک لنگر انتظارات تورمی عمل کرده و با ایجاد مارپیچ تورم-دستمزد، اثرات جبرانی خود را خنثی میسازد. از منظر اقتصاد نهادی، تحمیل تکانههای قیمتی بدون فراهم کردن زیرساختهای جایگزین، صرفا انتقال هزینه ناکارآمدی حاکمیت شرکتی در بخش انرژی به دوش مصرفکننده نهایی است. توهم پولی در یارانه پنهان و معمای هزینه واقعی حملونقل
یکی از خطاهای شناختی رایج در تحلیل ناترازی سوخت، اتکا به مفهوم مبهم و گمراهکننده «یارانه پنهان دلاری» است. ادعای وجود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی، در تناقض آشکار با متغیرهای پولی کشور قرار دارد؛ چرا که کل حجم نقدینگی اقتصاد ایران معادل کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزشگذاری میشود. مقایسه مستقیم قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، یک آدرس غلط تحلیلی است که متغیر بنیادین «کاهش ارزش پول ملی» را نادیده میگیرد. ارزانی اسمی بنزین، معلول تورم ساختاری و افت ارزش ریال است، نه لزوما ارزانفروشی ذاتی منابع. …
