به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایالات متحده در حالی به نیمه دوم سال ۲۰۲۶ رسیده که دولت دونالد ترامپ همزمان با افزایش بیسابقه بدهی عمومی، رشد هزینههای انرژی، بالا ماندن نرخ وام مسکن و تداوم فشارهای تورمی با چالشهای فزایندهای مواجه است. مجموعه این عوامل، وعده دولت برای کاهش هزینههای زندگی و بهبود وضعیت مالی عمومی را با دشواری جدی روبهرو کرده است.
مهمترین فشار بر اقتصاد آمریکا به حوزه مالی دولت بازمیگردد، بدهی دولت این هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و در شرایطی که هزینههای فدرال از درآمدهای دولت پیشی گرفته، سرعت استقراض به بالاترین سطح خود خارج از دوره همهگیری رسیده است. در همین حال، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ تنها اندکی کاهش یافته و از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که کاهش مالیاتهای دولت ترامپ میتواند در سالهای آینده فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کند.
دولت ترامپ تلاش دارد با اتکا به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ناشی از تعرفهها، روند کسری بودجه را معکوس کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر هدف کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را مطرح کرده و اکنون نیز معتقد است احتمال زیادی وجود دارد که کسری بودجه به نقطه اوج خود رسیده باشد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی تحقق این هدف را مستلزم تصمیمهای دشوار سیاسی، از جمله کاهش هزینههای برنامههایی مانند مدیکر و تامین اجتماعی، میدانند.
در بازار اوراق نیز نگرانی از حجم بدهی و پیامدهای تورمی جنگ، بازده اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا را به بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته رسانده است. وزارت خزانهداری در واکنش به این شرایط، برنامه افزایش قابل توجه خرید بدهیهای بلندمدت را مطرح کرده اما این مداخله تاکنون نتوانسته به شکل محسوسی بازده اوراق را کاهش دهد و حتی فشارهایی بر ارزش دلار وارد کرده است.
همزمان، بازار انرژی آمریکا نیز تحت تاثیر جنگ و اختلال در جریان نفت خاورمیانه قرار گرفته است، قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در روز جمعه به ۴.۱۱ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت گازوئیل نیز با افزایش مشابه به ۵.۵۸ دلار در هر گالن رسیده؛ سطحی که باعث شده میانگین …
