به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارشها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمیتوان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.
وی افزود: در اجرای مواد 6 و 7 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال 1405، تعرفههای برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده است و باید مفاد این مقررات بهصورت دقیق رعایت شود. شرط قراردادی برای تعدیل بهای برق باید احراز شود
نماینده یزد با اشاره به بند 9 تعرفههای برق و شرایط عمومی سال 1405 گفت: مطابق این بند، در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیشپرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر است.
جوکار تصریح کرد: بنابراین، مفاد این بند بهروشنی نشان میدهد که اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است. در نتیجه، صرف درج مبلغی تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، «تعدیل بهای برق» یا عناوین مشابه در قبض، بدون اینکه مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر و مورد توافق مشترک وجود داشته باشد، نمیتواند بهتنهایی مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه از مردم باشد.
وی ادامه داد: لازم است وزارت نیرو بهصورت شفاف اعلام کند که این مبالغ دقیقاً بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت میشود و آیا در قرارداد همه گروههای مشترکان، چنین شرطی بهطور صریح پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.
دریافت وجه از مردم باید مستند قانونی داشته باشد
رییس کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خاطرنشان کرد: دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور انجام شود و نمیتوان خارج از حدود مقرر قانونی، برای مردم تعهد مالی ایجاد کرد. …
