به گزارش اقتصاد معاصر؛ داور نامدار،رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر روند واگذاری اراضی برای اجرای طرح های نیروگاهی، تصریح کرد: هدف از واگذاری اراضی تولید انرژی است و نباید این فرآیند به ابزاری برای زمینخواری یا دریافت زمین تبدیل شود.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه ایران از ظرفیت بسیار مناسبی برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی برخوردار است، اظهار داشت: برای رفع ناترازی انرژی به ظرفیت قابل توجهی از تولید برق نیاز داریم و در مقابل، تاکنون اراضی قابل توجهی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تخصیص یافته و برای بخشی از این اراضی نیز قرارداد منعقد شده است.
نامدار با بیان اینکه تخصیص زمین رشدی شش برابری داشته است، اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص یافته است که از این میزان درحدود ۲۷ هزار هکتار قرارداد اجاره با سرمایهگذاران منعقد شده است.
وی ادامه داد: چنانچه تخصیصها و قراردادهای انجامشده به مرحله اجرا برسد و طرحها مطابق برنامه احداث و بهرهبرداری شود، ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر میتواند سهم قابل توجهی در جبران ناترازی انرژی کشور کسب کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی از موضوعات مهم در این زمینه را نظارت بر اراضی واگذار شده عنوان کرد و گفت: دستگاههای تخصصی صادرکننده موافقتها باید اجرای طرحها را بهصورت مستمر و حداقل در مقاطع مقرر قانونی پایش و نتایج این نظارتها را به مراجع ذیربط گزارش کنند تا درخصوص ادامه همکاری، تمدید قراردادها، فسخ قراردادهای فاقد پیشرفت و سایر اقدامات قانونی، تصمیمگیری شود.
وی تصریح کرد: نظارت بر واگذاریها باید بهصورت جدی دنبال شود تا اراضی تخصیص …
