به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی فضای مجازی حدود یک سال پیش سند راهبردی «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را مصوب کرد. سندی که هدف اصلی آن، حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی و ایجاد سازوکاری منصفانه برای سهیمشدن آنان در درآمدهای حاصل از ترافیک شبکه است. با این حال، با گذشت یک سال از ابلاغ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز گام عملی و مشخصی برای اجراییکردن این مصوبه برنداشته است.
این کندی در اجرا، نگرانی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است و کمیسیونهای مرتبط بارها خواستار تسریع در پیادهسازی این سند از سوی وزارتخانه شدهاند. از دید بسیاری از قانونگذاران، تعلل در اجرای مصوبهای که با نظارت و تصویب بالاترین نهاد سیاستگذاری فضای مجازی کشور همراه بوده، پذیرفتنی نیست و باید هرچه زودتر برطرف شود.
اهمیت این سند از آنجا ناشی میشود که میتواند بستر تازهای برای رونق اقتصاد محتوا در کشور فراهم کند. تسهیم عادلانه درآمد ترافیک میان اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا، انگیزه لازم را برای تولید آثار بومی و باکیفیت افزایش میدهد و میتواند به تدریج جایگاه محتوای داخلی را در برابر پلتفرمهای خارجی تقویت کند. همچنین اجرای این سند زمینهساز شفافیت بیشتر در نظام تعرفهگذاری شبکه و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی خواهد بود.
با این اوصاف، انتظار میرود وزارت ارتباطات با تدوین شیوهنامههای اجرایی روشن و هماهنگی با نهادهای ذیربط، هرچه زودتر بستر لازم برای عملیاتیشدن این مصوبه را فراهم کند تا فرصت رشد اقتصاد محتوا از دست نرود.
در این راستا محمد معتمدیزاده، نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا جزو مهمترین مصوبات در راستای ساماندهی فضای مجازی و امور مربوط به آن در کشور است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی با این هدف سند مورد بحث را مصوب کرده است که امور در حوزه فضای مجازی ساماندهی شوند. اجرای این سند اهمیت بالایی دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید گامهای عملی برای اجرای این سند انجام دهد. …
