چرا “حجت عبدالملکی” خود را به گمراهی میزند و اثرات جنگ بر اقتصاد را نادیده میگیرد؟
معروف است که هر کس با افکار چپ، وارد سازمان برنامه و بودجه شود پس از مدتی راست بیرون میآید و هر کس با عقاید راست به وزارت کار برود، چپ از آن بیرون میآید. منطق این شوخی روشن است چراکه واقعیت پیچیده اقتصاد، ایدئولوژیهای خالص را تعدیل میکند. کسی که با بودجه، کسری، محدودیت منابع و حسابوکتاب دولت سروکار پیدا کند کمی محافظهکارتر میشود و کسی که هر روز با فقر، بیکاری، دستمزد و اعتراض کارگران و بازنشستگان مواجه باشد احتمالاً حساسیت اجتماعی بیشتری پیدا میکند. حکایت حجتالله عبدالملکی اما بیشتر یادآور همان ضربالمثل است که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». او با مجموعهای از عقاید رادیکال وارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد اما حتی تجربه حضور در دولت هم نتوانست، نگاه او را به اقتصاد بهتر کند. تازهترین نمونه، اظهارات او درباره آثار اقتصادی جنگ است. عبدالملکی گفته: «ما فقط با مدیریت تنگه هرمز میتوانیم، خواستههای خود را مدیریت کنیم». سپس به مسئولان هشدار داده که «دچار خطای محاسباتی نشوند» و در نهایت بهعنوان «عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی» نتیجه گرفته است: «گرانیها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست». این سخنان در رسانههای مختلف منتشر شده و اصل نقلقول نیز به همین شکل گزارش شده است. این شیوه مواجهه با مسائل پیچیده اقتصاد، در سالهای گذشته بارها در سخنان عبدالملکی دیده شده و او نشان داده که در تقلیل مسائل پیچیده به پاسخهای ساده، بیان گزارههای بزرگ بدون ارائه شواهد و اطمینان زیاد به نتایجی که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره آنها سخن میگویند، استاد است. مشهورترین نمونه، به سالها قبل بازمیگردد که عبدالملکی گفت با یک میلیون تومان هم میتوان شغل ایجاد کرد. وقتی یک سیاستگذار درباره ایجاد شغل سخن میگوید، منظور باید اشتغال پایدار، مولد و دارای درآمد کافی باشد، شغلی که بتوان آن را در مقیاس صدها هزار یا میلیونها نفر توسعه داد.
مشکل عبدالملکی چیست؟
مسئله اصلی، نه عجیب بودن چند جمله که الگوی فکری پشت این جملات است. در این الگو، اقتصاد مجموعهای از روابط پیچیده میان قیمتها، انتظارات، سرمایهگذاری، تجارت، نرخ ارز، سیاست پولی، بودجه دولت و رفتار میلیونها خانوار و بنگاه نیست بلکه دستگاهی است که با چند تصمیم ارادی میتوان خروجی آن را تغییر داد. اگر اشتغال کم است با سرمایه اندک، شغل ایجاد میکنیم؛ اگر سرمایهگذاری کم است، سرمایه خارجی جذب میکنیم، اگر فشار خارجی زیاد است از تنگه هرمز استفاده میکنیم و اگر قیمتها افزایش یافته، کافی است اعلام کنیم جنگ عامل آن نیست. مشخصه دیگر این نوع تفکر، اطمینان بالا در محیطی سرشار از عدمقطعیت است. اقتصاددان حرفهای معمولاً درباره سهم دقیق عوامل مختلف تورم با احتیاط سخن میگوید چون برای جدا کردن اثر جنگ از تحریم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات و شوک ارزی، نیازمند داده و بررسی اقتصادسنجی است. اگر سهم جنگ صفر یا کمتر از یکدرصد است باید نشان داد این عدد چگونه محاسبه شده است. همین ویژگی است که چنین دیدگاهی را برای سیاستگذاری خطرناک میکند. اشتباه یک تحلیلگر ممکن است در نهایت به انتشار یک یادداشت نادرست منجر شود؛ اشتباه سیاستگذار اما میتواند، منابع عمومی را هدر دهد و بر زندگی میلیونها نفر اثر بگذارد.
چرا ایدههای ساده خطرناکند؟
خطر اصلی، زمانی آغاز میشود که سادهسازی از تریبون به سیاست عمومی راه پیدا کند. اگر سیاستگذار باور داشته باشد سرمایه، نقش چندانی در ایجاد اشتغال ندارد، ممکن است اهمیت محیط کسبوکار، سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت را دستکم بگیرد. اگر تصور کند، سرمایه خارجی مستقل از ریسک سیاسی و روابط بینالمللی سرازیر میشود، ممکن است هزینه تنش خارجی را نبیند. و اگر باور کند جنگ تقریباً هیچ نقشی در گرانی ندارد طبیعتاً انگیزه کمتری برای سنجیدن هزینه اقتصادی ادامه تنش خواهد داشت. به همین دلیل جمله اخیر عبدالملکی مهمتر از یک اظهارنظر جنجالی است. پشت جمله «گرانیها یکدرصد هم به جنگ مربوط نیست» یک فرض سیاستی نهفته است: جنگ هزینه اقتصادی معناداری ندارد. اما تقریباً تمام ادبیات اقتصاد جنگ، خلاف چنین تصوری را نشان میدهد. اقتصاددانان میگویند، جنگ دستکم از ۶ مسیر میتواند تورم ایجاد کند. مسیر نخست، شوک عرضه است. جنگ کارخانه، نیروگاه، بندر، جاده و شبکه حملونقل را تخریب یا مختل میکند. نیروی کار را از تولید خارج میکند و بخشی از ظرفیت تولیدی کشور را به فعالیت نظامی اختصاص میدهد. نتیجه این است که مقدار کالا و خدمات قابل عرضه کاهش مییابد. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۶ نیز تأکید میکند که جنگ از طریق تخریب سرمایه فیزیکی، کاهش عرضه نیروی کار، اختلال زیرساختها و انتقال منابع از مصارف غیرنظامی به نظامی، شوک منفی عرضه ایجاد میکند که فشار تورمی به همراه دارد. مسیر دوم، نرخ ارز است. جنگ نااطمینانی را افزایش میدهد. خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهایشان به ارز و طلا پناه میبرند، خروج سرمایه تشدید میشود و درآمدهای ارزی نیز ممکن است، آسیب ببیند. در اقتصادی مانند ایران که بسیاری از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات سرمایهای مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابستهاند، افزایش نرخ ارز خیلی زود خود را در قیمت کالاها نشان میدهد. مسیر سوم، کسری بودجه است. جنگ ارزان نیست. مخارج نظامی بالا میرود، هزینه جبران خسارتها افزایش مییابد و همزمان ممکن است درآمدهای مالیاتی و نفتی کاهش پیدا کند. اگر دولت نتواند این شکاف را از مالیات یا منابع پایدار تأمین کند، کسری بودجه افزایش مییابد. گزارش ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول، نشان میدهد جهشهای بزرگ هزینه دفاعی معمولاً کسری و بدهی عمومی را بالا میبرند و دورههای جنگی به مراتب پرهزینهترند. مسیر چهارم، پول است. اگر کسری جنگ مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش مییابد و شوک اولیه جنگ، میتواند به تورم پایدار تبدیل شود. مسیر پنجم انتظارات است. برای تورم لازم نیست ابتدا کارخانهای ویران شود، کافی است مردم احتمال دهند جنگ طولانی خواهد شد، صادرات نفت مختل میشود یا نرخ ارز افزایش مییابد. فروشنده قیمت امروز را براساس هزینه جایگزینی فردا تعیین میکند، سرمایهگذار پروژهاش را متوقف میکند و خانوار خریدهای خود را جلو میاندازد. صندوق بینالمللی پول در بررسی شوک جنگ خاورمیانه نیز صراحتاً از قیمت انرژی، کمبود عرضه و تغییر انتظارات تورمی بهعنوان کانالهای انتقال جنگ یاد کرده است و مسیر ششم، تجارت و انرژی است. تهدید تنگه هرمز دقیقاً برخلاف ادعای عبدالملکی نمونه روشنی از همین سازوکار است. اختلال یا حتی افزایش احتمال اختلال در یک گلوگاه مهم انرژی میتواند هزینه بیمه، حملونقل و نفت را بالا ببرد. افزایش قیمت انرژی نیز از حملونقل و تولید گرفته تا مواد غذایی، خود را به زنجیره قیمتها منتقل میکند. صندوق بینالمللی پولدر سال ۲۰۲۶ شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه را یک «شوک منفی عرضه» توصیف کرده که هم قیمتها را بالا میبرد و هم فعالیت اقتصادی را تضعیف میکند. برای فهم رابطه جنگ و تورم حتی لازم نیست سراغ اوکراین یا جنگهای جهانی برویم. تجربه ایران در دهه ۱۳۶۰ پیش روی ماست.
بررسی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران، نشان میدهد در جریان جنگ ایران و عراق، اقتصاد به شدت کوچک شد، وضعیت مالی دولت تضعیف شد و همزمان با افزایش مسئولیتهای دولت و محدودتر شدن منابع، کسری بودجه افزایش یافت. ترکیب کمبودهای ناشی از جنگ، کسری مالی و رشد سریع نقدینگی فشارهای تورمی قابلتوجهی ایجاد کرد. در مقاطعی، کسری بودجه به بیش از نیمی از مخارج عمومی رسید. پژوهش دیگری درباره تورم ایران نیز نشان میدهد، جنگ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ یکی از شوکهای مهمی بوده که رفتار متغیرهای کلان و جهشهای تورمی اقتصاد ایران را تحتتأثیر قرار داده است. بنابراین میتوان درباره میزان اثر جنگ بر تورم امروز ایران بحث کرد. میتوان گفت بخش بزرگی از تورم ایران، ریشهای قدیمیتر دارد؛ کسری بودجه مزمن رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، تحریم، ضعف سرمایهگذاری و سیاستهای ارزی، سالها پیش از جنگ وجود داشتهاند. این گزاره کاملاً قابل دفاع است. اما از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که «گرانیها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست». اقتصاد چنین دقت معجزهآسایی را بدون داده و محاسبه در اختیار کسی نمیگذارد. مسئله عبدالملکی در نهایت همینجاست. مسئله این نیست که یک اقتصاددان یا سیاستمدار اشتباه کند؛ اقتصاد سرشار از پیشبینیهای غلط است. مسئله، اطمینان به پاسخهای ساده برای مسائل پیچیده است. سیاستگذار خوب بیش از آنکه جوابهای قطعی داشته باشد، محدودیتها را میشناسد. میداند اشتغال فقط با پول ساخته نمیشود، سرمایه خارجی فقط با دعوت وارد کشور نمیشود، رشد اقتصادی با اراده اداری ایجاد نمیشود و جنگ نیز صرفاً یک رویداد نظامی در بیرون از مرزهای اقتصاد نیست. جنگ پیش از آنکه به پایان برسد وارد بودجه دولت، بازار ارز، انتظارات مردم، هزینه حملونقل، قیمت انرژی، سرمایهگذاری و سرانجام سفره خانوار میشود. خطرناکترین ایده اقتصادی، الزاماً ایدهای نیست که در همان لحظه، غلط بودنش آشکار باشد. گاهی خطرناکترین ایده، پاسخ بسیار سادهای است که با اطمینان بسیار زیاد به یک مسئله بسیار پیچیده داده میشود. و اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود پاسخهای ساده رنج ببرد، هزینه همین سادهانگاریها را پرداخته است.
