فلسفه قانون، تأمین عدالت است و نباید قوانین پر از ایراد، ابهام و اشکال را اجرا کرد
بهقلم؛ عمادالدین باقی؛ جامعهشناس و پژوهشگر حقوق بشر
با توجه به اینکه راه گفتوگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضائیه هموار نیست و برخلاف فراخوانهای رئیس قوه برای دریافت نظرات به پیشنهادات ارائه شده و کاملاً قانونی اعتنایی نشده و با علم به اینکه این نوشتههای دلسوزانه نیز چه بسا بیحاصل باشد و حتی ممکن است، متهم به سیاهنمایی شود اما طبق اصول ۸ و ۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا میکنیم.
در ماههای اخیر شاهد صدور برخی احکام حیرتانگیزی بودهایم که بعضاً کمسابقه بودهاند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم در جریان رسیدگی قضایی از موجبات نقض دادنامه صادره است برای این احکام یا اساساً پرونده شخصیت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده با تشکیل نشدنش فرقی نداشته؛ زیرا در تصمیمگیری و صدور رأی، مدخلیتی نداشته است و هیچ ارجاعی به آن وجود ندارد.
در شرایط جنگی کشور و فشارهای کمرشکن اقتصادی، برخی احکام متعدد از اعدام گرفته تا زندان و جریمه چنان مشکلساز شدهاند که خود زمینهساز بحران میشوند، درحالی که بر فرض درست بودن روند رسیدگی قضایی و توجه کامل به حقوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب اتهامات و جرایم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین یا مجازاتهای حداقلی هم وجود داشته است. ماجرای نحوه برخورد قضات پروندههای امنیتی با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مستقل است. براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما قضات محترم با استناد به قانون مذکور، این آرا را صادر و برای کشور هزینه ایجاد میکنند.
برای اینکه سخن کلی و انتزاعی و ادعای بیدلیل نگفته باشیم به چند نمونه که مستنداتش موجود است، اشاره میشود. احکام اعدام برای پروندههایی که منجر به قتل یا تخریب زیادی نبوده و متهمانش جوانانی کمسن و سال بودهاند و بهرغم تصریح رهبر فقید جمهوری اسلامی که با تقسیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی «کسانی که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بیتجربه بودند و با فتنهگرها همراه …
