علام اینکه «بیش از ۲۰ درصد افراد ممکن است دچار اختلال اضطراب پس از جنگ شوند» از سوی مدیرکل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در نگاه نخست نشانهای از توجه نهادی به پیامدهای روانی جنگ است؛ اما در سطح تحلیلی این گزاره فراتر از یک خبر درمانی است و به مسئلهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره میکند؛ جنگ فقط بدنها را زخمی نمیکند بلکه نظم عاطفی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت و معنای زندگی روزمره را هم فرسوده میکند. از اینرو طرح ملی سنجش سلامت روان اگرچه میتواند یک مداخله ضروری باشد اما بدون تحلیل انتقادی ممکن است به سطحی از «مدیریت بحران» فروکاسته شود که ریشههای اجتماعی آسیب را نادیده میگیرد.
نخست باید به خود آمار توجه کرد. برآوردهای جهانی سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که در مناطق درگیر جنگ یا پس از بحران حدود یک نفر از هر پنج نفر با نوعی اختلال روانی مانند افسردگی، اضطراب یا PTSD مواجه میشود؛ یعنی حدود ۲۲.۱ درصد. این رقم در یک مرور نظاممند و فراتحلیل منتشرشده در حوزه سلامت روان در شرایط جنگی بهدست آمده و نشان میدهد که ادعای «بیش از ۲۰ درصد» از نظر اپیدمیولوژیک نامعقول نیست. با این حال همین عدد را نباید بهصورت خام و مکانیکی فهمید. نرخ شیوع در جوامع جنگزده بهشدت تابع شدت درگیری، مدت زمان ناامنی، جابهجایی جمعیت، وضعیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کیفیت حمایت نهادی است. بهعبارت دیگر عدد ۲۰ درصد یک «میانگین جهانی» است نه یک حکم قطعی درباره هر جامعه.
در این میان اقدام بهزیستی برای اجرای مدل سهمرحلهای غربالگری از حیث سیاستگذاری، یک مزیت روشن دارد: شناسایی زودهنگام. در بحرانهای جمعی، اگر غربالگری صورت نگیرد بسیاری از افراد پرخطر دیر شناسایی میشوند و اختلالاتشان مزمن میشود. پژوهشها نشان دادهاند که مداخلات زودهنگام پس از تروما میتوانند از تثبیت نشانهها جلوگیری کنند و هزینه درمانهای بلندمدت را کاهش دهند. همچنین دسترسی رایگان به خدمات تخصصی، اگر واقعاً اجرا شود، میتواند مانع از نابرابر شدن درمان شود؛ زیرا در بحرانها معمولاً اقشار فرودست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان و گروههای حاشیهای بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند و کمترین امکان پرداخت هزینه درمان را دارند.
با اینحال، نقد اصلی به چنین طرحهایی این است که گاه سلامت روان را از بستر اجتماعیاش جدا میکنند. در جامعهشناسی بحران، رنج روانی فقط مسئله «فردِ مضطرب» نیست بلکه بازتاب فروپاشی یا تضعیف نهادهای حمایتی، کاهش اعتماد عمومی، ابهام در آینده اقتصادی و اختلال در شبکههای خویشاوندی و همسایگی است. اگر فردی پس از جنگ دچار نشانههای اضطراب شود، این فقط حاصل یک خاطره تروماتیک نیست؛ بلکه ممکن است نشانهای از فقدان امنیت معیشتی، مسکن، شغل، دسترسی به اخبار قابل اعتماد و روابط پایدار اجتماعی باشد. در چنین شرایطی، درمان روانشناختی لازم است، اما کافی نیست.
از زاویه نظریه «سرمایه اجتماعی» نیز، جنگ بهطور مستقیم به کاهش اعتماد و انسجام میانجامد.نکته مهم دیگر، خطر پزشکیسازی رنج جمعی است. وقتی برای پدیدهای عمدتاً اجتماعی و سیاسی، صرفاً زبان تشخیص و درمان فردی بهکار میرود، ممکن است ساختارهای تولیدکننده رنج پنهان بمانند. البته این انتقاد به معنای نفی درمان نیست؛ بلکه هشدار میدهد که نباید اضطراب پس از جنگ را فقط به سطح «اختلال» فروکاست. در واقع، برخی واکنشهای هیجانی پس از جنگ، از منظر انسانی و اجتماعی تا حدی طبیعیاند. آنچه نیازمند مداخله بالینی است، شدت، تداوم و ناتوانکنندگی علائم است. اگر مرز میان «واکنش طبیعی به فاجعه» و «اختلال بالینی» دقیق تعریف نشود، ممکن است نظام سلامت روان بهجای حمایت، نوعی برچسبزنی ناخواسته تولید کند.
همچنین باید درباره مدل ارزیابی آنلاین و ناشناسسازی دادهها با دقت سخن گفت. اینکه سامانه اطلاعات هویتی مستقیم دریافت نمیکند، از منظر اخلاق حرفهای یک امتیاز است؛ زیرا در بحران، اعتماد عمومی شکننده است و هرگونه نگرانی درباره افشای اطلاعات میتواند مشارکت را کاهش دهد. اما پرسش مهم این است که آیا همه گروهها بهطور برابر به این سامانه دسترسی دارند؟ سالمندان، افراد کمسواد، ساکنان مناطق محروم و کسانی که اینترنت یا سواد دیجیتال ندارند، ممکن است از این چرخه بیرون بمانند. بنابراین رویکرد کاملاً آنلاین، اگر با خدمات میدانی و حضوری مکمل نشود، میتواند به نابرابری در دسترسی بینجامد.
از سوی دیگر، پیگیریهای ۷، ۱۴ و ۳۰ روزه اقدامی علمی و ارزشمند است؛ زیرا در تروما، نوسان علائم امری رایج است و ارزیابی یکباره کافی نیست. در ادبیات بالینی، پایش پیوسته یکی از راههای پیشگیری از مزمنشدن PTSD است. با این حال موفقیت این طرح به ظرفیت نیروی انسانی، کیفیت ارجاع، و وجود زنجیره واقعی خدمات بستگی دارد. اگر غربالگری گسترده انجام شود اما رواندرمانگر، روانپزشک یا مراکز حمایتی کافی نباشند، غربالگری میتواند به تولید انتظار و ناامیدی منجر شود. در سیاست سلامت روان، «شناسایی» بدون «مداخله» نهتنها ناکافی بلکه گاه آسیبزاست.
