اکنون پس از گذشت حدود چهار تا پنج سال از آغاز این مسیر، بخشی از ظرفیتهای ایجادشده به مرحلهای رسیده که میتواند نقشی فراتر از مونتاژ صرف ایفا کرده و زمینه توسعه تدریجی صنعت الکترونیک، انتقال فناوری، تربیت نیروی متخصص و افزایش ارزش افزوده داخلی را فراهم کند. با این حال، تداوم برخی موانع سیاستی و اجرایی، آینده این سرمایهگذاریها را با ابهام روبهرو کرده است.
تولیدکنندهای بدون متولی مشخص
یکی از چالشهای اصلی فعالان این صنعت، نبود یک متولی مشخص و پاسخگو برای سیاستگذاری و پیگیری مسائل صنعت تلفن همراه است. تولیدکنندگان برای فعالیت در این حوزه با مجموعهای از قوانین و مقررات پراکنده، بروکراسیهای زمانبر، پیچیدگی در تأمین مواد و قطعات، فرآیندهای طولانی ترخیص کالا، مشکلات مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی و همچنین ساختار تعرفهای مواجه هستند.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از فرآیند واردات تلفن همراه، در مقایسه با مسیر تولید، با پیچیدگی و هزینه کمتری همراه است. در چنین شرایطی، زمانی که واردات یک کالای نهایی از نظر زمان، هزینه و ریسک اقتصادی نسبت به تولید و تأمین قطعات مزیت بیشتری داشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری در تولید نیز بهتدریج کاهش خواهد یافت.
مسئله اصلی در اینجا صرفاً حمایت از چند شرکت تولیدکننده نیست، بلکه حفظ سرمایهگذاریهایی است که طی سالهای گذشته با صرف منابع مالی و ایجاد زیرساخت انجام شده است. از دست رفتن این ظرفیتها، به معنای بازگشت دوباره بازار به وابستگی کامل به واردات خواهد بود.
توسعه تولید داخلی زمانی امکانپذیر است که تولیدکننده در یک رقابت نابرابر با واردات قرار نگیرد. اگر واردات کالای نهایی سریعتر، کمهزینهتر و کمریسکتر از واردات قطعات، تولید و مونتاژ باشد، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیت تجاری حرکت کند.
در چنین شرایطی، تولیدکننده علاوه بر ریسکهای معمول کسبوکار، باید هزینههای ایجاد خط تولید، نیروی انسانی، آموزش، نگهداری تجهیزات و فرآیندهای متعدد اداری را نیز تحمل کند. در مقابل، واردکننده با سرمایهگذاری ثابت و تعهدات تولیدی کمتری مواجه است.
این تفاوت در ساختار هزینه و ریسک، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری صنعت تلفن همراه مورد توجه قرار گیرد. حمایت از تولید نیز لزوماً به معنای بستن مسیر واردات نیست؛ بلکه هدف باید ایجاد توازن و مزیت اقتصادی برای تولید داخلی باشد.
هند؛ تولید با سیاستگذاری پایدار رشد کرد
نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که توسعه صنعت تلفن همراه، بدون نقش فعال و هدفمند دولت، بهندرت امکانپذیر بوده است.
هند یکی از مهمترین نمونهها در این زمینه محسوب میشود. این کشور طی سالهای اخیر با اجرای سیاستهای توسعه تولید، ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای صنعتی و تلاش برای شکلدهی زنجیره تأمین، مسیر تولید داخلی تلفن همراه را تقویت کرد.
نتیجه این سیاستگذاری، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید و حضور گسترده شرکتهای بینالمللی در زنجیره تولید هند بوده است. هند توانست با ایجاد ثبات در سیاستهای حمایتی، تولید و مونتاژ تلفن همراه را به یک فعالیت اقتصادی جذاب تبدیل کند و به یکی از قطبهای مهم جهانی در این صنعت تبدیل شود.
نکته مهم در تجربه هند، صرفاً میزان تعرفه یا ارائه یک مشوق مقطعی نیست؛ بلکه تداوم سیاست صنعتی و قابل پیشبینی بودن مسیر سرمایهگذاری، نقشی اساسی در جذب شرکتها و توسعه ظرفیت تولید داشته است.
پاکستان و حرکت از واردات به مونتاژ داخلی
پاکستان نیز در سالهای اخیر تلاش کرده با تدوین سیاستهای مشخص برای تولید و مونتاژ تلفن همراه، بخشی از بازار داخلی خود را از وابستگی به واردات کالای نهایی خارج کند.
حمایت از ایجاد واحدهای مونتاژ، اصلاح برخی هزینهها و فرآیندها و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، از جمله ابزارهایی بوده که در این مسیر مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه پاکستان نشان میدهد حتی کشورهایی که سابقه طولانی در تولید تجهیزات الکترونیکی ندارند نیز میتوانند با یک سیاستگذاری هدفمند، بهتدریج بخشی از ظرفیت بازار داخلی خود را به سمت تولید هدایت کنند.
ترکیه و مصر؛ حمایت از سرمایهگذاری در صنعت الکترونیک
ترکیه نیز در مسیر کاهش وابستگی به واردات و توسعه صنعت الکترونیک، تلاش کرده با فراهم کردن زیرساخت، مشوقهای سرمایهگذاری و ثبات نسبی در قوانین، زمینه فعالیت تولیدکنندگان را تقویت کند.
در مصر نیز توسعه تولید و مونتاژ تلفن همراه به بخشی از سیاست توسعه صنعتی تبدیل شده است. ایجاد مناطق صنعتی، تسهیل برخی فرآیندهای سرمایهگذاری و گمرکی و تلاش برای جذب سرمایهگذاران خارجی، از جمله مسیرهایی بوده که برای توسعه این صنعت دنبال شده است.
تجربه این کشورها نشان میدهد که حمایت از تولید، صرفاً با صدور مجوز برای ایجاد خط مونتاژ محقق نمیشود. تولیدکننده پس از ورود به بازار، به یک محیط اقتصادی قابل پیشبینی، دسترسی به زیرساخت، مقررات پایدار و سازوکار مشخص برای رقابت با واردات نیاز دارد.
از اروپای شرقی تا ایران؛ نقش ثبات در جذب تولید
برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز با وجود بازارهای کوچکتر، توانستهاند به دلیل برخورداری از زیرساخت مناسب، ثبات مقررات و ارتباط با شرکتهای بینالمللی، بخشی از تولید تجهیزات الکترونیکی را جذب کنند.
تجربه این کشورها نیز بر یک نکته مشترک تأکید دارد: سرمایهگذاری صنعتی به ثبات نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی منابع خود را به یک صنعت اختصاص میدهد که بتواند درباره مقررات، تعرفهها، تأمین مواد اولیه و چشمانداز بازار، تصویری نسبتاً روشن از آینده داشته باشد.
در ایران، بخش خصوصی طی سالهای گذشته وارد حوزه تولید و مونتاژ تلفن همراه شده و سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده است. اکنون بخش مهمی از مسئولیت به سیاستگذار بازمیگردد تا مشخص کند آیا توسعه این صنعت همچنان یک اولویت است یا خیر.
تعیین یک متولی مشخص برای صنعت تلفن همراه، اصلاح ساختار تعرفهای، تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه، کاهش زمان و هزینه فرآیندهای گمرکی و رفع موانع فعالان مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ و توسعه ظرفیتهای ایجادشده کمک کند.
از سوی دیگر، حمایت از تولید باید بهگونهای طراحی شود که به انحصار و حذف رقابت منجر نشود. بازار تلفن همراه به دلیل تنوع تقاضا و اهمیت رقابت، همچنان به واردات نیاز دارد، اما این واردات نباید به شکلی باشد که تولید داخلی را از نظر اقتصادی غیررقابتی کند.
مسئله اصلی امروز صنعت تلفن همراه، انتخاب میان «تولید یا واردات» نیست؛ بلکه ایجاد یک توازن پایدار میان این دو مسیر است. واردات میتواند نیاز بازار را تأمین کند و تولید نیز میتواند زمینه اشتغال، انتقال دانش، افزایش ارزش افزوده و کاهش تدریجی وابستگی را فراهم کند.
اما ادامه شرایطی که در آن تولیدکننده با مقررات پیچیده و هزینههای متعدد مواجه است و واردات مزیت بیشتری پیدا میکند، میتواند سرمایهگذاریهای چهار تا پنج سال اخیر را در معرض تضعیف قرار دهد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که توسعه صنعت تلفن همراه بدون سیاستگذاری پایدار، حمایت هدفمند و ایجاد مزیت اقتصادی برای تولید داخلی، مسیر دشواری خواهد داشت. اکنون که بخش خصوصی زیرساختهای اولیه را ایجاد کرده، پرسش اصلی این است که آیا دولت نیز با تعیین متولی، اصلاح مقررات و ارائه یک نقشه راه روشن، برای حفظ و توسعه این صنعت وارد عمل خواهد شد یا ظرفیتهای ایجادشده در نهایت زیر فشار واردات و بیثباتی سیاستی تضعیف میشوند.
