به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در شرایطی که اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینههای تجارت خارجی، ریسک تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند مشکل اصلی زنجیره تأمین نه کمبود کالا و نه حتی محدودیت مسیرهای ورود، بلکه نبود منابع مالی و انباشت مطالبات واردکنندگان است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهها اظهار داشت: بخش خصوصی به گونهای توانمند است که هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی تأمین کالا را برای کشور بگیرد و تنها محدودیتی که بارها به دولت اعلام شده، عدم بازپرداخت وجوه ارزی بخش خصوصی است.
وی افزود: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزههای روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است.
کلامی خاطرنشان کرد: وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصرهای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمیتواند وارد شود.
وی در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که اکنون پاشنه آشیل کشور محسوب میشود، تأمین منابع مالی است؛ بنابراین دولت باید اهتمام ورزد، چرا که بخش خصوصی خواسته اضافهای نداشته و درخواست نکرده است که دولت پیشاپیش پولی برای واردات کالا بپردازد.
وی افزود: در گذشته گفته میشد ابتدا باید ارز دریافت و کد ساتا اخذ شود و سپس کالا وارد شود، اما چندین سال است که مقرر شده ابتدا کالا وارد شود و سپس دولت ارز آن را پرداخت کند.
کلامی تأکید کرد: اگر پول کالایی که وارد و تحویل شده است پرداخت شود، بخش خصوصی کالا را حتی روی کول خود برای کشور میآورد و از بعد مبادی ورود و محاصره، محدودیتی نمیبیند، زیرا در دوره جنگ نیز کالاهای اساسی همواره از همین مسیر جنوب وارد شدهاند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در پاسخ به این دیدگاه که کریدورهای زمینی ظرفیت جایگزینی مسیرهای دریایی را ندارند، اظهار داشت: این موضوع کالا به کالا متفاوت است، اما در مورد کالاهای اساسی (کمدیتی) و فله، این حرف درستی است. نمیتوان یک کشتی ۷۰ هزار تنی را به بنادر مرسین یا اسکندریه ترکیه برد و سپس برنامهریزی کرد …
