بر اساس این گزارش، صنعت فولاد که با تولید سالانه حدود 31.9 میلیون تن در جایگاه دهم تولیدکنندگان جهان قرار دارد، پیش از وقوع حملات نیز با چالشهایی مانند ناترازی در زنجیره ارزش، محدودیتهای انرژی، ضعف زیرساختها، فاصله میان اهداف برنامهای و عملکرد واقعی، قیمتگذاری دستوری و آثار تحریمها روبهرو بوده است؛ موضوعی که به اعتقاد نویسندگان گزارش، میزان آسیبپذیری این صنعت را افزایش داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که حملات به مجتمعهای بزرگ فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، به بخشی از زیرساختهای تولید و نیروگاهی این واحدها آسیب وارد کرده و موجب توقف کامل یا بخشی از خطوط تولید شده است. برآوردهای اولیه نیز از کاهش حدود 10 میلیون تن ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور حکایت دارد؛ رقمی که معادل 25 تا 30 درصد ظرفیت تولید فولاد ایران عنوان شده است.
گزارش اتاق تهران معتقد است کاهش ظرفیت تولید، تنها محدود به صنعت فولاد نخواهد بود و از طریق زنجیره صنایع پاییندستی، بخشهایی مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و صنایع فلزی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در نتیجه، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاهای نهایی و تشدید تورم ناشی از فشار هزینه از مهمترین پیامدهای این وضعیت ارزیابی شده است.
از منظر تجارت خارجی نیز گزارش هشدار میدهد افت تولید و صادرات فولاد میتواند منابع ارزی کشور را کاهش داده و موقعیت ایران را در بازارهای صادراتی تضعیف کند. ایران در سالهای اخیر با صادرات حدود 10.8 میلیون تن فولاد در میان صادرکنندگان مهم این محصول قرار داشته و هرگونه کاهش عرضه، علاوه بر بازار داخلی، بر تراز تجاری غیرنفتی نیز اثرگذار خواهد بود.
اختلال در فعالیت شرکتهای بزرگ فولادی میتواند اشتغال مستقیم بیش از 50 هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم چند میلیون نفر در زنجیره وابسته را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر بازار کار وارد کند.
این گزارش همچنین سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی را حدود 4.5 تا 5 درصد برآورد کرده و تأکید دارد هرگونه کاهش تولید در این بخش، به دلیل پیوند گسترده آن با سایر صنایع، آثار سرریز قابل توجهی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
در بخش پایانی، گزارش ضمن تأکید بر ضرورت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، پیشنهادهایی از جمله مدیریت متمرکز بحران، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، کاهش تمرکز تولید در چند بنگاه بزرگ، توسعه زیرساختهای انرژی و لجستیک، اصلاح نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت الگوی تولید غیرمتمرکز را برای افزایش تابآوری صنعت فولاد ارائه کرده است. نویسندگان گزارش نتیجه گرفتهاند که شوک ناشی از حملات، بیش از آنکه صرفاً یک بحران مقطعی باشد، لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت فولاد را برجسته کرده است.
