به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ۸ سال بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، هفته گذشته این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه حقوقی که حاصل سالها دیپلماسی فشرده میان ۵ کشور ساحلی خزر است، در شرایطی راهی بهارستان میشود که ایران تنها کشور، از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است که هنوز این سند بنیادین را در پارلمان خود به تصویب نرسانده است.
از جمله دلایلی که منجر به تاخیر ارسال این لایحه به مجلس شده است، حساسیت شدید داخلی درباره سهم ایران در خزر و ابهام در تعیین مرز بستر و زیربستر بوده است. از زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت روحانی، این توافق همواره محل مناقشه حقوقی و سیاسی بوده است؛ منتقدان با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت سهم ایران، منابع بستر و زیربستر و تبعات بلندمدت کنوانسیون، آن را نیازمند شفافسازی و تضمین صریح حقوق ایران دانستهاند.
در مقابل، مقامهای وزارت امور خارجه با رد ادعاهایی درباره واگذاری یا کاهش سهم ایران، تاکید کردهاند که کنوانسیون اساسا متضمن تعیین حدود بستر و زیربستر نیست و این موضوع همچنان به توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول است؛ از این رو، تصویب آن بهخودیخود نه به معنای تعیین سهم ایران و نه به معنای عدول از حقوق حاکمه و منافع کشور در خزر خواهد بود.
در این خصوص روز گذشته سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست خبری رئیسجمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیمگیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
وزیر خارجه در رابطه با صحت یا عدم صحت سهم ۱۱ درصدی ایران در دریای خزر، تاکید کرد:«سهم ایران در کنوانسیون اصلا مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی است که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد؛ لذا موضوع سهم ایران کلا از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.»
وی با بیان آنکه همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، افزود: «البته کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگیهای این …
