به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحلهای است که دیگر نمیتوان ریسکهای آن را فقط با میزان صادرات و واردات سنجید؛ مسیر رسیدن کالا، محل توقف آن، هزینه جابهجایی و حتی میزان تمرکز کالا در یک نقطه، به بخشی از معادله امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، هر اختلال در مرزها، بنادر یا مسیرهای دریایی میتواند زنجیرهای از پیامدها را از تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای تا افزایش هزینه حملونقل و رشد قیمت تمامشده ایجاد کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای خارجی، با مسئله رکود، تورم و فشار بر درآمد خانوارها روبهرو است؛ بنابراین سیاستگذار نمیتواند هزینه عبور از بحرانهای تجاری را صرفاً به فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان منتقل کند. آنچه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده، طراحی شبکهای متنوعتر برای تجارت و توزیع کالا و استفاده از ظرفیتهایی است که در سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است.
در این میان، لایحه دولت برای جلوگیری از ماندگاری کالا در مرزها تنها یک تغییر اداری در فرآیند ترخیص نیست؛ این طرح میتواند نشانهای از تغییر نگاه به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط پرریسک باشد؛ تغییری که در صورت اجرای درست، میتواند بخشی از تجارت کشور را از تمرکز در چند نقطه محدود خارج کند و همزمان مسیرهای جدیدی برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران ایجاد کند.
در همین رابطه، جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، درباره لایحه دائمی دولت برای جلوگیری از ماندگاری کالا در مرزها، تأثیر فشارهای خارجی بر تجارت و درآمدهای ارزی کشور، وضعیت تولید و معیشت مردم، مسیرهای جایگزین تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران توضیح داد. انتقال نگهداری کالا از مرزها به داخل کشور ضروری است
قادری درباره لایحه دائمی دولت برای جلوگیری از ماندن کالا در مرزها گفت: دولت به دنبال اقدام خوبی است. دولت در دوران جنگ با استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و همچنین ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی یا حتی ایجاد و استفاده از ظرفیتهایی مانند دهکدههای داخلی کشور، کاری کرد که کالاها در مرزها تجمع نکنند و بخشی از فرآیند نگهداری آنها به داخل کشور منتقل شود.
به گفته او، تجمع کالا در محلهای …
