به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحلهای است که دیگر نمیتوان ریسکهای آن را فقط با میزان صادرات و واردات سنجید؛ مسیر رسیدن کالا، محل توقف آن، هزینه جابهجایی و حتی میزان تمرکز کالا در یک نقطه، به بخشی از معادله امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، هر اختلال در مرزها، بنادر یا مسیرهای دریایی میتواند زنجیرهای از پیامدها را از تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای تا افزایش هزینه حملونقل و رشد قیمت تمامشده ایجاد کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای خارجی، با مسئله رکود، تورم و فشار بر درآمد خانوارها روبهرو است؛ بنابراین سیاستگذار نمیتواند هزینه عبور از بحرانهای تجاری را صرفاً به فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان منتقل کند. آنچه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده، طراحی شبکهای متنوعتر برای تجارت و توزیع کالا و استفاده از ظرفیتهایی است که در سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است. …
