به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حالی که موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان در دستور کار دولت قرار گرفته، بررسیها نشان میدهد تعیین تکلیف این مطالبات به مواردی از جمله تسهیلات ارزی، بدهیهای برخی واردکنندگان و نحوه استفاده از ارز 28 هزار و 500 تومانی گره خورده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به پرونده واردکنندگانی که ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کردهاند، افشا کرد که در مواردی کالا با این ارز وارد شده اما با قیمت آزاد عرضه شده که بررسی و حسابرسی این موارد ضروری است. بنابراین گزارش همچنین برخی از این وارد کنندگان تسهیلات ارزی که برای باز پرداخت آنها نیز اقدام نشده که این موارد نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، درباره تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان اظهار کرد: موضوع مطرحشده صرفاً مربوط به مطالبات نبود و چند بند دیگر نیز برای حل مشکلات این افراد باید مورد بررسی قرار میگرفت.
وی افزود: یکی از مسائل، تسهیلات ارزی بود که برخی از این افراد دریافت کرده بودند و لازم بود وضعیت این تسهیلات تعیین تکلیف شود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به افرادی بود که ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کرده بودند، اما کالاهای مربوطه را با قیمت آزاد عرضه کرده بودند که این موضوع نیازمند حسابرسی بود.
طلایی گفت: موارد دیگری نیز درباره این دسته از کالاها وجود داشت که خوشبختانه با دستور معاون اول رئیسجمهور، موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد.
وی افزود: هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزار شد و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت رأی آورد تا برای طرح در هیأت دولت آماده شود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: متن مربوط به تعیین تکلیف این مشکلات آماده شده و به دبیرخانه دولت ارجاع شده است و قرار است در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
