حذف ارز ترجیحی در دی ماه پارسال موجب اغتشاشات و کشته شدن صدها تن از هموطنانمان در سال گذشته شد

بورس24 : «فایننشال تایمز» در گزارشی به بحران فزاینده ذخایر مهمات آمریکا پرداخت و نوشت:

هزینه‌های سنگین مهمات حیاتی در جنگ ایران، سیلابی از عناوین خبری را به راه انداخته که هشدار می‌دهند ذخایر ایالات متحده در آستانه اتمام است. اگرچه این موضوع قطعاً نگران‌کننده است، اما این گزارش‌ها معمولاً از این نکته غافل‌اند که این درگیری جدید، صرفاً یک مشکل از پیش موجود را آشکار و تشدید کرده است.

نشانه‌های هشداردهنده کمبود جدی مهمات -و تأثیر آن بر ارتش ایالات متحده- مدت‌ها پیش از این مشهود بود. از سال ۲۰۱۸، دکترین استراتژیک ایالات متحده محدودیت‌های موجود در دامنه تعامل آمریکا در درگیری‌های بین‌المللی را، به‌ویژه با توجه به نیازهای منابع برای بازدارندگی در برابر درگیری با چین در منطقه هند-آرام که اولویت ایالات متحده است، به رسمیت شناخته است. با این حال، رهبران واشینگتن از هر دو حزب سیاسی همواره از مواجهه با انتخاب‌های دشواری که با اولویت‌بندی همراه است، سر باز زده‌اند.

کاهش گسترده مهمات باارزش از زرادخانه ایالات متحده برای تسلیح اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۷ میلیارد دلار از صندوق جنگی این کشور را تخلیه کرد. این موضوع در کنار ناتوانی در جایگزینی سریع ذخایر با توجه به محدودیت‌های قابل‌توجه پایگاه صنعتی، باعث شد ایالات متحده بخش مهمی از قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

پیش از این، کنگره از ذخایر ایالات متحده در برابر خروج به سمت شرکای خارجی به قیمت به خطر افتادن آمادگی ایالات متحده برای نیازهای جهانی خودش، محافظت می‌کرد. با این حال، هیچ بحث اساسی در مورد این بده‌بستان‌ها صورت نگرفت.

مداخله ایالات متحده در ایران، تنها با تحت فشار قرار دادن بیشتر ذخایر مهماتی که از قبل با کسری مواجه بودند، این شرایط نامطلوب را تشدید کرده است. اعداد و ارقام گویای همه چیز هستند.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تخلیه نزدیک به ۸۰ درصد از موجودی سامانه تاد (Thaad ) ایالات متحده و نزدیک به نیمی از رهگیرهای پاتریوت است. همچنین تخمین زده می‌شود که عرضه موشک‌های تاماهاک، که یک مهمات دوربرد حیاتی برای درگیری احتمالی در منطقه هند-آرام است، ۵۰ درصد کاهش یافته باشد.

دولت ترامپ اکنون به دنبال دریافت بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری از کنگره و همچنین ۷۳ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اضافی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جنگ در ایران است. بودجه مهمات بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. اما اگرچه پول و اهداف تولید بالاتر روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند زمان‌بندی‌های تخمینی تحویل را تسریع کنند. حتی اگر بودجه درخواستی و افزایش قابل‌توجه تولید بتواند بن‌بست بودجه در کنگره را بشکند، بازگرداندن ذخایر مهمات حیاتی به سطوح پیش از جنگ ایران، سال‌ها زمان می‌برد.

این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

دونالد ترامپ با وجود به ارث بردن محیطی با منابع محدود و تحت فشار، تصمیم به انجام این کار گرفت. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او همچنان تشدید بیشتر تنش‌ها را روی میز نگه داشته است. اعتماد به نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند و نمی‌تواند ترازنامه موجودی را بهبود بخشد.

فشار بر دولت برای ارائه بودجه دفاعی و لایحه بودجه تکمیلی ایران در ماه سپتامبر در حال افزایش است. اما تصویب بی‌چون و چرای سطوح سرسام‌آور بودجه دفاعی، مشکل را حل نخواهد کرد. جنگ ایران محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک ارتش ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است، اما تقلیل بحران مهمات به صرفاً نشانه‌ای از این درگیری، نادیده گرفتن اصل ماجراست. مسئله بنیادی این است که ایالات متحده بیش از حد در دفاع از سایر کشورها متعهد شده و نمی‌تواند به‌طور مادی در بیش از یک صحنه درگیری ایفای نقش کند.

تخصیص بودجه بیشتر و تعیین اهداف تولید بهتر بدون وجود تدابیر حفاظتی همراه برای محافظت از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، تقریباً وقوع یک بحران تسلیحاتی دیگر در آینده را تضمین می‌کند.

کنگره، با توجه به قدرت انحصاری‌اش در کنترل بودجه، تنها شاخه از دولت است که می‌تواند ایجاد و اجرای چارچوب‌های حفاظتی برای منابع نظامی حیاتی کشور را الزامی کند. کنگره نباید بودجه دفاعی یا لایحه تکمیلی اضطراری برای ایران را بدون برقراری مجدد و گسترش تدابیر حفاظتی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده پیش ببرد. کنگره باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده می‌تواند ابتدا نیازهای با اولویت بالای خود را برآورده و حفظ کند؛ یعنی تأمین منابع برای یک رویکرد بازدارندگی معتبر از طریق انکار در منطقه هند و اقیانوس آرام.

رهبران هر دو جناح سیاسی دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ندارند. روی کاغذ، کمبود تسلیحات یک مسئله ریاضی است. اما در عمل، این یک مسئله راهبردی است. بودجه دفاعی و تأمین مالی تکمیلی برای ایران، فرصت جدیدی را برای بازگشت به مسیر اولویت‌بندی فراهم می‌کند. با این حال، بدون پذیرش محدودیت‌های راهبردی و ایجاد چارچوب‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر پیرامون تسلیحات حیاتی، ایالات متحده محکوم به تکرار دوباره این چرخه در شرایطی است که احتمالاً بسیار وخیم‌تر خواهد بود.

اقتصاد۲۴ ـ ناترازی بنزین طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینه‌های گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیق‌تر شده است.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حمل‌ونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکار‌های ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زده‌اند.

اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاه‌ها را به‌صورت فصلی اعلام کند.

با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبرد‌های جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای آن یارانه نیز تخصیص می‌یابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکار‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است. مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد

آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه می‌دهد.

در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است. سه سناریو برای مدیریت مصرف

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودرو‌های موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد. حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانه‌ها

رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی است و سیاست‌های مرتبط با این رویکرد به‌تدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه‌بندی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالا‌ها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیه‌ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهاد‌های امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.

عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم‌های اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.

در حال حاضر، هیچ‌یک از سه مدل مطرح‌شده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به‌صورت ناگهانی اجرا شود.

در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکان‌پذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی نیاز دارد. منبع: ایسنا

ظرفیت CNG هنوز بالاست، اما ناهماهنگی سیاست، خودرو و بازار آن را نیمه‌فعال کرده است.