به گزارش خبرنگار ایبنا ؛ در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، ضعف رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و محدودیت منابع مواجه است، یکی از بحثهای مهم میان فعالان اقتصادی، تعیین اولویت سیاستگذار میان کنترل تورم و حمایت اعتباری از تولید است. برخی معتقدند افزایش تسهیلات میتواند به کمک تولید و تجارت بیاید، اما در مقابل، این پرسش مطرح است که آیا در اقتصادی با تورم بالا، تزریق بیشتر منابع بانکی بدون اصلاح بسترهای موجود، عاملی برای تشدید تورم منجر نخواهد بود؟
عباس علویراد، کارشناس حوزه اقتصادی ، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر تقدم مهار تورم، درباره الزامات سیاستهای اعتباری و همچنین نحوه مدیریت بازار ارز توضیح داده است. تورم در اولویت سیاستگذار باشد
علویراد با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد، اظهار کرد: در اقتصادی که با تورمهای بسیار بالا مواجه است، افزایش تسهیلات بانکی با نرخهایی که از تورم عقب ماندهاند، میتواند زمینهساز توزیع رانت و انحراف منابع شود و حتی فشارهای تورمی را تشدید کند.
وی افزود: اعطای تسهیلات در چنین شرایطی به یک نظام نظارتی بسیار پیچیده نیاز دارد تا منابع واقعاً به هدف موردنظر اصابت کند؛ چراکه پایین بودن نرخ واقعی تسهیلات در مقایسه با تورم، خود میتواند انگیزه انحراف منابع را افزایش دهد. علاوه بر این، تزریق اعتبارات در شرایط تورمی ممکن است به تشدید شکافهای طبقاتی نیز منجر شود.
علویراد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران همزمان با تورم و ضعف رشد اقتصادی مواجه است، گفت: در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده و برآوردهایی از رشد منفی اقتصاد در سال ۲۰۲۶ یا ۱۴۰۵ نیز وجود دارد. از سوی دیگر، در فاصله یک سال اخیر نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل در بخش صنعت از بین رفته است؛ بنابراین نمیتوان مسئله تولید و اشتغال را هم نادیده گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، در شرایط فعلی باید میان «رکود تورمی» و «تورم رکودی» تمایز قائل شد؛ چراکه از نظر کمّی، تورم بر مسئله رشد اقتصادی غلبه دارد. به همین دلیل، در شرایط کنونی کنترل تورم باید اولویت نخست اقتصاد …
