به گزارش خبرنگار ایبنا؛ رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی از مهمترین مجاری پیوند سیاست مالی و پولی در اقتصاد ایران است. هرگاه درآمدهای دولت با مخارج آن متناسب نباشد یا زمان وصول درآمدها با موعد پرداخت هزینهها همزمان نشود، بخشی از نیاز مالی دولت و شرکتهای دولتی ممکن است از طریق تنخواه، تسهیلات مستقیم، تکالیف بودجهای، واگذاری اوراق به بانکها یا تأخیر در بازپرداخت تعهدات تأمین شود. ازاینرو، بدهی بخش دولتی فقط یک رقم حسابداری نیست، بلکه نحوه انتقال فشارهای مالی به ترازنامه بانکها، پایه پولی و نقدینگی را نشان میدهد.
در آمارهای پولی، بخش دولتی شامل دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی است و بدهی آن به سیستم بانکی، مجموع بدهی این دو بخش به بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری را دربر میگیرد. ارقام گزارش بیانگر بدهی ناخالص است و با خالص مطالبات سیستم بانکی تفاوت دارد؛ زیرا در محاسبه خالص مطالبات، سپردههای بخش دولتی از بدهی ناخالص کسر میشود. ازاینرو، افزایش بدهی ناخالص لزوماً به همان میزان بر پایه پولی یا نقدینگی اثر نمیگذارد و باید همراه با سپردههای دولت و سایر اقلام ترازنامه ارزیابی شود.
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ۱۳۷ برابر شد
بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۰۶٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۱ به ۲۸٬۲۸۳٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی ۲۳ سال بیش از ۱۳۷ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۲۳٫۹ درصد بوده است. این بدهی تا میانه دهه ۱۳۸۰ رشد محدودی داشت، سپس شتاب گرفت و در دهه ۱۳۹۰ از ۶۳۸٫۵ به ۵٬۶۰۹٫۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در فاصله پایان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نیز از ۷٬۲۷۹٫۴ به ۲۸٬۲۸۳٫۹ هزار میلیارد ریال رسید؛ نزدیک به ۳٫۹ برابر شد و متوسط رشد سالانه آن به ۴۰٫۴ درصد افزایش یافت. …
