به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، علی نظافتیان با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» اظهار کرد: ابلاغ این دستورالعمل را میتوان یکی از اقدامات قابل توجه و تأثیرگذار قوه قضائیه در جهت تخصصیتر شدن رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری و بانکی دانست.
وی گفت: این دستورالعمل هفتم مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از این تاریخ ابلاغ لازمالاجرا شده است و با هدف افزایش سرعت و دقت رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسبوکار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی تدوین شده است.
نظافتیان افزود: اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم دعاوی بانکی، برخلاف بسیاری از دعاوی معمول، صرفاً ماهیت حقوقی ندارند و در بسیاری از موارد، فهم صحیح موضوع مستلزم آشنایی همزمان با حقوق، حسابداری، مقررات بانکی، عملیات اعتباری، عقود بانکی، وثایق، مقررات ارزی، ضمانتنامهها، اعتبارات اسنادی و دستورالعملهای بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: از این منظر، تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی بانکی میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش کیفیت آرای قضایی، ایجاد امنیت حقوقی برای بانکها، مشتریان و فعالان اقتصادی و همچنین تسریع در وصول مطالبات معوق شبکه بانکی کشور باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه دعاوی بانکی نیازمند رسیدگی تخصصی است، گفت: بانکها بخش مهمی از منابع مالی اقتصاد و سپردههای بانکی مردم را در اختیار دارند و طبیعی است که روابط آنها با مشتریان، اشخاص حقوقی، فعالان اقتصادی و سایر نهادهای مالی، گاه به اختلافات حقوقی منجر شود.
وی افزود: پیچیدگی عملیات بانکی باعث شده است بسیاری از این اختلافات با یک دعوای معمول حقوقی قابل مقایسه نباشد. برای نمونه، اختلاف درباره میزان بدهی یک مشتری ممکن است مستلزم بررسی قرارداد، نحوه اجرای عقد، گردش حساب، پرداختهای انجامشده، نرخهای مورد عمل، مقررات بانک مرکزی و محاسبات مالی باشد.
نظافتیان ادامه داد: این موضوع، علاوه بر کارشناسی، نیازمند آشنایی تخصصی دادرسان با حقوق بانکی و شناخت صحیح مناسبات بانکها و مشتریان است. در چنین شرایطی، تخصص قاضی و کارشناس نقش تعیینکنندهای در کشف واقعیت و صدور رأی مستدل و دقیق خواهد داشت.
وی گفت: از این …
