شوک جدید در بازار کار آمریکا

به گزارش تجارت نیوز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح سه‌ماه گذشته نوسان کرد. تضعیف دلار آمریکا و تلاش وزارت خزانه‌داری این کشور برای کنترل هزینه‌های استقراض بلندمدت، دو عامل اصلی حمایت از بازار بودند.

قیمت طلای نقدی در پایان روز جمعه با رشد ۱.۸۶ درصدی معادل ۸۴ دلار، به ۴۶۰۲ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلا نیز ۱.۹۷ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۶۶۱ دلار در هر اونس قرار گرفت. فلز زرد در مجموع معاملات این هفته بیش از ۵ درصد رشد کرده و موفق به ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی شد. بازخرید اوراق به کمک طلا آمد

بخش مهمی از رشد اخیر طلا به تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این هفته اعلام کرد حجم بازخرید اوراق دولتی بلندمدت را طی سه‌ ماه آینده، در هر مرحله به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. این رقم دو برابر سطح قبلی برنامه بازخرید است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در صورت نیاز می‌تواند میزان خریدها را بیش از این نیز افزایش دهد. این اظهارات نشان داد کنترل بازده اوراق بلندمدت به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

بازخرید اوراق می‌تواند با افزایش تقاضا برای بدهی‌های دولتی، به کاهش بازده آنها کمک کند. این موضوع برای طلا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فلز زرد خلاف اوراق قرضه سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین، هر اندازه بازده اوراق خزانه‌داری پایین‌تر بیاید، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز کاهش پیدا می‌کند.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی اعلام کردند اگرچه عملیات بازخرید در ابتدا برای برطرف‌کردن مشکلات نقدشوندگی بازار طراحی شده بود و زمان اجرای تغییرات جدید پرسش‌هایی ایجاد کرده است، پیام اصلی این اقدام آن است که بازده بالای اوراق بلندمدت به‌طور جدی زیر نظر وزارت خزانه‌داری قرار دارد و باید برای آن راه‌حلی پیدا شود. دلار ضعیف‌تر، تقاضای بیشتر

کاهش ارزش دلار نیز پشتیبان دیگری برای بازار طلا بوده است. از آنجا که قیمت جهانی طلا بر پایه دلار تعیین می‌شود، افت ارزش پول آمریکا خرید این فلز را برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، ارزان‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، تقاضای خارجی برای طلا معمولا افزایش پیدا می‌کند.

همزمانی افت دلار با تلاش وزارت خزانه‌داری برای پایین آوردن هزینه‌های استقراض باعث شده است طلا بتواند بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کند. ماندگاری قیمت بالای مرز ۴۵۰۰ دلار نیز از قدرت نسبی خریداران در بازار حکایت دارد. نگرانی فدرال رزرو از سیاست خزانه‌داری

برخی مقام‌های فدرال رزرو درباره آثار جانبی برنامه مدیریت بدهی وزارت خزانه‌داری هشدار داده‌اند. نگرانی اصلی این است که پایین آوردن بازده اوراق بلندمدت، شرایط مالی را در اقتصاد آمریکا تسهیل کند؛ آن هم در زمانی که بانک مرکزی همچنان برای مهار تورم تلاش می‌کند.

به بیان دیگر، اگر وزارت خزانه‌داری از یک‌ سو هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد و فدرال رزرو از سوی دیگر بخواهد سیاست پولی محدودکننده را حفظ کند، احتمال ایجاد ناهماهنگی میان سیاست مالی و پولی افزایش خواهد یافت.

بازده اوراق در هفته‌های اخیر تحت‌ تأثیر عوامل مختلفی نوسان داشته است. شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و افزایش شدید هزینه‌کرد شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله عواملی هستند که بر تورم، بازار بدهی و انتظارات نرخ بهره اثر گذاشته‌اند.

در حال حاضر معامله‌گران تلاش می‌کنند مسیر بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند. طبق داده‌های ابزار دیده‌بان فدرال رزرو گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، حدود دو به سه ارزیابی می‌شود.

بر این اساس، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان به تحولات بازار اوراق، جهت حرکت دلار و سیگنال‌های فدرال رزرو وابسته است. تداوم کاهش بازده و ضعف دلار می‌تواند جایگاه طلا را بالای ۴۵۰۰ دلار تثبیت کند؛ اما بازگشت بازده اوراق یا افزایش انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، ممکن است سرعت صعود را محدود کند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، شاخص‌های بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کم‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.

این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.

شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اس‌اندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماه‌های آینده دست‌کم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.

بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیش‌تر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.

آدام فیلیپس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌پی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرام‌کردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاه‌مدت بوده است.

افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.

تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خبر داده است.

سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیش‌بینی سود تعدیل‌شده برای سه‌ماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.

وال‌استریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اس‌اندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.

انتهای پیام/

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه مدرن دیپلماسی، احتمال دارد چین در ماه نوامبر از تمدید توافق موقت خود با آمریکا درباره محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر خاکی خودداری کند؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی پکن در برابر واشنگتن را فعال کند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی چین کافی نیست.

چین همچنان بازیگر مسلط در زنجیره جهانی تأمین این عناصر است؛ موادی که در صنایع خودروسازی، الکترونیک، تراشه، هوافضا و صنایع دفاعی کاربرد دارند. پکن از سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی عناصر نادر و محصولات مرتبط اعمال کرده است و این محدودیت‌ها همچنان به‌طور کامل لغو نشده‌اند.

در چارچوب توافقی که سال گذشته میان دو کشور شکل گرفت، چین اجرای برخی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های صادراتی خود را متوقف کرد و برای صادرات عناصر نادر و برخی مواد معدنی راهکارهای مجوزدهی عمومی در نظر گرفت. این توافق موقت قرار است در نوامبر 2026 مورد بازبینی قرار گیرد. رویترز: مازاد تجاری چین به کابوس تازه اروپا تبدیل شد چین صادرات عناصر نادر و فناوری‌های مرتبط را محدودتر می‌کند

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پکن همچنان از صادرات عناصر نادر به‌عنوان ابزار فشار در مناقشات تجاری و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، چین محدودیت‌هایی را علیه برخی شرکت‌ها و صادرات مرتبط با عناصر نادر اعمال کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس به معنای کنار گذاشتن کامل سیاست کنترل صادرات نیست.

در عین حال، صادرات برخی مواد به آمریکا اخیراً افزایش یافته است. صادرات اکسید ایتریم چین به آمریکا در ژوئیه به 29 تن رسید که دومین حجم ماهانه بالای صادرات از زمان اعمال محدودیت‌ها در آوریل 2025 بود. صادرات آهنرباهای دائمی عناصر نادر به آمریکا نیز در همین ماه به 647 تن رسید.

با وجود این افزایش، کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های آمریکایی همچنان در برابر اختلال در عرضه عناصر نادر آسیب‌پذیرند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش داده که جریان صادرات چین به آمریکا همچنان پرنوسان است و واردات آمریکا از چین به سطح پیش از محدودیت‌های سال 2025 بازنگشته است.

اهمیت این موضوع به وابستگی صنایع راهبردی آمریکا به عناصر نادر بازمی‌گردد. این مواد در ساخت آهنرباهای قدرتمند، تجهیزات دفاعی، سامانه‌های هوافضایی، خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و چین در بخش فرآوری و تولید آهنرباهای عناصر نادر همچنان جایگاه مسلطی دارد.

بنابراین، اگر پکن در ماه نوامبر تصمیم بگیرد آتش‌بس را تمدید نکند یا محدودیت‌های صادراتی را تشدید کند، شرکت‌های آمریکایی و سایر مصرف‌کنندگان جهانی ممکن است بار دیگر با افزایش هزینه و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شوند. با این حال، در شرایط کنونی هنوز نمی‌توان گفت چین تصمیم قطعی برای پایان دادن به این توافق گرفته است.

انتهای پیام/