امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
مسئله اصلی در واردات خودرو، بیش از آنکه به قانونگذاری مربوط باشد، به میزان منابع ارزی و نحوه مدیریت این منابع بازمیگردد. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، اولویتبندی مصارف ارزی و توجه به نیازهای اساسی اقتصاد، نقش تعیینکنندهای در میزان و نحوه واردات خودرو دارد.
موضوع محدودیت واردات خودرو، مسئله جدیدی نیست. در سال ۱۳۹۶ نیز محدودیت واردات خودرو ابتدا با تصمیم بانک مرکزی اعمال شد. در آن مقطع، بانک مرکزی با توجه به شرایط سیاسی و احتمال بازگشت تحریمها، پیشبینی میکرد که منابع ارزی کشور تحت فشار قرار گیرد. بر همین اساس، مدیریت مصرف ارز و کنترل مصارف ارزی در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، مجلس نیز درباره آزادسازی واردات خودرو قانونگذاری کرد، اما وجود قانون بهتنهایی به معنای وجود منابع ارزی برای اجرای آن نیست. در نهایت، منابع ارزی کشور محدود است و بانک مرکزی مسئول مدیریت و تخصیص این منابع است و باید میان نیازهای مختلف اقتصادی اولویتبندی انجام دهد.
در واقع، اقتصاد کشور با یک مجموعه محدود از منابع ارزی مواجه است و نمیتوان منابع موجود را مستقل از نیازهای سایر بخشها در نظر گرفت. به همین دلیل، در شرایط محدودیت ارزی، بانک مرکزی باید بر اساس اولویتهای اقتصادی تصمیمگیری کند و ممکن است تأمین ارز برای دارو و کالاهای اساسی را نسبت به واردات خودرو در اولویت قرار دهد.
از این منظر، بخشی از رفتوبرگشتهایی که در سالهای اخیر درباره واردات خودرو مشاهده شده، به همین مسئله بازمیگردد. قانونگذاری برای واردات خودرو یک موضوع است و امکان تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای آن موضوعی دیگر. بنابراین، میزان واردات خودرو در هر مقطع، علاوه بر مقررات، به وضعیت منابع ارزی و اولویتهای تعیینشده برای مصرف این منابع نیز وابسته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث واردات خودرو، مسئله منشأ ارز است. برخی شرکتها معتقدند منابع ارزی در اختیار خودشان قرار دارد و میتوانند از این منابع برای واردات استفاده کنند، اما …
