به گزارش خبرنگار ایبنا ، عملیاتیشدن سامانه جامع وثایق، دامنه داراییهایی که میتوانند پشتوانه دریافت اعتبار قرار گیرند را گسترش داده است. براساس مقررات مصوب، ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق دارند و ثبت، صحتسنجی و آزادسازی وثیقه نیز در یک بستر الکترونیکی انجام میشود؛ تغییری که میتواند بخشی از فرایند دریافت تسهیلات را از وابستگی به وثایق سنتی دور کند.
سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است؛ زیرساختی که هدف آن یکپارچهکردن فرایند وثیقهگذاری و فراهمکردن امکان استفاده از دامنه متنوعتری از داراییها برای تأمین مالی است. مطابق آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ۳۵ نوع دارایی بهعنوان دارایی قابل توثیق به رسمیت شناخته شدهاند.
دامنه این داراییها تنها به ملک و سپرده بانکی محدود نیست. سپردههای ریالی و ارزی، گواهی سپرده، سهام و اوراق بهادار، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، خودرو، فلزات گرانبها، برخی کالاها و داراییهای نامشهود از جمله ظرفیتهایی هستند که مقررات جدید برای وثیقهگذاری پیشبینی کرده است. شورای ملی تأمین مالی نیز در خرداد امسال بررسی توسعه بیشتر این فهرست را ادامه داده و با اضافهشدن برخی داراییهای حوزه حملونقل ریلی موافقت کرده است. از وثیقه سنتی تا دارایی قابل استعلام
تغییر اصلی فقط افزایش تعداد داراییهای قابل قبول نیست. سامانه جامع وثایق قرار است فرایند معرفی دارایی، صحتسنجی، ارزشگذاری، ثبت وثیقه، جایگزینی و آزادسازی آن را به شکل سیستمی سامان دهد. پس از تأیید بلامعارض بودن دارایی و ثبت نهایی فرایند، برای وثیقه شناسه یکتا صادر میشود و اطلاعات آن بهصورت برخط در اختیار طرفهای مرتبط قرار میگیرد.
در دستورالعمل سامانه، امکان احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا نیز پیشبینی شده است. به این ترتیب، دارایی مورد وثیقه از یک سند یا مدرک فیزیکی صرف به یک دارایی ثبتشده و قابل رهگیری در زیرساخت مشترک تبدیل میشود.
این سازکار برای بانکها نیز اهمیت دارد. در مدل سنتی، پذیرش وثیقه با مجموعهای از فرایندهای استعلام، ارزیابی و کنترل مالکیت همراه است. تجمیع این مراحل در یک زیرساخت الکترونیکی میتواند دسترسی نهاد وثیقهپذیر به اطلاعات دارایی و وضعیت آن را منسجمتر …
