عبدالناصر همتی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست. من با عراقیها و قطریها هم صحبت کردم درآمد آنها از فروش نفت صفر شده است.
وی افزود: برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمیکنیم، اما دولت و بانک مرکزی پیشبینیهای لازم را برای این موارد کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فرق ما با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند ولی ذخایر ارزی ما را آمریکاییها مسدود کردند و اجازه برداشت نمیدهند.
او ادامه داد: با وجود شرایط کنونی بعید میدانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت. من سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم رئیس کل بانک مرکزی بودم، شرایط آن موقع هم تا حدودی مشابه الان بود ولی شرایط کنونی بسیار سختتر از سالهای آخر دهه ۹۰ است.
همتی با بیان اینکه معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده است، گفت: در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی، مالیاتی، درآمدهای بیمه تامین اجتماعی و سایر درآمدهایمان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ همه اینها در اقتصاد تاثیر میگذارند.
وی افزود: در شرایط جنگ ۴۰ روزه پیشبینیهایی کرده بودیم که حتی تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر است. در ۵ ماهه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده و تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از ۵ ماهه پارسال بوده است.
صفحه سیاست-
سرلشکر علی عبداللهی در این پیام با تبریک ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، این روز را جلوهای از توان بومی و بازدارندگی دفاعی ایران دانست و از تلاش متخصصان و کارکنان وزارت دفاع در توسعه ظرفیتهای دفاعی کشور قدردانی کرد. تأکید بر نقش صنعت دفاعی در قدرت ملی
وی صنعت دفاعی را یکی از ارکان مهم قدرت ملی و عاملی مؤثر در تحکیم امنیت کشور دانست و اظهار کرد: تحولات سالهای اخیر در وزارت دفاع فراتر از تولید تجهیزات نظامی بوده و حوزههایی همچون فناوری، اقتصاد دفاع، زنجیره دانشبنیان و تولید هوشمند را نیز دربر گرفته است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد شهدای حوزه صنعت دفاعی کشور، بر آمادگی نیروهای مسلح در عرصههای زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری تأکید کرد.
عبداللهی هشدار داد: هرگونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان با پاسخهای قاطع، کوبنده، پشیمانکننده و ویرانگر مواجه خواهد شد.
وی در پایان فرارسیدن روز صنعت دفاعی را به مسئولان، متخصصان و کارکنان وزارت دفاع تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش جماران، به نقل از الجزیره، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز- جمعه- اعلام کرد دولت این کشور قصد رویارویی نظامی با گروههای مسلح را ندارد و گفت گفتوگو با این گروهها برای قرار گرفتن سلاح در انحصار دولت، بهصورت سازنده ادامه دارد.
الزیدی گفت برخی گروهها سلاحهای خود را تحویل داده، از ساختارهای مسلحانه خود خارج شده و به حشدالشعبی پیوستهاند؛ در همین حال، مذاکرات با گروههای دیگر برای طی کردن همین مسیر ادامه دارد.
نخستوزیر عراق تأکید کرد همه جریانهای سیاسی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت اتفاق نظر دارند و دولت در حال تدوین سازوکارهای لازم برای تحویل سلاح است.
وی انحصار سلاح در دست دولت را از زمان آغاز به کار خود یکی از اولویتهای اصلی اعلام کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق دانسته است. به گفته الزیدی، اجرای این سیاست به تقویت اقتدار دولت، افزایش امنیت و ثبات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری کمک میکند.
اختلاف بر سر نحوه تحویل سلاح
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، نیز گفت مذاکرات با گروههای مسلح پیشرفت کرده و اختلافات کنونی عمدتا به نحوه اجرای روند تحویل سلاح مربوط میشود، نه اصل زمانبندی آن.
او ۳۰ سپتامبر آینده را موعدی حاکمیتی مرتبط با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق دانست و تأکید کرد این موعد تغییر نخواهد کرد. به گفته وی، دولت در حال تدوین سازوکارهای قانونی برای اجرای روند انحصار سلاح است.
العبودی افزود از میان ۶ گروهی که وارد این روند شدهاند، ۳ گروه عملا تحویل سلاح و واگذاری مواضع خود را آغاز کردهاند، در حالی که ۳ گروه دیگر درباره نحوه اجرای این روند ملاحظاتی دارند. وی گفت دولت تلاش میکند این اختلافات را از طریق گفتوگو حل کند، بدون آنکه موعد ۳۰ سپتامبر تغییر کند.
مخالفت برخی گروهها با تحویل سلاح
در مقابل، برخی گروههای مقاومت عراقی، از جمله کتائب حزبالله، با تحویل آنچه «سلاح مقاومت» مینامند به دولت مخالفت کردهاند و بر حفظ و تقویت توان نظامی خود تأکید دارند.
در همین حال، دولت عراق توانسته است برخی گروههای وابسته به الحشد الشعبی، از جمله سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی را به تحویل سلاحهای خود متقاعد کند.
بغداد میگوید هدف از این روند، تقویت حاکمیت دولت، تثبیت امنیت و ثبات داخلی و جلوگیری از تأثیرگذاری تنشهای منطقهای بر عراق است.
