قیمت طلا امروز




 سایت آخرین خبر / ۱۴۰۵/۰۵/۲۳

نسخه سانتی‌متری برای بحران میلیونی مسکن؛ «خانه‌ریز» چقدر نقدشونده است؟

ایسنا/ عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره طرح «خانه‌ریز» که توسط شهرداری اجرا می‌شود،گفت: به نظر نمی‌رسد کسی با خرید سانتیمتری مسکن خانه‌دار شود، نقدشوندگی این طرح هم جای سوال است، شهرداری تهران پیش از این به دفعات خواسته به مقوله ساخت و ساز ورود کند، اما عملا خروجی قابل قبولی درخصو
 نسخه سانتی‌متری برای بحران میلیونی مسکن؛ «خانه‌ریز» چقدر نقدشونده است؟

ایسنا / عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره طرح «خانه‌ریز» که توسط شهرداری اجرا می‌شود،گفت: به نظر نمی‌رسد کسی با خرید سانتیمتری مسکن خانه‌دار شود، نقدشوندگی این طرح هم جای سوال است، شهرداری تهران پیش از این به دفعات خواسته به مقوله ساخت و ساز ورود کند، اما عملا خروجی قابل قبولی درخصوص افزایش عرضه و کنترل بازار مسکن دیده نشد.

حسن محتشم درباره طرح «خانه‌ریز» که شهرداری تهران از آن رونمایی کرده است، اظهار کرد: طرح‌هایی مثل «خانه‌ریز» که به صورت محدود در بعضی مناطق اجرا می‌شود شاید منجر به تولید مسکن شود، اما اینکه بتواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند، موضوعی کاملا متفاوت است.

وی افزود: ما پیش‌تر تجربه بورس مسکن و فروش متری مسکن را داشتیم که خودِ شهرداری نیز در آن ورود کرده بود. هرچند از هر نوع تولید مسکنی استقبال می‌کنیم، چرا که تولید به افزایش عرضه کمک می‌کند، اما اینکه طرحی با نام عامه‌پسند خانه‌ریز معرفی شود و بگویند فرد می‌تواند یک‌صدمِ یک سانتی‌متر از یک ملک را خریداری کند، ارتباطی به خانه‌دار شدن ندارد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: در گذشته نیز فروش متری مسکن اجرا شد و خریدِ یک یا دو مترمربع، کمکی به تملک مسکن برای متقاضیان نکرد. تبلیغِ فروش بخش‌های خُرد (سانتی‌متری) به نظر نمی‌رسد گره‌ای از مشکل خانه‌دار شدن مردم باز کند. راهکار اصلی این است که دستگاه‌های دولتی دست به دست هم دهند و با فراهم کردن امکانات، یک واحد مسکونی را به مردم معرفی کنند و آن را در اختیارشان بگذارند؛ به‌طوری‌که یا اجاره‌بها را با رقم کمتری بپردازند و یا بهای تمام‌شده خانه را به‌صورت اقساطی تسویه کنند.

بحران کسری مسکن و ناکارآمدی طرح‌های محدود

محتشم با بیان اینکه اگر از طریق طرح خانه‌ریز تولید مسکن افزایش یابد، باید دید آیا با نیاز سالانه یک میلیون واحد همخوانی دارد یا خیر بیان کرد: ما در حال حاضر حدود شش میلیون واحد کسری مسکن داریم تا به نقطه سربه‌سر برسیم. البته در اواسط دهه ۹۰ که طرح جامع مسکن رونمایی شد، برآوردها حاکی از ۱۰ میلیون واحد کسری بود. طبق برآوردهای جدید وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۵، این کسری به شش میلیون واحد رسیده است؛ بنابراین، این شکاف عظیم با تعداد محدودی واحد تولیدی پر نمی‌شود.

وی با اشاره به طرح «مسکن استیجاری» که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود، گفت: به‌عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی طرحی تحت عنوان «استیجار عمومی» مطرح کرد که قرار بود ۱۰ هزار واحد خریداری شود؛ در حالی که می‌گویند حدود ۵۰ درصد آن خریداری شده است، مشخص نیست چه تعداد از این واحدها عملاً در اختیار مستأجران قرار گرفته است. این ۱۰ هزار واحد در مقایسه با کسری چند میلیونی، بسیار ناچیز است.

ابهامات در عملکرد شهرداری و لزوم شفافیت

به گفته محتشم،  شهرداری تهران نیز به دفعات خواسته به مقوله ساخت مسکن ورود کند، اما عملاً خروجی قابل قبولی ندیده‌ایم. برای نمونه در طرح «نهضت ملی مسکن»، شهرداری ادعا کرد که سالانه ۱۸۰ هزار واحد می‌سازد و تفاهم‌نامه‌هایی نیز منعقد کرد، اما این موارد صرفاً روی کاغذ باقی ماند و ما ندیدیم که واحدی ساخته و به مردم ارائه شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: اکنون درباره طرح خانه‌ریز پرسش‌های بی‌پاسخی وجود دارد؛ این طرح با چه امکانات، توسط کدام پیمانکاران و با چه قیمتی اجرا می‌شود؟ موعد تحویل آن چه زمانی است؟ اگر فرد ۱۶۰ میلیون تومان بابت یک مترمربع پرداخت کند، در واقع انگار حدود ۱۰ گرم طلا خریده است، با این تفاوت که طلا قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد اما سرعت نقدشوندگی دارایی در طرح خانه‌ریز جای ابهام دارد.

ضرورت مشارکت انبوه‌سازان و رویکرد عرضه زمین

وی با بیان اینکه اگر شهرداری می‌خواهد به این مقوله ورود کند، باید با همکاری مجموعه تولیدکنندگان و انبوه‌سازان حرفه‌ای وارد عمل شود گفت: درباره احتمال گرانی مسکن باید گفت که شاید شهرداری نیازی به افزایش قیمت نداشته باشد؛ این موضوع بستگی به مبنای قیمت‌گذاری و عرضه دارد. اگر شهرداری زمین را با قیمت مناسب عرضه کند و به‌جای پیگیری منافع درآمدی، صرفاً بر افزایش عرضه و تعادل‌بخشی به بازار تمرکز کند شرایط متفاوت خواهد بود. همه این مسائل زمانی شفاف می‌شود که طرح به نتیجه محسوسی برسد.

محتشم تاکید کرد: در نهایت معتقدم هر واحد مسکونی به هر شکلی که در بازار عرضه شود، به اندازه سهم خود به تعادل بازار مسکن کمک می‌کند، اما طرح «خانه‌ریز» بدون شفافیت و همکاری با بخش خصوصی، راهکار خانه‌دار شدن مردم نیست.

بنابراین گزارش، پس از حدود هشت ماه بحث و تبادل نظر درباره طرح «خانه‌ریز» از روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ این طرح توسط شهرداری تهران آغاز شد. طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری تهران، نخستین پروژه طرح «خانه‌ریز» با متراژ کل زیربنای ۱۰ هزار و ۲۹۰ متر مربع و متراژ مفید ۶ هزار و ۴۸۰ متر مربع، در ۹ طبقه شامل ۵۴ واحد مسکونی است. مشارکت‌کنندگان در این طرح به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ریز خریداری‌شده، از منافع تغییر ارزش یک مترمربع از این پروژه بهره‌مند خواهند شد و همزمان با پیشرفت پروژه، از رشد مربوط به پیشرفت فیزیکی و تورم مسکن به‌ صورت توأم بهره‌مند می‌شوند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا

🔹"آخرین خبر" در ایتا

🔹"آخرین خبر" در بله



۲ ساعت قبل / سایت صفحه اقتصاد

چه تعداد خانه خالی در ایران وجود دارد؟

صفحه اقتصاد -

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در حاشیه «همایش آینده صنعت ساختمان» در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برگزار شد.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

تشریح مسئله مسکن

طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست، زیرا مسئله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی باقی ماندند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسئله مسکن، به‌ویژه استطاعت‌پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمی‌توان برای مسئله مسکن راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد. مسکن استیجاری مکمل سیاست‌های مالکیت است

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست‌های مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان برای دهک‌های کم‌درآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیل‌گری باشد، نه تصدی‌گری و ساخت مستقیم.

وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرح‌ها و گروه‌هایی که توان استفاده مؤثر از آن را ندارند، جلوگیری شود. دو تجربه متفاوت از اجرای مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر گفت: این طرح دو وجه متفاوت داشت؛ وجه نخست، ورود دولت از طریق پرداخت تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش که مبتنی بر ارائه تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود: وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت به صورت مستقیم زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار انتخاب کند، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحدها باشد، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند به طولانی شدن پروژه‌ها منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اجرای پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند.

وی تأکید کرد: یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای الزاماً به حل مسئله بازار مسکن کمک نمی‌کند و نوع، مکان و گروه هدف عرضه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این آمار را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این صنعت، گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساخت‌وساز است؛ به همین دلیل تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این حوزه مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش برای تقویت تأمین مالی ساخت‌وساز

معاون وزیر راه و شهرسازی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند، چراکه پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: در صورتی که در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات تأمین مالی و بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی تأکید کرد: فعال شدن ظرفیت پیش‌فروش، در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین حقوق خریداران و فروشندگان، می‌تواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت و بخشی از محدودیت‌های موجود در تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند. منابع محدود نباید صرف اهداف نامتناسب شود

وی با انتقاد از این نگاه که باید همه خانوارها را صرفاً از طریق مسکن ملکی خانه‌دار کرد، گفت: فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و همزمان با هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، آموزش فرزندان و تأمین هزینه‌های معیشتی مواجه باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مواردی مشاهده شد که فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده، اما به دلیل ناتوانی مالی امکان ادامه مسیر را نداشته و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی سیاست حمایتی اصابت نمی‌کند؛ بنابراین سیاست‌های مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها و شرایط واقعی آنها طراحی شود. مسکن؛ کالایی پیچیده با ابعاد اقتصادی و اجتماعی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از پیچیده‌ترین کالاهای موجود است که به طور همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به تأمین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که دسترسی مناسب و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که فاصله زیادی از مراکز اقتصادی و خدماتی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی لازم برای آن فراهم نشده است، به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاست‌گذاری مسکن باید عواملی مانند دسترسی به خدمات، زیرساخت، اشتغال، موقعیت مکانی، توان اقتصادی خانوار و الگوی مصرف به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. آینده صنعت ساختمان به ساخت واحدهای جدید محدود نیست

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده صنعت ساختمان گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این موضوع به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نخواهد بود.

وی افزود: بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشورهای مختلف به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و به‌هنگام‌سازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده نیازمند تعمیر و نوسازی می‌شوند و همین موضوع، تقاضای مستمری برای محصولات و خدمات ساختمانی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح و تجهیزات ساختمانی، حتی در صورت کاهش سرعت ساخت واحدهای جدید، همچنان بازار و تقاضای خود را خواهند داشت. ضرورت هدفمند شدن سیاست‌های تأمین مسکن

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد.

وی افزود: مسئله اصلی صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح قانون پیش‌فروش و ایجاد سازوکارهای ضمانت، استفاده هدفمند از منابع عمومی و بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی و توجه به نوسازی واحدهای موجود، می‌تواند در کنار ساخت مسکن جدید، به پاسخگویی مؤثرتر به نیاز خانوارها و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند. مطالعه بیشتر: معاون وزیر راه وشهرسازی: افزایش ساخت، مشکل مسکن را حل نکرد منبع: وزارت راه و شهرسازی اخبار مرتبط circle جزئیات تأمین 168 هزار قطعه زمین قانون جوانی جمعیت اعلام شد circle خبر مهم درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگان + جزئیات circle راه اندازی سامانه جدید تسهیلات بازآفرینی شهری circle آغاز برنامه مسکن استیجاری با اولویت زوج‌های جوان/ ضرورت دیپلماسی حمل‌ونقل در مسیر کشورهای همسایه پیشنهاد سردبیر circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟ circle سرپرست وزارت دفاع: اجازه تجاوز به کشورمان را نخواهیم داد


۲ ساعت قبل / خبرگزاری دانشجو

تعداد خانه خالی در ایران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در حاشیه «همایش آینده صنعت ساختمان» در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برگزار شد.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

تشریح مسئله مسکن

طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست، زیرا مسئله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی باقی ماندند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسئله مسکن، به‌ویژه استطاعت‌پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمی‌توان برای مسئله مسکن راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن استیجاری مکمل سیاست‌های مالکیت است

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست‌های مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان برای دهک‌های کم‌درآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیل‌گری باشد، نه تصدی‌گری و ساخت مستقیم.

وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرح‌ها و گروه‌هایی که توان استفاده مؤثر از آن را ندارند، جلوگیری شود.

دو تجربه متفاوت از اجرای مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر گفت: این طرح دو وجه متفاوت داشت؛ وجه نخست، ورود دولت از طریق پرداخت تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش که مبتنی بر ارائه تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود: وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت به صورت مستقیم زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار انتخاب کند، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحدها باشد، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند به طولانی شدن پروژه‌ها منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اجرای پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند.

وی تأکید کرد: یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای الزاماً به حل مسئله بازار مسکن کمک نمی‌کند و نوع، مکان و گروه هدف عرضه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این آمار را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این صنعت، گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساخت‌وساز است؛ به همین دلیل تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این حوزه مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش برای تقویت تأمین مالی ساخت‌وساز

معاون وزیر راه و شهرسازی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند، چراکه پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: در صورتی که در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات تأمین مالی و بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی تأکید کرد: فعال شدن ظرفیت پیش‌فروش، در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین حقوق خریداران و فروشندگان، می‌تواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت و بخشی از محدودیت‌های موجود در تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند.

منابع محدود نباید صرف اهداف نامتناسب شود

وی با انتقاد از این نگاه که باید همه خانوارها را صرفاً از طریق مسکن ملکی خانه‌دار کرد، گفت: فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و همزمان با هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، آموزش فرزندان و تأمین هزینه‌های معیشتی مواجه باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مواردی مشاهده شد که فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده، اما به دلیل ناتوانی مالی امکان ادامه مسیر را نداشته و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی سیاست حمایتی اصابت نمی‌کند؛ بنابراین سیاست‌های مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها و شرایط واقعی آنها طراحی شود.

مسکن؛ کالایی پیچیده با ابعاد اقتصادی و اجتماعی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از پیچیده‌ترین کالاهای موجود است که به طور همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به تأمین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که دسترسی مناسب و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که فاصله زیادی از مراکز اقتصادی و خدماتی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی لازم برای آن فراهم نشده است، به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاست‌گذاری مسکن باید عواملی مانند دسترسی به خدمات، زیرساخت، اشتغال، موقعیت مکانی، توان اقتصادی خانوار و الگوی مصرف به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

آینده صنعت ساختمان به ساخت واحدهای جدید محدود نیست

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده صنعت ساختمان گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این موضوع به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نخواهد بود.

وی افزود: بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشورهای مختلف به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و به‌هنگام‌سازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده نیازمند تعمیر و نوسازی می‌شوند و همین موضوع، تقاضای مستمری برای محصولات و خدمات ساختمانی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح و تجهیزات ساختمانی، حتی در صورت کاهش سرعت ساخت واحدهای جدید، همچنان بازار و تقاضای خود را خواهند داشت.

ضرورت هدفمند شدن سیاست‌های تأمین مسکن

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد.

وی افزود: مسئله اصلی صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح قانون پیش‌فروش و ایجاد سازوکارهای ضمانت، استفاده هدفمند از منابع عمومی و بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی و توجه به نوسازی واحدهای موجود، می‌تواند در کنار ساخت مسکن جدید، به پاسخگویی مؤثرتر به نیاز خانوارها و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.




 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۵۵ دقیقه قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 بحران مهمات آمریکا ریشه‌ای‌تر از جنگ با ایران است
۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

بحران مهمات آمریکا ریشه‌ای‌تر از جنگ با ایران است

فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت جنگ با ایران تنها بحران مهمات آمریکا را تشدید کرده و ریشه اصلی کمبود تسلیحات به سال‌ها تعهد نظامی گسترده، کمک‌های سنگین به اوکراین و ضعف ظرفیت تولید صنایع دفاعی بازمی‌گردد. بر اساس این تحلیل، افت شدید ذخایر تاد، پاتریوت و تاماهاک، توان واشینگتن برای بازدارندگی در برابر چین در منطقه هند-آرام را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

 نبرد «علی الطاهر»؛ جنگ بدون استراتژی سیاسی اسرائیل | آخرین خبر
۱ ساعت قبل / سایت آخرین خبر

نبرد «علی الطاهر»؛ جنگ بدون استراتژی سیاسی اسرائیل | آخرین خبر

ایسنا/متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست توانایی دشمن در معطوف کردن نگاه‌ها به یک نقطه خاص، اغلب از خود واقعیت‌های میدانی فراتر می‌رود. در این مرحله، نبرد برای کنترل تپه‌های «علی الطاهر» به گونه‌ای به نظر می‌رسد که گویی مرکز ثقل استراتژی ارتش اشغالگر است؛ تا حد

 روسیه ۳- ایران یک: جشن باشکوه بازگشت
۴ ساعت قبل / سایت ورزش ۳

روسیه ۳- ایران یک: جشن باشکوه بازگشت

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در تورنمنت چهار جانبه اوفا مغلوب روسیه میزبان این رقابت‌ها شد که در رتبه سوم جهان قرار دارد.

 ببینید / نسخه جدید تحلیل‌گر صداوسیما: برویم خلیج فلوریدا را مین گذاری کنیم
۲۳ دقیقه قبل / سایت انتخاب

ببینید / نسخه جدید تحلیل‌گر صداوسیما: برویم خلیج فلوریدا را مین گذاری کنیم

خوش چشم، تحلیل گر دائمی صداوسیما گفت: ۵ _۶ تا مین دریایی هوشمند ببریم و در خلیج فلوریدا بندازیم تا این تنگه استراتژیک آمریکا را ببندیم و آن ها را به مصیبت بی...

 شکست‌ناپذیرترین تیم تاریخ جهان با درخشش مهاجم پرسپولیسی/ گلزنی شهاب زاهدی برای قهرمانی و تاریخ‌سازی جوهور +عکس و ویدیو
۲۶ دقیقه قبل / سایت خبر ورزشی

شکست‌ناپذیرترین تیم تاریخ جهان با درخشش مهاجم پرسپولیسی/ گلزنی شهاب زاهدی برای قهرمانی و تاریخ‌سازی جوهور +عکس و ویدیو

شهاب زاهدی، مهاجم سابق پرسپولیس در نخستین تجربه رسمی با پیراهن جوهور دارالتعظیم، با گلزنی در جریان پیروزی مقابل حریف، ضمن دبل در کسب جام و ثبت گل، سهم بسزایی در شب رکوردشکنی بی‌سابقه این تیم داشت.