به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ارز به اشخاص حقیقی و شرکتها، معتقد است توزیع ارز بر اساس کد ملی میتواند به جای حل مشکلات بازار ارز، زمینه شکلگیری تقاضای غیرواقعی، خروج منابع ارزی از چرخه اقتصاد و حتی گسترش بازار سیاه را فراهم کند.
جعفر قادری با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای فروش ارز به شرکتها و اشخاص حقیقی، تأکید کرد که در صورت تزریق ارز به بازار، این منابع باید به متقاضیان واقعی اختصاص یابد و سازوکاری برای جلوگیری از خروج ارز از چرخه تولید و سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. انتقاد از خرید گسترده ارز توسط بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره هدف سیاست جدید فروش ارز اظهار کرد که بانک مرکزی پس از افزایش قیمت ارز، اطلاعیهای صادر کرد که بر اساس آن، سه بانک امکان فروش ۵ هزار دلار به شرکتها و هزار دلار به اشخاص حقیقی را خواهند داشت.
به گفته قادری، بانک مرکزی در دوره گذشته حجم قابل توجهی ارز از بازار خریداری کرده است. استدلال بانک مرکزی برای این اقدام نیز تقویت ذخایر ارزی و جبران بخشی از منابع مصرفشده در شرایط گذشته عنوان شده است.
وی معتقد است این سیاست دو پیامد مهم داشته است؛ نخست اینکه افزایش تقاضای بانک مرکزی برای خرید ارز میتواند به افزایش مجموع تقاضا در بازار و رشد نرخ ارز منجر شود و دوم اینکه خرید ارز از طریق تزریق نقدینگی، میتواند حجم نقدینگی را افزایش دهد.
قادری تأکید کرد که افزایش نقدینگی نیز به نوبه خود میتواند به افزایش تورم و در ادامه رشد نرخ ارز کمک کند. هدف بانک مرکزی از فروش ارز چیست؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احتمال تغییر سیاست بانک مرکزی گفت ممکن است هدف سیاستگذار پولی از عرضه بیشتر ارز، جمعآوری بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد و کاهش فشار بر بازار ارز باشد.
با این حال، وی معتقد است شیوه انتخابشده برای اجرای این سیاست مناسب نیست و تخصیص ارز به افراد صرفاً بر مبنای کد ملی، نمیتواند راهکار مؤثری برای مدیریت بازار ارز باشد.
به گفته قادری، در صورتی که ارز در اختیار افرادی قرار گیرد که نیاز واقعی به آن ندارند، احتمال تبدیل شدن این منابع به داراییهای راکد افزایش پیدا میکند و ارز خریداریشده ممکن است از …
