به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ برخلاف رشد شتابان هزینههای زندگی و افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات، روندی متفاوت را تجربه کرده است؛ به طوری که میانگین هزینه اجاره مسکن در شهرهای کشور ۳۱.۸ درصد افزایش یافت؛ رشدی که در مقایسه با جهش ۹۰ درصدی هزینههای زندگی و تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها، «کمرشد» به نظر میرسد.
این فاصله قابل توجه میان تورم اجارهبها و سایر هزینههای خانوار، یکی از اتفاقات قابل توجه بازار مسکن در سال جاری است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی از ابتدای سال تاکنون ۱۸ واحد درصد افزایش یافته و تورم خوراکیها نیز حدود ۱۶ واحد درصد رشد کرده، سرعت افزایش اجارهبها همچنان پایینتر از تورم بسیاری از بخشهای مصرفی خانوار باقی مانده است. رشد ۳۱.۸ درصدی اجارهبها در برابر جهش هزینههای زندگی
بررسی هزینههای خانوار نشان میدهد که فشار تورمی تنها به بازار خوراکیها محدود نشده است. هزینه تعمیر و نگهداری لوازم خانه نسبت به سال گذشته ۱۱۷ درصد افزایش یافته و هزینههای درمان و دارو نیز رشد ۸۸ درصدی را تجربه کردهاند.
با وجود این، میانگین افزایش اجارهبها در مردادماه به ۳۱.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با رشد هزینههای زندگی و تورم کالاهای مصرفی دارد.
این موضوع این پرسش را مطرح میکند که چرا در شرایطی که بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوار با افزایش شدید قیمت مواجه شده، بازار اجاره مسکن با سرعتی به مراتب کمتر از تورم عمومی و تورم خوراکیها حرکت میکند؟ چرا تورم اجارهبها کمتر از تورم کالاهاست؟
یکی از مهمترین دلایل اقتصادی پایینتر بودن سرعت رشد اجارهبها نسبت به برخی کالاها و هزینههای مصرفی، ماهیت بازار خدمات است. اجاره مسکن در گروه خدمات مصرفی خانوار قرار میگیرد و به طور معمول، تورم خدمات با شدت کمتری از شوکهایی مانند جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و عوامل مؤثر بر تورم کالاها تأثیر میپذیرد.
از سوی دیگر، قراردادهای اجاره معمولاً بلندمدت هستند و همین ویژگی باعث میشود شوکهای ناگهانی اقتصادی و تغییرات شدید قیمت، به سرعت در نرخ اجارهبها منعکس نشوند.
بنابراین بخشی از کمرشد بودن اجارهبها را میتوان ناشی از ماهیت بازار خدمات و ساختار قراردادهای اجاره دانست؛ اما به نظر میرسد …
