به گزارش شهرآرانیوز، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.
همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.»
احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مفاد این طرح اظهار کرد: بر اساس مفادی که در این طرح آمده است، اگر فردی، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارتخانهها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا قراردادی داشته باشد، برای آن مجازاتهایی از جمله شش ماه تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
او در ادامه تاکید کرد: همچنین در مواردی اگر فردی با دانشگاهی خارجی که مورد تأیید وزارت علوم یا دستگاههای اطلاعاتی نباشد، همکاری پژوهشی یا مقالهای داشته باشد، ممکن است …
