علیاکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و در گفتوگو با شهرآرانیوز، درباره موضوعات مطرحشده در این نشست اظهار کرد: امروز جلسه گفتوگوی استان خراسان رضوی برگزار شد و حدود پنج دستور کار در این جلسه مطرح شد که بخشی از آنها مربوط به مسائل و موانعی بود که فعالان اقتصادی استان با آن مواجه هستند.
وی افزود: یکی از دستورکارهای مطرحشده، مربوط به بخشنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ در ارتباط با مسائل ارزی بود. بر اساس این بخشنامه، در موضوع رفع تعهد ارزی، اسناد اصالت گمرکی باید حتماً به گمرک مبدأ صادرات ارائه میشد تا به صورت فیزیکی در آنجا مهر و امضا شود.
لبافی ادامه داد: این موضوع چند ماه بود که در دبیرخانه شورای گفتوگو پیگیری میشد و بانکهای استان و کمیسیون هماهنگی بانکها نیز آن را دنبال میکردند. در جلسه امروز اعلام شد که این موضوع حل شده و دیگر نیازی نیست اسناد اصالت صادرات برای امضا به گمرک مبدأ برده شود و این فرآیند از طریق همان گمرک در حال پیگیری است. جلوگیری از مسدودسازی کل حساب بنگاههای اقتصادی
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به موضوع مسدودسازی حساب فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: روندی در برخی استانها و در استان ما نیز وجود داشته که البته اصل آن بیمورد نبوده است. زمانی که ادارات و دستگاههای اجرایی، به طور کلی ادارات مالیاتی و تأمین اجتماعی، از فعالان اقتصادی طلبی دارند و این طلب منجر به صدور آرای قطعی میشود، باید این آرا اجرا شود.
وی افزود: در این شرایط، دستگاههای مربوطه عدد مربوط به رأی قطعی را به شبکه بانکی ابلاغ میکنند و شبکه بانکی مجاز است همان مبلغ را از حساب فرد یا بنگاه اقتصادی مسدود یا برداشت کند.
لبافی تصریح کرد: با این حال، مصادیقی وجود داشته که علیرغم اینکه موجودی حساب بیشتر از مبلغ رأی قطعی بوده، کل حساب مسدود شده است. برای مثال، ممکن است یک بنگاه اقتصادی ۱۰۰ میلیارد تومان در حساب خود داشته باشد، اما فقط ۱۰ میلیارد تومان رأی قطعی علیه آن صادر شده باشد. در برخی موارد مشاهده شده که به جای مسدود کردن همان ۱۰ میلیارد تومان، کل حساب بنگاه مسدود شده است.
وی …
