به گزارش شهرآرانیوز؛ زنان نباید میان «خانه» و «جامعه» انتخاب کنند؛ مسئله، پیدا کردن الگویی است که زن بتواند هم ستون خانواده باشد و هم در متن جامعه اثر بگذارد. این گزاره، محور نشستی بود که در آن از جایگاه زن در قانونگذاری، تصمیمسازی و توسعه گفته شد؛ از فاصلهای که هنوز میان این نگاه و واقعیت وجود دارد. بررسی روند قانونگذاری در حوزه زنان پس از انقلاب اسلامی
در میزگردی با حضور عالیه زمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان و خانواده، به بررسی وضعیت قوانین مرتبط با زنان و خانواده پرداخته شد.
در این نشست، مهمانان درباره روند قانونگذاری در حوزه زنان پس از انقلاب اسلامی، جایگاه زن در برنامههای توسعه، ضرورت حضور مؤثر زنان در فرایندهای تصمیمگیری، وضعیت زنان خانهدار، ضمانت اجرای قوانین حمایتی، قانون جوانی جمعیت، بیمه زنان خانهدار و همچنین پیامدهای طرح اصلاح قانون مهریه گفتوگو کردند.
محور اصلی این میزگرد این بود که مسئله زنان و خانواده را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد قوانین حل کرد؛ بلکه اصلاح ساختارهای اجرایی، حضور مؤثر زنان در فرایند تصمیمسازی و نظارت جدی بر اجرای قوانین نیز ضروری است. از قانونگذاری تا نگاه توسعهای به زن
عالیه زمانی در ابتدای این نشست با اشاره به روند برنامههای توسعه کشور گفت: در برنامههای توسعه ابتدایی پس از انقلاب، موضوع زن و خانواده به شکل جدی و مستقل موردتوجه قرار نگرفته بود و ورود جدیتر به موضوع زنان از برنامههای سوم و چهارم توسعه آغاز شد.
به گفته وی، در برنامههای ابتدایی بیشتر نگاه حمایتی به زنان وجود داشت و موضوعاتی همچون آموزش و اشتغال زنان موردتوجه قرار میگرفت، اما بهتدریج این نگاه توسعه پیدا کرد و زن بهعنوان یک سرمایه انسانی و یکی از عوامل مؤثر در توسعه کشور موردتوجه قرار گرفت.
زمانی با تأکید بر اینکه هنوز فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب زن در اندیشه اسلامی وجود دارد، اظهار کرد: مسیر قانونگذاری باید همواره با سیاستهای کلان و نگاه راهبردی نظام در حوزه زنان هماهنگ باشد.
وی تأکید کرد که زن در نگاه اسلامی نه عنصری منزوی و خانهنشین است و نه قرار است جایگاه خود را با مرد جابهجا کند؛ بلکه باید در جایگاه حقیقی خود، هم در خانواده …
