تنگه هرمز، سالهاست که از نقش سنتی یک گذرگاه جغرافیایی خارج شده و به پیچیدهترین نقطه تلاقی اقتصاد و امنیت در جهان تبدیل گشته است. برای ما، این آبراهه صرفا یک مسیر ترانزیت نیست؛ یک «ابزار قدرت» است. آنچه در هرمز میگذرد، صرفا تشریفات کشتیرانی نیست، بلکه نمودی از اعمال حاکمیت دولتهای ساحلی بر سرنوشت انرژی جهان است. هرگونه گفتوگو درباره ترددها در این پهنه، درحقیقت بازخوانی جایگاه حاکمیتی ایران و تثبیت نقش تعیینکننده آن در ترتیبات امنیتی خلیجفارس است.
طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز نیز باید از همین زاویه دیده شود، نه صرفا بهعنوان واکنشی سیاسی به تحولات اخیر. یکی از نکات مهم دراینزمینه، تفاوت میان تنگه بینالمللی و تنگهای با موقعیت راهبردی بینالمللی است. صرفا اهمیت جهانی یک محدوده دریایی بهاینمعنا نیست که تمام قواعد مربوط به تنگههای بینالمللی به شکل خودکار درباره آن اعمال میشود. حقوق دریاها برای تعیین وضعیت تنگهها، معیارهای مشخصی دارد و وضعیت حقوقی هر محدوده دریایی باید با توجه به موقعیت جغرافیایی، رژیم حقوقی حاکم و مواضع کشورهای ساحلی بررسی شود.
ایران نیز اگرچه کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده، آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین نمیتوان صرفا با استناد به عضویت ایران در این کنوانسیون، برای کشور تعهداتی فراتر از قواعد پذیرفتهشده و قوانین داخلی قائل شد. اینجاست که اهمیت مواضع حقوقی ایران و عمان درباره نحوه عبور از تنگه هرمز آشکار میشود؛ مواضعی که نشان میدهد مسئله حاکمیت و امنیت این محدوده دریایی، موضوعی تازه و محصول تحولات اخیر نیست.
درواقع ایران طی دهههای گذشته همواره بر حقوق حاکمیتی خود در محدوده آبهای سرزمینی تأکید داشته و قانون داخلی نیز برای کشور دراینزمینه ظرفیتهایی ایجاد کرده است. تحولات اخیر شاید اجرای جدیتر این حقوق را به ضرورتی فوری تبدیل کرده باشد، اما اصل مطالبه ایران، سابقهای طولانی دارد. ازهمین منظر، طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز را میتوان تلاشی برای تبدیل یک حق حقوقی به یک سازوکار عملی دانست.
اگر کشوری در چارچوب حقوق داخلی و مواضع حقوقی خود، عبورومرور را تحت نظارت قرار دهد، نمیتوان بدون بررسی دقیق مبانی حقوقی آن، این اقدام را معادل انسداد غیرقانونی محدوده دریایی تلقی کرد؛ اما …
