زمانی که ظرفیت ثبت سفارش واردات بدون توجه کافی به منابع ارزی قابل تأمین تعیین شود، دولت عملاً تقاضایی بیش از توان خود ایجاد میکند. در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ارزی دروندستگاهی وزارت صمت حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تعیین شده بود، در حالی که تنها حدود ۳۵ میلیارد دلار آن به واردات منجر شد. تداوم چنین شکافی میتواند به انباشت پروندهها، شکلگیری انتظار دریافت ارز و افزایش فشار بر نظام تخصیص ارز منجر شود.
یکی از مسائل کمتر مورد توجه در مدیریت منابع ارزی، تفاوت میان «ظرفیت ثبت سفارش»، «تقاضای تأییدشده برای ارز» و «ارزی است که در نهایت امکان تأمین آن وجود دارد». اگر این سه مقدار با یکدیگر تناسب نداشته باشند، صفی از تعهدات و انتظارات شکل میگیرد که بانک مرکزی در مراحل بعدی ناچار به مدیریت آن خواهد بود.
ثبت سفارش با واردات واقعی متفاوت است
در فرآیند واردات، وزارت صمت پیش از رسیدن پرونده به بانک مرکزی درباره ثبت سفارش و اولویت کالایی تصمیم میگیرد. وزارتخانه در ابتدای دوره برای بخشها و دفاتر تخصصی ظرفیت یا سهمیهای برای واردات در نظر میگیرد و بر مبنای آن امکان ثبت سفارش ایجاد میشود. همچنین بخوانید: نه ارزپاشی جواب میدهد، نه رهاسازی
این ظرفیت را نباید با واردات واقعی یا حتی تخصیص قطعی ارز یکسان دانست. پرونده پس از ثبت سفارش باید مراحل تعیین اولویت، تخصیص و سپس تأمین ارز را طی کند و ممکن است بخش قابل توجهی از تقاضای ایجادشده هیچگاه در همان دوره به واردات منجر نشود. همچنین بخوانید: ثبت سفارش؛ مجوز آغاز فعالیت تجاری یا منشاء جرم؟
برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار ظرفیت دروندستگاهی در وزارت صمت در نظر گرفته شده بود، در حالی که حدود ۳۵ میلیارد دلار از آن به واردات منجر شد. این ارقام از فاصله قابل توجه میان ظرفیت ایجادشده در ابتدای فرآیند و توان واقعی تأمین ارز …
