اقتصاد دوحه کوچک شد

تداوم جنگ و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، اقتصاد قطر را تحت فشار قرار داده و کاهش شدید درآمدهای گازی، دولت این کشور را به کاهش هزینه‌ها واداشته؛ به طوری که بودجه دستگاه‌های دولتی تا ۳۰ درصد و بودجه کمک‌های خارجی حدود ۸۵ درصد کاهش یافته و صندوق بین‌المللی پول نیز از احتمال افت ۸.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری خبر داده است.

ادامه جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، فشار کم‌سابقه‌ای بر اقتصاد قطر وارد کرده و این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس را به کاهش قابل توجه هزینه‌های دولتی در داخل و خارج از کشور واداشته است. دولت قطر بودجه دستگاه‌های دولتی را تا ۳۰ درصد و بودجه کمک‌های خارجی خود را حدود ۸۵ درصد کاهش داده؛ اقدامی که بازتابی از کاهش شدید درآمدهای گازی و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ است.

قطر که بخش مهمی از درآمدهای صادراتی خود را از گاز طبیعی مایع (LNG) به دست می‌آورد، به دلیل آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی و دشواری انتقال محموله‌ها از تنگه هرمز، ناچار به توقف بخشی از تولید LNG شده است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری میلادی ۸.۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که بزرگ‌ترین افت اقتصادی در میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود.

شدت فشار بر درآمدهای دولت به حدی رسیده که برخی کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی را بخشی از واکنش دوحه به افت شدید درآمدهای LNG عنوان کرده‌اند. بودجه کل قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد شده و مقام‌های این کشور در صورت تداوم بحران تا سه‌ماهه پایانی سال، احتمال کاهش بیشتر هزینه‌های دولت در سال آینده را نیز بررسی می‌کنند. طارق یوسف، عضو ارشد شورای امور جهانی خاورمیانه، معتقد است قطر تاکنون با استفاده از ذخایر مالی انباشته خود توانسته نقدینگی اقتصاد را حفظ کند اما ادامه این روند می‌تواند شکاف قابل توجهی در بودجه ایجاد کند. قطر در شرایط کنونی از پشتوانه مالی قابل توجهی برخوردار است و سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارد؛ موضوعی که به دوحه امکان می‌دهد بخشی از شوک اقتصادی ناشی از جنگ را از طریق ذخایر و دارایی‌های خود مدیریت کند. همچنین بخوانید: عملیات «بشارت فتح» علیه پایگاه آمریکایی در قطر

با …