اقتصادایرانی:
در بخش قابلتوجهی از معادن روباز، فلزی و سنگی کشور، زنجیره استخراج عملا با حفاری و آتشباری آغاز میشود. بنابراین هرگونه اختلال در تامین مواد ناریه، مستقیما برنامه استخراج را مختل کرده و آثار آن از معدن تا کارخانه فرآوری و صنایع معدنی پاییندست امتداد مییابد.
امروز مساله مواد ناریه را دیگر نمیتوان صرفا بهعنوان یک مشکل مقطعی در خرید یا توزیع تلقی کرد. آنچه فعالان معدنی با آن مواجهند، حاصل همزمان چند عامل است: کمبود عرضه، افزایش شدید قیمت، محدودیت تنوع محصول، مسائل کیفی، دشواری دسترسی، ساختار غیررقابتی تامین و نبود یک نظام شفاف برای برآورد نیاز واقعی و توزیع متناسب با برنامه تولید معادن. گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد کمبود مواد ناریه که از ماههای ابتدایی سال۱۴۰۵ تشدید شده، همچنان یکی از نگرانیهای جدی فعالان معدنی است.
در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر ضرورت رسیدگی به ساختار قیمت، کیفیت، عرضه و انحصار در این بازار تاکید شد و در نهایت تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان وزارت دفاع، وزارت صمت و خانه معدن ایران برای بررسی موضوع مورد تصویب قرار گرفت. خانه معدن ایران اعلام کرده بود که پیگیری فنی این مساله از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشته و جلسات متعددی نیز با کارشناسان وزارت دفاع برگزار شده است. در ادامه همین پیگیریها، خانه معدن ایران طی مکاتبه رسمی با اتاق ایران نیز نسبت به افزایش قیمتها هشدار داد و خواستار برگزاری نشست فوری برای بازنگری در سازوکار قیمتگذاری شد. در گزارش منتشرشده از این مکاتبه، افزایش ۲۳۳ درصدی قیمت فتیله انفجاری و ۱۵۰ درصدی قیمت آنفو مورد اشاره قرار گرفته بود. بنابراین مطالبه امروز بخش خصوصی یک واکنش مقطعی به شرایط جاری نیست، ادامه یک مطالبه چندساله برای اصلاح ساختار تامین مواد ناریه و تبدیل آن به نظامی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی است.
باید پذیرفت بحران امروز فقط «قیمت» نیست؛ مساله اصلی، تامین و امنیت تولید است. اما پیامد کمبود مواد ناریه فقط کاهش تناژ انفجار نیست. وقتی آتشباری در زمان مقرر انجام نشود، جبهه استخراج آماده نمیشود؛ وقتی جبهه استخراج آماده نباشد، ماشینآلات حفاری، بارگیری و حمل با ظرفیت پایینتر کار میکنند؛ کاهش استخراج نیز خوراک واحدهای فرآوری را محدود میکند و در نهایت …
