قیمت طلا امروز




 سایت اقتصاد ایرانی / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

خبر مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

اقتصادایرانی: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از نحوه برکناری مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب سرپرست جدید، این تغییرات را خلاف ساختارهای قانونی و موجب نگرانی جامعه بازنشستگان دانست.
 خبر مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

اقتصادایرانی:

حسن صادقی همچنین با هشدار درباره کسری ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی، بر لزوم تعیین تکلیف معوقات بازنشستگان، متناسب‌سازی و حقوق بازماندگان تأکید کرد و خواستار شفاف‌سازی مدیریت جدید سازمان درباره آینده پرداخت‌ها و برنامه‌های درمانی و بیمه‌ای شد.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و گردهمایی بازنشستگان، به میزبانی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خانه کارگر برگزار شد. در این نشست، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری) ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران حوزه کارگری، به بررسی مشکلات این حرفه پرداخت. بخش مهمی از سخنان او نیز به انتقاد از تحولات مدیریتی اخیر در سازمان تامین اجتماعی و تشریح مطالبات معوقه بازنشستگان اختصاص داشت. 

در ادامه، مشروح صحبت‌های رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در این نشست را می‌خوانید:  جایگاه رسانه و نقش خبرنگاران در دفاع از حقوق طبقه کارگر

حسن صادقی صحبت‌های خود را با اشاره به اهمیت کار رسانه‌ها آغاز کرد و گفت: «از آنجا که در ایام روز خبرنگار قرار داشتیم، وظیفه خود دانستیم از کسانی که نقش بی‌بدیلی در عرصه دفاع از منافع کارگران و انعکاس خواسته‌های آنان به گوش مسئولین دارند و صدای بی‌صدایان جامعه هستند، قدردانی کنیم. پیش از ورود به سایر مباحث، لازم می‌دانم از نقش ارزشمند اصحاب رسانه؛ یعنی کسانی که صدای در گلو شکسته‌ی طبقه کارگر هستند، خبرگزاری‌هایی که در خط مقدم قرار دارند و فعالانی که در شبکه‌های مجازی صدای رسای جامعه کارگری محسوب می‌شوند، صمیمانه تشکر کنم.» 

وی با اشاره به اینکه در گذشته نگاه متفاوتی به سختی کار خبرنگاری داشته است، توضیح داد: «زمانی به یاد دارم که شخصاً با موضوعیت سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری مخالف بودم و معتقد بودم این حرفه آن‌چنان دشوار نیست که در این زمره قرار گیرد. اما زمانی که مبارزات کارگری را آغاز کردیم و مطالبات به‌حق کارگران را در دوران اشتغال پیگیر شدیم، پا در مسیر مطالبه‌گری گذاشتیم و با برخوردها و چالش‌های این مسیر مواجه شدیم؛ تازه آن زمان دریافتم که خبرنگاری واقعاً کار سخت، دشوار، پر استرس و پرماجرایی است. حرفه‌ای که در آن همه چیزِ شما زیر ذره‌بین قرار دارد؛ از نوشته‌ها و تحلیل‌هایتان گرفته تا یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهید.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره خطرات این حرفه افزود: «خبرنگار به دلیل نوع روایت‌گری و تلاش برای بیان حقیقت، تبدیل شدن به صدای مردم و بیدار نگه داشتن وجدان جامعه، ناگزیر از پذیرش ریسک است؛ خطراتی که ممکن است به قیمت زندان، محکومیت و بی‌سرپرست ماندن خانواده‌اش تمام شود. آنجا بود که درک کردم سختی کار خبرنگاری ناشی از تنش‌های روحی مداومی است که هر لحظه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین، نقش سایت‌های خبری، روزنامه‌نگاران و ارباب جراید را در آگاهی‌بخشی، روشن نگاه داشتن مسیر حقیقت‌جویی، ایفای مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم، هرگز نباید نادیده گرفت.» 

او همچنین با تاکید بر نقش خبرنگاران در مواقع بحرانی، یادآور شد: «در جریان جنگ دوازده روزه، سپس جنگ چهل روزه و تنش‌های منطقه‌ای اخیر، این نقش را بسیار بارزتر احساس کردم. معتقدم بی‌انصافی است اگر از رزمندگانی که سلاح‌شان قلمشان است و روایتگر عشق، راستی و دستاوردهای پنهان جامعه هستند، تقدیر نکنیم. این افراد نیمه پنهان وقایع را به تصویر می‌کشند و با قلم شیوای خود اطلاع‌رسانی می‌کنند. در شرایط خطیری که جامعه در آستانه بی‌خبری قرار می‌گرفت، این خبرنگاران بودند که با انعکاس اخبار، وضعیت جنگی، نقاط آسیب‌دیده و آمار شهدا و تلفات را شفاف می‌کردند. رسالت حرفه‌ای و دین خبرنگاران در این مقاطع حساس به وضوح متبلور شد.» 

صادقی در ادامه با نام بردن از رسانه‌های تخصصی حوزه کار، تصریح کرد: «روزنامه کار و کارگر، خبرگزاری ایلنا و سایت دسترنج، فارغ از نقش برجسته‌ای که در انعکاس معضلات، مشکلات و برخوردهای صورت‌گرفته با طبقه کارگر داشتند، در این ماه‌های پرالتهاب و شرایط جنگی کشور نیز نقش بسیار بارزی در حوزه اطلاع‌رسانی ایفا کردند. از این رو، خبرنگاری را باید حرفه‌ای مقدس برشمرد؛ حرفه‌ای که صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه نماد مسئولیت اجتماعی برای بیان واقعیات، بسط مطالبه‌گری، دفاع از عدالت و انعکاس صدای اقشار آسیب‌پذیر است.» 

وی با تبریک روز خبرنگار، اضافه کرد: «این روز را به تمامی خبرنگارانی که با دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت، مسائل ساختاری جامعه کارگری و بازنشستگی را دنبال می‌کنند، تبریک می‌گویم. از همه عزیزانی که در دفاع از دستمزدها و افزایش حقوق در کنار ما ایستادند، قدردانی می‌کنم. در همین بحث متناسب‌سازی موقت دو ماهه، شاهد بودیم که این عزیزان چگونه مسئله را برجسته کرده و مشکلات معیشتی طبقه ضعیف را به رشته تحریر درآوردند. بدون شک، اگر امروز بخشی از مطالبات ما محقق شده است، ثمره نحوه اطلاع‌رسانی صحیح جامعه رسانه‌ای و حمایت‌های آنان بوده است.»  هشدار درباره محدودسازی فضای رسانه‌ای و شکستن قلم‌ها

صادقی در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره خبرنگاران، نسبت به محدود شدن فضای رسانه‌ای هشدار داد و گفت: «اگر رسانه‌ها نتوانند صدای ما و پژواک مظلومیت بازنشستگان و کارگران باشند، ما دستاوردهای بسیاری را از دست خواهیم داد. کسانی که قلم‌ها را می‌شکنند و صداها را در گلو خفه می‌کنند، باید بدانند که با خدشه‌دار کردن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، در آینده هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهند کرد. رسانه‌ها هستند که پیش از وقوع بحران، با قلم خود به حاکمیت و دولت هشدار می‌دهند که فسادی در نقطه‌ای رخ داده یا خطری کشور را تهدید می‌کند. جامعه‌ای که رسانه‌هایش منعکس‌کننده نقاط ضعف نظام سیاسی و دولت باشند، در برابر ویروس نفاق، تزویر و نفوذی‌هایی که کمر به نابودی وحدت ملی بسته‌اند، واکسینه می‌شود. رسانه، چشم بیدار یک نظام و جامعه‌ی زنده است و امیدواریم با سعه صدر بیشتر، فضا برای روایت‌گری و گزارش‌دهی آزادانه‌ی آن‌ها فراهم شود.»  انتقاد از عدم رعایت ساختارهای قانونی در تغییرات مدیریتی تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در بخش دوم سخنان خود، با انتقاد از اتفاقات اخیر در سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: «در روزهای اخیر شاهد اتفاقات تامل‌برانگیزی در حوزه تامین اجتماعی بودیم. وزیر محترم کار که انصافاً از وزرای دانشمند، اندیشمند و صاحب‌سبک در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی هستند و در ابتدای سال نیز گام‌های مثبتی نظیر افزایش پنجاه تا شصت درصدی حداقل حقوق، ارتقای چهل و پنج درصدی سایر سطوح، بهبود وضعیت سبد کالا و تلاش برای بازگرداندن موقت بانک رفاه به پیکره تامین اجتماعی برداشتند؛ متاسفانه دست به اقدامی بسیار عجولانه زدند. ایشان با تصمیمی که نشأت گرفته از منطقی متمایز بود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را در وضعیتی خلاف اصول اخلاق‌مداری برکنار کردند.» 

وی درباره نحوه کنار گذاشتن مصطفی سالاری افزود: «مدیرعاملی که شبانه‌روز در حال تلاش بود، برکنار شد. بله، ما نیز به ایشان نقدهای ساختاری داشتیم؛ از جمله در بحث حذف عائله‌مندی بازماندگان یا عدم پیگیری دقیق متناسب‌سازی بر اساس ضریب افت، اما ایشان در وضعیت جنگی و بحرانی کشور، سازمان تامین اجتماعی را با چنگ و دندان مدیریت کرد و اجازه نداد پرداخت حقوق‌ها به تاخیر بیفتد. ایشان با استفاده از اعتبار سازمانی و خط اعتباری بانک رفاه، توانست در برابر تهاجم همه‌جانبه اقتصادی مقاومت کرده و سازمان را اداره کند. نمی‌گویم آقای سالاری مدیری صددرصد بی‌نقص بود، اما وزن و اثرگذاری او در جایگاه مدیریت بسیار بالا بود. با این حال، ایشان نه تنها برکنار شد، بلکه این اقدام با نادیده گرفتن ساختار و چارچوب‌های قانونی صورت گرفت؛ ماده دوازده آیین‌نامه مربوط به هیئت‌امنا و ماده صد و سیزده قانون مدیریت خدمات کشوری که نحوه عزل و نصب مدیرعامل سازمان را تبیین می‌کند، به صورت کاملاً واضح نادیده گرفته شد.» 

صادقی درباره انتصاب سرپرست جدید و رویه‌های مدیریتی در این سازمان اظهار داشت: «آیا فردی که اکنون انتخاب شده، کمترین سنخیتی با این مجموعه و ساختار عظیم دارد؟ ایشان فردی تحصیل‌کرده و دارای مدرک دکترا هستند، اما عملکردشان را در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای دیده‌ایم؛ خروجی آن عملکرد چه بوده است؟ هفتصد قرارداد روی کاغذ نوشته شد، اما کدام‌یک به مرحله اجرا و عملیات رسید؟ اگر مدیریت ایشان موثر بود، چرا امروز سالن‌های ما در حوزه تامین اجتماعی باید متروکه بماند؟ اعتراض اصلی ما این است که عزل قبلی خلاف قانون بود و انتصاب جدید غیرمرتبط است. مگر می‌شود سازمانی با این عرض و طول که از غنی‌ترین منابع انسانی و متخصصان برجسته در حوزه‌های اکچوئری درمانی و بیمه‌ای برخوردار است، نیروهای درون‌سازمانی خود را نادیده بگیرد و فردی غیرمرتبط را بر مسند کار بنشاند؟» 

وی با انتقاد از زمان‌بندی این تغییرات گفت: «پس از این اقدامات می‌پرسند چرا صدای اعتراض‌تان بلند شده است؟ اعتراض ما به بی‌اخلاقی در نحوه برکناری است. در شب رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مدیری را که در حال سفر کاری است، برکنار می‌کنند!  متاسفانه دولت وفاق ملی مسیری را که دولت‌های پیشین در برکناری افراد طی کردند، تکرار می‌کند. ما نیامده بودیم که این رویه‌ها ادامه یابد؛ ما آمده بودیم تا اخلاق را جایگزین بی‌اخلاقی کنیم.»  توقف طرح‌های تحولی نظام درمان و بیمه

او در ادامه به تشریح وضعیت مالی سازمان و طرح‌های ناتمام پرداخت و یادآور شد: «تا زمانی که آقای سالاری حضور داشت، حداقل دلگرم بودیم که حقوقمان را به موقع دریافت می‌کنیم و امیدوارم این دغدغه‌ی حیاتی، با تلاش وزیر محترم و آقای محمدی (سرپرست جدید) برطرف شده و خللی در پرداخت‌ها ایجاد نشود. ما دلخوش بودیم که مدیرعامل پیشین برای ساختار سازمان برنامه داشت. پنجشنبه دو هفته قبل، در جلسه‌ای که به دعوت شخص ایشان برگزار شد، طرح‌های تحولی مهمی مورد بحث قرار گرفت. ایشان طرحی ساختاری برای تحول نظام درمان داشت که مبتنی بر مشارکت خدمت‌گیرنده بود؛ مسیری که می‌توانست سازمان را از بن‌بست فعلی خارج کند. این طرح، بودجه درمان را عملیاتی می‌کرد و با ایجاد سیستم هیئت مدیره‌ای و حضور نماینده کارگران در هیئت امنا، تضمین می‌کرد که بیمار برای دریافت دارو سرگردان نشود. همچنین در حوزه نظام اکچوئری بیمه‌ای، طرح‌های بلندمدتی با حفظ چارچوب قانون تدوین شده بود. بالغ بر ده طرح کلان در حوزه‌های شستا و بانک رفاه رونمایی شده بود که می‌توانست تحول‌آفرین باشد، اما امروز با این تغییرات ناگهانی، تمامی این برنامه‌های ساختاری متوقف شده است.» 

صادقی درباره معضل معوقات سازمان هشدار داد: «در بحث معوقات، آقای سالاری به صراحت اعلام کرد که برای پرداخت معوقات دو ماهه به هشتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است؛ رقمی که تامین آن در شرایطی که سازمان ماهانه با سی هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است (مجموع پرداختی‌ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد و مجموع درآمدها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان)، بسیار دشوار است. اولویت قطعی، پرداخت حقوق جاری بود و پیشنهاد من این بود که این مبلغ تقسیط شده و بخشی از آن ماهانه پرداخت شود؛ پیشنهادی که قرار بود در شورای معاونین بررسی شود، اما ناگهان شاهد تغییرات مدیریتی بودیم.» 

وی افزود: «شاید برخی بگویند که صادقی فریاد اعتراض سر داده است؛ اما باید روشن کنم که مخالفت ما با نوع بی‌اخلاقی‌ها، نحوه به‌کارگیری افراد نامرتبط و از همه مهم‌تر، بی‌برنامگی در اداره سازمان است. آقای دکتر میدری استاد دانشگاهی باسواد و مسلط بر اقتصاد خرد و کلان و روابط بین‌الملل هستند؛ دقیقاً به همین دلیل از ایشان انتظار نمی‌رفت که چنین تصمیمات بدیهه، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای اتخاذ کنند که خروجی آن، ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه هدف باشد.»  مطالبات بر زمین‌مانده بازنشستگان و ضرورت شفاف‌سازی

حسن صادقی در پایان سخنرانی خود درباره خواسته‌های بازنشستگان تاکید کرد: «خواسته‌های ما کاملاً شفاف است. وضعیت فعلی درمان مطلوب نیست و ما از مطالبات بحق خود دست نخواهیم کشید. یکی از دغدغه‌های جدی، کاهش حقوق بازماندگان است. حق عائله‌مندی زنانی که همسرانشان فوت کرده‌اند، یک عرف پذیرفته شده است و باید استمرار یابد. هزینه این امر هر چقدر هم که باشد (چه بیست میلیارد و چه هزار میلیارد تومان)، در برابر بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان رقم ناچیزی است، اما برای آن خانواده‌ی آسیب‌پذیر، نقطه اتکایی برای یک زندگی توأم با حداقل‌های آسایش است. بحث دوم، ضرورت شفاف‌سازی در روند متناسب‌سازی و تعیین تکلیف علی‌الحساب موقت دو ماهه است.» 

وی خطاب به مدیریت جدید سازمان و وزارت کار گفت: «اگر بتوانید این مطالبات را جامه عمل بپوشانید و اجازه ندهید حقوق ما به تعویق بیفتد، قطعاً در کنار شما خواهیم بود و از شما حمایت خواهیم کرد. اگر روزی شما نیز موفقیت‌های دوره‌ی قبل را تکرار کنید و با بی‌مهری مواجه شوید، ما همان‌گونه که امروز نقد می‌کنیم، فردا در دفاع از ساختار و مدیریت اصولی شما مصاحبه و سخنرانی خواهیم کرد. ما جامعه‌ای قدرشناس هستیم؛ حتی اگر مدیری گاهی ناملایمتی کرده باشد، اما خدمات موثری هم ارائه داده باشد، ما نیمه پر لیوان را می‌بینیم. جامعه ما گرچه از نظر مالی ضعیف است، اما از قدرت بالای تشخیص حق از باطل و خوب از بد برخوردار است.»  تقدیر از فعالان رسانه‌ای

در پایان این مراسم، با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی، با اهدای لوح تقدیر از زحمات خبرنگاران و عکاسان حوزه کار، رفاه و تامین اجتماعی قدردانی شد.



۲۰ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

ایلنا: «خانه ریز» کلاهی گشاد بر سر فرودستان متقاضی مسکن؟!

به گزارش تجارت نیوز، ایلنا نوشت: خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم بی‌سابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دست‌کم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورای‌عالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار  تورم له شده است.

در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکی‌ها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدت‌هاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان می‌دهد مزدبگیران و مستمری‌بگیران برای پرداخت اجاره‌بهای کمرشکن، ناچار سفره‌های خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشته‌اند.

اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر از همیشه کرده است.

ریشه‌های ساختاری بحران: کالایی‌سازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»

این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددهه‌ای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایه‌ای و جولانگاه سفته‌بازان تقلیل داده‌اند. مسئولان به‌جای توسعۀ متوازن گونه‌های مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانه‌های سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بی‌رحم بازار معطوف کرده‌اند. حتی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» را هم با صدور مجوز فروش عرصه به منظور درآمدزایی دولت، به کام دلالان فرستادند؛ طرحی که با ایدۀ اولیۀ اجارۀ ۹۹سالۀ زمین جهت کنترل سوداگری در دستور کار قرار گرفته بود.

وقتی حتی نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان بخش مسکن را تا این حد بی‌محابا به مکانیزم‌های سوداگرانه نسپرده‌اند، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بهشتِ مستغلات، عملاً بخش صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است. این رویکرد، ساخت مسکن را از «ارزش مصرفی» (تأمین سرپناه) به «ارزش مبادله‌ای» (سفته‌بازی) منحرف ساخته است.

برای نمونه، طرح «خانه ریز» یا فروش مسکن سانتی متری که اخیراً توسط شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته، مصداق عینی سفته بازی در حوزه مسکن است؛ هدف پشت پرده این طرح سودرسانی به بسازبفروش ها در بازار راکد مسکن به وسیله جذب و بلعیدن سرمایه های خردِ طبقات فرودست فاقد مسکن است.

مدیریت شهری تهران «خانه‌ریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتی‌مترمربع» از پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به حساب می‌آیند می‌توانند هر تعداد «خانه‌ریز» یا همان «یونیت‌های سرمایه‌گذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.

اما فردی که ده یا بیست متر خانه می‌خرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید و هرگز کلید آن را تحویل نخواهد گرفت.

در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروش‌های پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایه‌گذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول».

مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و ضرورت بررسی سازوکارهای پشت طرح‌های جدید مانند خانه ریز، بر ابهام در نحوۀ اجرا، نظارت و احتمال ورود گروه‌های سوداگر و ذی‌نفوذ به این بازار تأکید می‌کند: تا جایی که مطلع شده‌ام، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری خرد و مشارکت در ساخت محسوب می‌شود.

او ادامه می دهد: ابهامات بسیار است؛ چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟ آیا به لحاظ قانونی توان انجام این کار را دارند؟ مجری و ناظر طرح کیست؟ مسکن مولفه‌هایی دارد که باید حتماً مد نظر قرار گیرند.

شریف دربارۀ ماهیت خرید سهم‌های خرد از یک پروژۀ ساختمانی توضیح می‌دهد: اصل موضوع این است که فرد را به پرداخت مبلغی مشخص برای مشارکت در زمین و پروژه‌ای با ابعاد مشخص دعوت می‌کنند.

با این حال، او دربارۀ فرآیند ساخت و مالکیت تصریح می‌کند: اگر طی زمان ساخت پروژه، متقاضی بتواند مالکیتی نسبی کسب کند، در تأمین مسکن اثر مثبتی خواهد داشت؛ اما از آنچه در جریان این فرآیند رخ می‌دهد اطلاعی ندارم. بحث مالکیت ذینفعان در طرح خانه ریز مشخص نیست! فروش متری: راهکار استطاعت‌پذیری یا دام بورس‌بازی برای فرودستان؟

در چنین شرایطی، هر راهکاری که مدعی کاهش هزینه ورود به بازار مسکن باشد، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. «خانه ریز» هم یکی از همین ایده‌هاست؛ طرحی که منطق آن ظاهراً ساده است: اگر خرید یک آپارتمان کامل برای مردم امکان‌پذیر نیست، چرا نتوانند به اندازه توان مالی خود، بخشی از یک پروژه ساختمانی را خریداری کنند؟

در یکی از پروژه‌های اخیر که در منطقه آیت‌الله کاشانی در غرب تهران مطرح شده، منطق ظاهری طرح بر این پایه استوار است که چون خرید یک آپارتمان کامل برای بسیاری غیرممکن شده، افراد می‌توانند با خرید چند سانتی‌متر یا چند متر، با سرمایه خرد خود وارد بازار مسکن شوند.

با وجود این ظاهر فریبنده، بررسی واقعیت‌های اقتصادی این طرح، تضادهای عمیقی را آشکار می‌کند. نخستین پرسش اساسی این است: آیا خرید چند سانتی‌متر از یک پروژه ساختمانی، به معنای «خانه‌دار شدن» و تامین سرپناه است؟ میان «تامین حق مسکن» و «خرید سهم مالی از یک پروژه» دره‌ای عمیق فاصله است. خریدارِ ۵۰ سانتی‌متر، نه مالک یک واحد مسکونی است، نه قرارداد پیش‌فروش مشخصی برای سکونت دارد و نه لزوماً در پایان پروژه می‌تواند سهم خود را به یک آپارتمان قابل استفاده تبدیل کند. این طرح در واقعیت، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده نیست، بلکه ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری خُرد در زمین و ساختمان است. فروش سانتی‌متری مسکن: بلعیدن آخرین پس‌اندازهای طبقه کارگر

واکاوی مدل عرضه و فروش در «خانه ریز»، تناقضات عمیق آن را در قبال حقوق اقشار کم‌درآمد و کارگران بر مسکن شایسته آشکار می‌سازد:

۱. تفاوت «مالکیت سرپناه» با «سهام‌داری مالی»: خریدار ۵۰ سانتی‌متر، مالک یک واحد مسکونی یا دارنده‌ی سند پیش‌فروش سکونت نیست، بلکه صرفاً سهمی مالی و غیرنقدشونده در دست دارد. این مدل، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده و کارگر نیست، بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری خرد در زمین و ساختمان ایجاد می‌کند.

مصطفی شریف نیز در توضیح منطق این طرح، بر وجه سرمایه‌گذاری آن دست می‌گذارد: اصل قضیه به تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تأمین نقدینگی پروژه و پیشبرد ساخت‌وساز بازمی‌گردد.

به این ترتیب، آنچه در قالب «خرید مسکن» به طبقۀ کارگر عرضه می‌شود، بیشتر ابزاری برای تجمیع پس‌انداز خرد مردم جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است، نه تأمین مستقیم سرپناه.

۲. محاسبۀ ریاضی استطاعت‌پذیری؛ عدم تناسب با دستمزد کارگر: در پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت، قیمت هر سانتی‌مترمربع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان (۲۱۱.۹ میلیون تومان در هر متر) تعیین شده است. یک خانوار کارگری برای خرید تنها ۱۰ متر از این پروژه، باید ۲.۲ میلیارد تومان بپردازد.

با دستمزد حداقل‌بگیریِ زیر ۲۵ میلیون تومان، خرید حتی ۱۰ متر نیازمند پس‌انداز ۱۰۰ درصدیِ حقوق نزدیک به ۸ سال است! بنابراین خرد کردن متراژ، مسکن را برای فرودستان ارزان نکرده، بلکه صرفاً آستانه‌ی ورود به بورس‌بازی را پایین آورده است.

در چنین شرایطی، خریدهای متوالیِ خرد لزوماً مسئلۀ اساسی استطاعت خرید را حل نمی‌کند. مصطفی شریف نیز تأکید می‌کند فرد در این مدل شاید طی چند سال با خریدهای مستمر به سهم چند متری برسد، اما این فرآیند خانه‌دار شدن فوری یا تضمین‌شده‌ای به همراه ندارد.

۳. انتقال ریسک ساخت به مصرف‌کنندۀ فرودست: خریدار، سرمایۀ اندک خود را وارد پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت می‌کند و تمام ریسک‌های تورم مصالح، تأخیرهای حقوقی و تعویق پروژه را بر دوش می‌کشد، بی‌آنکه ضمانتی برای خانه‌دار شدن داشته باشد.

شریف دقیقاً بر همین ابهام دست می‌گذارد: در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است.

وی شرط ارزیابی مثبت از این طرح را اطمینان از سلامت فرآیند و جلوگیری از ورود گروه‌های سوداگر می‌داند: اگر پروژه از اطمینان لازم برخوردار باشد، در میانه راه دچار مشکل نشود و گروه‌های سوداگر وارد آن نشوند، می‌توان تا حدودی به آن اعتماد کرد.

۴. رانت و سوداگری در بازار ثانویه: ادعای جهش قیمت از ۲۲۰ به ۲۶۲ میلیون تومان (۱۹ درصد رشد) تنها یک ساعت پس از عرضۀ اولیه، این پرسش انتقادی را پیش می‌کشد: خریداران اولیه چه کسانی بوده‌اند؟ اگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا اشخاص خاص ظرفیت اولیه را بلعیده باشند، طرح «خانه ریز» عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است.

مصطفی شریف در مقام یک استاد اقتصاد، نسبت به افتادن این بازار در دام سفته‌بازی هشدار می‌دهد:

خطر اصلی، افتادن این طرح در دام سفته‌بازی و مصادرۀ آن توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به نفع منافع شخصی است.

او تأکید دارد بدون نظارت مؤثر، نمی‌توان این طرح را راهکاری برای بحران مسکن دانست: در صورت اعمال نظارت‌های دقیق و جلوگیری از این مشکلات، طرح قابل تأیید است؛ در غیر این صورت، به دلیل ابهامات موجود نمی‌توان آن را اساساً مثبت دانست.

او دربارۀ وظیفۀ حاکمیتی شهرداری می‌افزاید: شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، باید از منافع عموم و خریداران خرد محافظت کند نه اینکه حامی منافع بسازبفروش ها و سرمایه داران باشد. آیا فروش متری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند؟

یکی دیگر از ابهامات، تأثیر ورود سرمایه‌های خرد بر قیمت مسکن است. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد، می‌گوید: خیر، زیرا این طرح به ساخت‌وساز کمک می‌کند.

او با استناد به رابطۀ میان تولید و تورم توضیح می‌دهد: در دانش اقتصاد، افزایش تولید خاصیتی ضدتورمی دارد. ورود این سرمایه‌ها به فرآیند تولید مسکن، مانع از تورم‌زایی آن می‌شود.

با این حال، این گزاره تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند؛ این استاد اقتصاد، بارها مسئلۀ اصلی را سازوکار اجرا، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تبدیل بازار به عرصۀ سفته‌بازی می‌داند: در صورت رفع ابهامات، این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برجای بگذارد. بحران مسکن و فرسایش کیفیت زندگی نیروی کار

بحران مسکن با ایجاد ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خرد حل نخواهد شد. امروز مسکن برای بخش بزرگی از مزدبگیران و بازنشستگان، نه فقط از دسترس خرید، بلکه از گردونۀ اجاره نیز خارج شده است. این بحران، خانوارها را به حاشیه‌نشینی، رانده‌شدن به شهرهای اقماری و تحمل مسیرهای طولانی رفت‌وآمد وادار می‌سازد.

مصطفی شریف با اشاره به این پیامدهای اجتماعی می‌گوید: گروهی از مردم به دلیل‌عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن، مجبور به مهاجرت میان محله‌ها یا شهرها شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت کلان‌شهری چون تهران می‌افزاید: در همین کلان‌شهر تهران، جمعیت عظیمی صبح‌ها وارد و عصرها خارج می‌شوند؛ روندی که هزینه‌های سنگینی چون اتلاف سوخت و آلودگی هوا به همراه دارد.

به گفتۀ این استاد اقتصاد، بحران مسکن، کیفیت زندگی و زمان فراغت نیروی کار را نابود می‌کند: فردی که روزانه سه ساعت از زمان خود را صرف رفت‌وآمد می‌کند، توان زیست طبیعی و کیفیت زندگی خود را کاملاً از دست می‌دهد. ضرورت بازگشت به سیاست اجتماعی مسکن و تکالیف اصل ۳۱

تقلیل بحران مسکن به طرح‌های مالی‌محور خُرد نظیر «خانه ریز»، پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن دولت از تکالیف حاکمیتی است. برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان، نمی‌توان نیروی کار را به بازار بی‌رحم مالی‌سازی و سفته‌بازی پرتاب کرد.

مصطفی شریف، راهکار اصلی را در تقویت بخش تولید و سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو می‌کند: تنها راهکار اقتصادی موجود، رونق تولید مسکن با قیمت مناسب، جهت خارج کردن آن از وضعیت آرزو برای اقشار کم‌درآمد است.

خروج از این بن‌بست نیازمند اقدامات بنیادی زیر است:

خروج از تک‌پایه‌ای بودن مسکن ملکی: توسعه‌ی الگوهای متنوع مسکن اجتماعی و شکستن انحصار ساخت‌وساز ملکی.

اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایتی: تخصیص زمین رایگان به تعاونی‌های مستقل کارگری و تشکل‌های بازنشستگان جهت ساخت مسکن استیجاری با قراردادهای بلندمدت (۵ساله یا بیشتر) و کنترل قانونی سقف اجاره‌بها.

توزیع عادلانه و مالیات بازدارنده: فعال‌سازی ابزارهای مالیاتی بر خانه‌های خالی و سوداگری زمین برای کوتاه کردن دست دلالان.

شریف بر نقش دولت و دستگاه‌های عمومی در فراهم کردن زیرساخت‌ها تأکید می‌کند، هرچند مداخلۀ مستقیم دولت در ساخت‌وساز را رد می‌نماید: دولت و دستگاه‌های عمومی باید زیرساخت‌ها و تسهیلاتی نظیر زمین را فراهم سازند؛ نه اینکه خود مستقیماً به ساخت‌وساز بپردازند. رفع موانع تولید توسط مردم و بخش خصوصی، راهکار اصلی است.

در مجموع، در شرایطی که دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، پاسخگوی اجاره و هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست، خُرد کردن یک دارایی بزرگ به قطعات سانتی‌متری، آن را برای کارگر قابل‌خرید نمی‌کند. وقتی یک متر مسکن چندین برابر توان سالانه‌ی یک مزدبگیر قیمت دارد، تغییر واحد فروش از «آپارتمان» به «سانتی‌متر» صرفاً تغییر شکل عرضه است و هیچ سودی برای طبقه کارگر ندارد.

از این منظر، «خانه ریز» به‌جای پاسخی به حق قانونی مسکن (اصل ۳۱ قانون اساسی)، نشانه‌ای از مالی‌سازی بیشتر سرپناه و واگذاری مسئولیت دولت به پس‌اندازهای خرد خانوارهاست؛ مدلی که بدون نظارت دقیق و سازوکارهای ضدسوداگری، آخرین قطرات دستمزد نیروی کار را هم به عنوان سوخت تازه، به موتور سیری‌ناپذیر بورس‌بازی مستغلات سرازیر می کند.

منبع: ایلنا


۳۲ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی تغییر کرد

به گزارش تجارت نیوز، پرداخت معوقات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بازنشستگان کارگری تبدیل شده و زمان دقیق واریز این مطالبات، بارها مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است.

پیش از این، نمایندگان مجلس به نقل از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بودند که فرآیند واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریورماه آغاز خواهد شد.

با این حال، شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که زمان پرداخت این مطالبات تغییر کرده و قرار است معوقات مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت در اواخر هفته جاری به حساب بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.

با آغاز به کار سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی، تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات بازنشستگان در نخستین اقدامات قرار گرفته و پیگیری‌های انجام‌شده موجب تغییر در زمان‌بندی پیشین پرداخت این معوقات شده است.

بر اساس این اطلاعات، در صورت نهایی شدن برنامه پرداخت، احتمال دارد واریز معوقات از اواخر هفته و پیش از فراررسیدن وعده پیشین آغاز شود و مبالغ مربوط به این دو ماه به حساب مشمولان واریز شود.

به گزارش فارس؛ سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۴۹ همت در قالب مستمری به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز می‌کند. در همین حال، مجموع بدهی این سازمان بابت پرداخت معوقات بازنشستگان حدود ۸۲ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده حجم قابل توجه منابع مورد نیاز برای تسویه مطالبات بازنشستگان است.

پرداخت معوقات دو ماهه فروردین و اردیبهشت، بخشی از مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است که طی ماه‌های اخیر در انتظار تعیین تکلیف و واریز آن بوده‌اند.

منبع: فارس




 جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره
۹ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره

آرمان امروز : بازار فلزات گران‌بها شاهد حرکت‌های صعودی قدرتمندی بود؛ به‌طوری که قیمت طلا با رشد حدودا ۳ درصدی تا نزدیکی مرز ۴,۴۹۰ دلار پیشروی کرد. به گزارش بازار، نقره نیز با جهشی چشمگیرتر، رشد ۴ درصدی را تجربه کرد و تا ۶۵.۶ دلار صعود کرد. این جهش قیمتی در حالی رخ داد که [ ]

 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور

دنیای اقتصاد: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه مشکل مرخصی پلاک‌های موقت منطقه آزاد انزلی تا پایان شهریورماه حل خواهد شد، گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد باعث افزایش رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ها شده‌ است‌. به گزارش ایرنا، سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، بیان کرد: به دنبال شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، سرمایه خودرویی نیز جذب شد. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

 دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن

سرمایه‌گذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمی‌شود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیت‌های مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگ‌آهن در گروه فعالیت‌هایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایه‌گذاری دارند. داده‌های مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد سنگ‌آهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایه‌گذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها 1.5درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با 13.5درصد سهم سرمایه‌گذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده می‌شود.

 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
۱۲ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.