اقتصادایرانی:
در غیر اینصورت ان قوانین و مقررات نه تنها قادر به حل مسأله نخواهند بود بلکه مشکلات جدیدتری بر مشکلات قبلی می افزایند. بی توجهی به دلایل اصلی بروز بحران بنزین یکی از بهترین نمونه ها برای تکرار خطاهای بزرگ در منطقی سازی و مدیریت مصرف بنزین در کشور است تا جایی که امروز دولت در موضوع بنزین به چیزی نزدیک به بن بست قرار گرفته است.
برآیند تمام بحرانها و ناکارآمدیهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی کشور است.
از سال ۱۳۷۵ تا امروز حدودا
۸ قانون
۲۱ حکم بودجهای
۲۵ تصویبنامه هیات وزیران
در مورد قیمت و مهار و کاهش مصرف بنزین وضع شدهاند.
هریک از این مصوبات انبوهی آییننامه و شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی داشتهاند.
اگر این مقررات درست بودند، مسأله را درست دیده بودند یا درست اجرا شده بودند امروز نباید بنزین از مهمترین بحرانهای کشور می بود.
از نگاه جامعهشناسی حقوقی برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون کافی است ببینیم آیا قانون توانستهاست بصورت پایدار به اهداف مورد نظر برسد؟
در مورد مقررات مربوط به قیمت و مدیریت مصرف بنزین پاسخ قطعا منفی است. بحران شدید بنزین نشان می دهد در طول 30 سال گذشته هیچ یک از این مقررات مفصل نتوانستهاند به اهداف خود، شامل منطقیسازی قیمت و مهار مصرف برسند.
اگر برخی مقررات، مانند سهمیهبندی براساس کارت سوخت، تا حدی موثر بودند کوتاه مدت بوده و خیلی زود اثر آنها خنثی شده است.
در همهء ۳۰ سال همه مقررات ناطر به بنزین با بحث و بررسیهای مفصل کارشناسی تدوین و تصویب شدهاند و در زمان خود ادعا می شد که این مقررات مشکل را حل می کند. چنین نبوده که این مصوبات مثل قارچ سبز شده باشند. مباحث کارشناسی که امروزه در نهادهای دولتی یا رسانه ها در مورد انواع طرحها برای مقابله با بحران بنزین مطرح است در زمان وضع مقررات گذشته نیز نوعاً جریان داشته است. اما وقتی آن مقررات به اجرا درآمدند معلوم شده طرحهایی که مقررات براساس آنها وضع شده اند کارآمد و درست نبودند.
این تجربۀ شکست خوردۀ 30 ساله به ما می آموزد که قبل از ارائه هر راه حلی برای حل بحران بنزین باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چرا با همۀ مقررات متعدد بحران بنزین نه تنها برطرف نشده بلکه عمیقتر و گستردهتر هم شدهاست.
پاسخهایی …
