اقتصادایرانی:
کاهش بنگاهداری، افزایش نقدشوندگی داراییها، تنوعبخشی به روشهای واگذاری و فراهم کردن امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، همگی میتوانند سرعت خروج بانکها از داراییهای غیرمولد را افزایش دهند. اما پرسش اساسی این است که آیا این دستورالعمل، مساله اصلی بانکداری ایران را حل میکند؟
پیش از این استدلال شده است که ریشه ناترازی بسیاری از بانکهای کشور نه در حجم املاک و داراییهای ثابت، بلکه در اقتصاد واسطهگری بانکی نهفته است. در شرایطی که درآمد حاصل از حقالوکاله، کارمزدها و سایر درآمدهای عملیاتی، هزینه تجهیز منابع، هزینه عملیات، ریسک اعتباری و هزینه سرمایه را پوشش نمیدهد، بانک در فعالیت اصلی خود با کسری ساختاری مواجه است. چنین بانکی حتی اگر تمام داراییهای مازاد خود را نیز به فروش برساند، بدون اصلاح مدل درآمدی، دوباره با همان ناترازی روبهرو خواهد شد.از این منظر، باید میان سه مساله متفاوت تمایز قائل شد.
نخست، نقدینگی؛ فروش املاک و داراییهای مازاد میتواند منابع نقدی لازم را برای کاهش اضافهبرداشت از بانک مرکزی، بازپرداخت بدهیهای بینبانکی یا تامین تعهدات کوتاهمدت فراهم کند. دوم، کیفیت ترازنامه؛ خروج داراییهای غیر مولد و تبدیل آنها به داراییهای نقد یا درآمدزا، میتواند ساختار داراییهای بانک را بهبود بخشد و در برخی موارد حتی منجر به شناسایی سود ناشی از فروش شود. اما سومین مساله، یعنی سودآوری عملیاتی، همچنان بدون پاسخ باقی میماند. اگر فعالیت اصلی بانک زیانده باشد، فروش دارایی تنها منبعی برای تامین مالی آن زیان خواهد بود، نه راهکاری برای حذف آن. به بیان دیگر، تفاوت مهمی میان «اصلاح ترازنامه» و «اصلاح مدل کسبوکار» وجود دارد. فروش دارایی، ترازنامه را سبکتر میکند؛ اما مدل درآمدی را تغییر نمیدهد. بانکی که از محل عملیات اصلی خود جریان نقدی مثبت ایجاد نمیکند، ناگزیر سود حاصل از فروش داراییها را صرف پوشش هزینههای جاری، پرداخت سود سپردهها یا جبران زیان عملیات خواهد کرد.
در چنین شرایطی، داراییهای انباشتهشده به تدریج مصرف میشوند، بدون آنکه موتور درآمدزایی بانک اصلاح شده باشد. این وضعیت را میتوان به شرکتی تشبیه کرد که برای پرداخت حقوق کارکنان، هر سال بخشی از ساختمان یا زمین خود را میفروشد. ممکن است …
