اقتصادایرانی:
حسین امامیراد ، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح مجدد بحث افزایش قیمت بنزین گفت: تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند، اما سیاستگذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمیشود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود. ناترازی بنزین، محصول سیاستگذاری نادرست است
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راهحل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟
امامی راد در ادامه تاکید کرد: واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینهسازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدیها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی. افزایش قیمت؛ جلوگیری از قاچاق یا تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم؟
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نیز نیازمند نگاهی واقعبینانه است گفت: شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد میکند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعیسازی کامل قیمتها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایشهای محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را بهطور مؤثر مهار میکند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین میبرد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.
