اقتصادایرانی:
کار در روز جمعه و نحوه محاسبه دستمزد کارگران. پیشنهاد جابهجایی تعطیلی هفتگی و استفاده از روز جمعه برای جبران ساعات از دسترفته تولید، اگرچه برای صنایع میتواند راهی برای کاهش خسارت قطعی برق باشد، اما از نگاه قانون کار نمیتواند به حذف فوقالعاده جمعهکاری منجر شود. حالا دولت باید میان نجات تولید از زیان خاموشیها و حفظ حقوق قانونی کارگران راهی پیدا کند؛ راهی که نه هزینه ناترازی برق را به صنعت تحمیل کند و نه صورتحساب آن را از جیب کارگر بپردازد.
بحران ناترازی انرژی در ایران، اکنون از یک چالش فنی در شبکه برق، به یک گره پیچیده در معادلات اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. در حالی که دولت با دستور رئیسجمهوری و توافق میان وزارتخانههای نیرو و صمت، وعده تأمین پایدار برق در دو ماه مرداد و شهریور را داده است، اما این تصمیم در میانهی دو فشار متضاد قرار گرفته است: از یک سو زیانهای انباشته تولیدکنندگان و از سوی دیگر، حقوق قانونی و غیرقابلمذاکره کارگران. تسکین موقت؛ بازگشت برق به قلب صنایع
در نشستی به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری، تصمیم شد تا در مرداد و شهریور، محدودیتهای برق واحدهای تولیدی لغو شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش تولید در سال ۱۴۰۴با یکی از سختترین دورههای ناترازی انرژی روبهرو بود؛ بهطوری که بسیاری از بنگاهها تنها حدود ۱۵۰روز در سال امکان فعالیت مؤثر داشتند.
قطعیهای برق در ماههای گذشته، صرفاً به معنای توقف چندساعته ماشینآلات نبود؛ بلکه منجر به اختلال در زنجیره تولید، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهها، افزایش هزینههای سربار و در نهایت، ناتوانی صنایع در ایفای تعهدات خود در برابر مشتریان داخلی و خارجی شد. اکنون دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت روزهای جمعه و بهرهگیری از بورس انرژی، این روند را در دو ماه پیشرو معکوس کند. نبرد بر سر «روز جمعه»؛ تقابل بهرهوری و قانون کار
اما در لایه دوم این بحران، بحث «مدیریت روزهای تعطیلی» قرار دارد. صنایع برای جبران زمانهای …
