به گزارش سایت طلا، علی پیرولی پژوهشگر مالیات در یاداشتی نوشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اشخاص حقوقی که مجموع سود مشمول مالیات و سود معاف از مالیات آنها از ۳۰ میلیارد تومان عبور کند، حتی با وجود بهرهمندی از انواع معافیتها، باید حداقل معادل ۱۰ درصدِ بخش مازاد بر این سقف مالیات بپردازند. به نظر می رسد این قاعده بدون حذف معافیتهای تولیدی، به کاهش نابرابری مالیاتی کمک میکند.
بر اساس ردیف ۸-۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل نرخ موثر مالیات (نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و سود مشمول) برای سود (مشمول و معاف) مازاد بر ۳۰۰ میلیارد ریال پس از اعمال کلیه معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اشخاص حقوقی ۱۰ درصد تعیین شده است.
سالها یکی از انتقادهای اصلی به نظام مالیاتی این بود که برخی شرکتهای بزرگ میتوانستند با تجمیع معافیتهای متعدد از صادرات و مناطق ویژه تا مشوقهای سرمایهگذاری مالیات مؤثر خود را به صفر یا نزدیک صفر برسانند؛ در حالی که بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط، عملاً با نرخهای متعارف (مثلاً ۲۵ درصد مالیات بر درآمد) مالیات میدادند. قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با تعیین «حداقل نرخ مؤثر مالیات» تلاش کرده این شکاف را کاهش دهد. این گزارش، سازوکار قانون، آثار احتمالی و چالشهای اجرای آن را مرور میکند.
قانون چه تغییری ایجاد میکند؟
در گذشته مبنای اصلی محاسبات، «سود مشمول مالیات» بود؛ اما در قاعده جدید، سازمان امور مالیاتی باید «سود معاف از مالیات» را نیز در محاسبه نرخ مؤثر ببیند. بر اساس این سازوکار، اگر مجموع سود مشمول و سود معاف یک شرکت از ۳۰ میلیارد تومان بالاتر باشد، مالیات پرداختی آن شرکت نباید از ۱۰ درصدِ مبلغِ مازاد بر ۳۰ میلیارد کمتر شود.
به زبان ساده: حتی اگر شرکت از معافیتهای مختلف برخوردار باشد، از نقطهای به بعد (بالاتر از ۳۰ میلیارد تومان سود کل)، یک کف مالیاتی برای آن تعیین میشود.
یک مثال برای روشن شدن موضوع
فرض کنید شرکتی ۲۰ میلیارد تومان سود مشمول و ۵۰ میلیارد تومان سود معاف دارد. مجموع سود شرکت ۷۰ میلیارد تومان است. اگر سقف ۳۰ میلیارد تومان را کنار بگذاریم، ۴۰ میلیارد تومان سود «مازاد بر سقف» باقی میماند.
در این حالت، حداقل مالیات …
