حل مسئله مسکن، بیش از هر چیز، نیازمند اجرای کامل قوانین موجود، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، توسعه ابزارهای نوین مالی، کاهش بروکراسی و تقویت نقش بخش خصوصی است. حسین امامی راد نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوست: مسکن امروز برای بسیاری از جوانان، زوجهای جوان و خانوارهای فاقد مسکن، از یک نیاز اقتصادی فراتر رفته و به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجارهبها میشود و افزایش قیمت مسکن، فاصله میان درآمد و قدرت خرید را بیشتر کرده است، انتظار طبیعی مردم آن است که طرحهای حمایتی دولت با سرعت، شفافیت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.
واقعیت این است که کشور در حوزه مسکن با کمبود قانون مواجه نیست. قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین مرتبط، تکالیف روشنی را برای دولت، شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماترسان تعیین کردهاند. مسئله اصلی، اجرای ناقص این قوانین و ضعف در تأمین مالی پروژههاست؛ موضوعی که امروز خود را در قالب تأخیر در تکمیل پروژهها، افزایش هزینه ساخت و نارضایتی متقاضیان نشان میدهد.
گزارشهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مهمترین موانع پیشرفت نهضت ملی مسکن، همراهی ناکافی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است. در حالی که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عملکرد سه سال نخست اجرای قانون تنها حدود ۳۰ درصد تکلیف تعیینشده بوده است. همچنین گزارش دیوان محاسبات کشور، محقق نشدن بخش قابل توجهی از تعهدات شبکه بانکی و مواردی از ترک فعل را مورد تأکید قرار داده است.
نتیجه این وضعیت، مستقیماً در زندگی مردم دیده میشود. طولانی شدن پروژهها، افزایش هزینه مصالح ساختمانی و تأخیر در تأمین منابع مالی، موجب افزایش مستمر آورده متقاضیان شده است. امروز بسیاری از خانوادههایی که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در طرحهای حمایتی ثبتنام کرده و تعهدات مالی خود را انجام دادهاند، همچنان زمان مشخصی برای تحویل واحدهای خود دریافت نکردهاند. این در حالی است که بسیاری از آنان همزمان با پرداخت …
