شوک به مشمولان؛ زمان واریز و مبلغ کالابرگ شهریور اعلام شد؛چرا اعتبار کالابرگ مرداد این خانوارها تا ۵ شهریور به تعویق افتاد + جدول جدید اعلام شد؛ پشت پرده تغییر زمان چیست؟

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵، امروز جمعه ۳۰ مرداد به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد. مبلغ این یارانه برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است و جمعاً مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب بیش از ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار خانوار واریز شده است. بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۴۵ میلیون نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که مشمول دریافت این یارانه می‌شوند. در این گزارش، جزئیات کامل این پرداخت، جدول مبالغ بر اساس تعداد اعضای خانوار و پاسخ به سوالات پرتکرار شما را بررسی می‌کنیم. یارانه نقدی امروز ۳۰ مرداد؛ چه کسانی واریز شد؟

بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی مردادماه در سه مرحله انجام شده است:

مرحله اول: دهک‌های اول تا سوم (به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان)

مرحله دوم: دهک‌های چهارم تا نهم (به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان) – واریز شده در ۳۰ مرداد

مرحله سوم: دهک دهم (مشمول دریافت یارانه نقدی نیست)

بنابراین، تمامی خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور، امروز ۳۰ مرداد، مبلغ یارانه خود را دریافت کرده‌اند. جدول مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی بر اساس تعداد اعضای خانوار تعداد اعضای خانوار مبلغ یارانه قابل دریافت یک نفر ۳۰۰ هزار تومان دو نفر ۶۰۰ هزار تومان سه نفر ۹۰۰ هزار تومان چهار نفر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پنج نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شش نفر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جزئیات کامل پرداخت یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ مبلغ کل پرداختی و تعداد مشمولان

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است. کسورات احتمالی از مبلغ یارانه

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار انجام شده است. از جمله این کسورات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقساط وام اربعین

تسهیلات کرونا

خریدهای اعتباری

بنابراین ممکن است مبلغ واریزی برخی از سرپرستان خانوار، به دلیل کسر اقساط上述 موارد، کمتر از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر باشد. تعداد کل مشمولان یارانه در دهک‌های ۴ تا ۹

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود. تفاوت مبلغ یارانه دهک‌های مختلف

مبلغ یارانه نقدی برای دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است:

دهک‌های اول تا سوم: ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دهک‌های چهارم تا نهم: ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دهک دهم: مشمول دریافت یارانه نقدی نیست نحوه استعلام واریز یارانه نقدی

برای اطمینان از واریز یارانه نقدی، سرپرستان خانوار می‌توانند از روش‌های زیر استفاده کنند:

۱. بررسی موجودی حساب بانکی: ساده‌ترین روش، بررسی موجودی حسابی است که یارانه به آن واریز می‌شود.

۲. اپلیکیشنهای بانکی: از طریق اپلیکیشنهای بانک‌های عامل، میتوانید تراکنش‌های انجام‌شده را مشاهده کنید.

۳. سامانه‌های استعلام یارانه: برخی از سامانه‌های دولتی و غیردولتی امکان استعلام وضعیت یارانه را فراهم کرده‌اند. برای مثال، کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* با تلفن همراه و همچنین سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir از جمله این روش‌هاست. سوالات متداول کاربران ۱. یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی امروز برای کدام دهک‌ها واریز شد؟

یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برای دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. ۲. مبلغ یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ برای دهک‌های ۴ تا ۹ چقدر است؟

مبلغ یارانه نقدی برای هر نفر در دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است. ۳. آیا یارانه دهک‌های ۴ تا ۹ امروز واریز شده است؟

بله، بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم امروز ۳۰ مرداد واریز و قابل برداشت شده است. ۴. چرا یارانه من واریز نشده است؟

اگر یارانه شما تاکنون واریز نشده است، چند احتمال وجود دارد:

ممکن است شماره شبا یا حساب بانکی شما مشکل داشته باشد.

ممکن است کسورات (اقساط وام‌ها) از مبلغ یارانه شما کسر شده باشد.

ممکن است دهک درآمدی شما تغییر کرده باشد.

در این صورت، با سامانه ۱۲۱ یا از طریق کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* وضعیت خود را استعلام کنید. ۵. آیا یارانه دهک‌های اول تا سوم هم امروز واریز شد؟

خیر، یارانه دهک‌های اول تا سوم در مرحله اول و چند روز پیش واریز شده بود. امروز فقط یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. ۶. مبلغ کل یارانه واریز شده امروز چقدر است؟

مبلغ کل یارانه واریز شده امروز برای دهک‌های چهارم تا نهم، ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال است. ۷. چند نفر مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند؟

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند. ۸. آیا از مبلغ یارانه کسری انجام می‌شود؟

بله، این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است. ۹. یارانه دهک دهم چقدر است؟

دهک دهم مشمول دریافت یارانه نقدی نیست. ۱۰. چگونه از واریز یارانه خود مطمئن شوم؟

می‌توانید از طریق بررسی موجودی حساب بانکی، اپلیکیشن‌های بانکی، یا کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* و سامانه hemayat.sfara.ir وضعیت یارانه خود را استعلام کنید. نگاهی به روند پرداخت یارانه‌ها در مرداد ۱۴۰۵

پرداخت یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ در سه مرحله انجام شد. مرحله اول مربوط به دهک‌های اول تا سوم بود که چند روز پیش واریز گردید. مرحله دوم و پایانی نیز امروز ۳۰ مرداد برای دهک‌های چهارم تا نهم انجام شد.

مبلغ یارانه در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه‌های قبل تغییری نکرده است و همچنان مبنای پرداخت، ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تداوم تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، قدرت خرید یارانه‌های نقدی در مقایسه با سال‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بیشتر بخوانید یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ واریز شد / ۱۰.۳ میلیون سرپرست خانوار ۱۱۲.۸۵۲ میلیارد ریال دریافت کردند فوری: اعلام رسمی قیمت جدید نان در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ / افزایش ۱۰۹ درصدی سنگک؛ کدام استان‌ها گران‌ترین نان را دارند؟ / جدول کامل قیمت انواع نان یارانه‌ای و آزاد در سراسر کشور خبر فوری؛ یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های ۴ تا ۹ کی واریز می شود؟ + جدول مبلغ به ازای هر خانوار خبر فوری برای همه یارانه‌بگیران | شارژ جدید کالابرگ الکترونیکی از کی آغاز می‌شود؟ + جزئیات کامل و جدول قیمت‌ها پاسخ غافلگیرکننده سازمان برنامه به کالابرگ نان داده شد | خانواده‌ها چطور نان یارانه‌ای بخرند؟ پیش‌بینی تخصیص اعتبار نان تا آخر تیرماه ۱۴۰۵

بهمن اکبری|اعلام «عمليات اقتصادي خردكننده» را از سوي ترامپ نبايد تنها تكرار سياست تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران دانست. آنچه در اظهارات اخير رييس‌جمهور امريكا، وزير خزانه‌داري و معاون او برجسته شده، نشانه حركت واشنگتن از تحريم مستقيم ايران به سوي فشار بر شبكه اقتصادي پيرامون ايران است؛ يعني هدف قرار دادن بانك‌ها، شركت‌هاي كشتيراني، خريداران نفت، واسطه‌هاي مالي و كشورهايي كه همچنان حاضرند با تهران تجارت كنند.اگر تحريم‌هاي پيشين عمدتا بر «قطع دسترسي ايران» متمركز بود، مرحله جديد مي‌كوشد هزينه «تعامل با ايران» را براي ديگران افزايش دهد. به تعبير دقيق‌تر، امريكا مي‌خواهد ايران را نه تنها از بازارهاي جهاني، بلكه از شبكه‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي مبادلات بين‌المللي نيز منزوي كند. اين تغيير رويكرد، از يك واقعيت مهم نيز حكايت دارد: فشار نظامي به‌تنهايي نتوانسته اهداف سياسي مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و اكنون اقتصاد به ميدان اصلي منازعه تبديل شده است.

    ۱. مساله اصلي؛ تحريم بيشتر يا معماري جديد فشار؟: ايران نزديك به پنج دهه تجربه مواجهه با تحريم‌هاي امريكا را پشت سر گذاشته است. تحريم براي اقتصاد ايران پديده‌اي تازه نيست، بلكه به بخشي از محيط راهبردي آن تبديل شده است.از اين‌رو، پرسش درست اين نيست كه «آيا تحريم‌هاي جديد به ايران آسيب مي‌زند؟» پاسخ روشن است: بله، فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه‌هاي قابل توجهي ايجاد كند.پرسش اساسي‌تر اين است: آيا تحريم‌هاي جديد قادر خواهند بود رفتار راهبردي ايران را تغيير دهند؟ اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. تحريم مي‌تواند رشد اقتصادي را كاهش دهد، هزينه مبادلات را افزايش دهد، درآمدهاي نفتي را محدود كند، نرخ سرمايه‌گذاري را پايين آورد و فشار بر معيشت را تشديد كند؛ اما تبديل اين آسيب اقتصادي به امتياز سياسي و تغيير رفتار راهبردي مساله‌اي است كاملا متفاوت.تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه ميان «تحريم موثر» و «تحريم موفق» فاصله وجود دارد.

    ۲. ويژگي مهم دوره جديد؛ هدف گرفتن كشورهاي ثالث: بر اساس گزارش بي‌بي‌سي، اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا تهديد كرده است كه هر كشوري كه با ايران تجارت كند، از جمله در حوزه انتقال پول، خريد نفت يا حمل‌ونقل دريايي، ممكن است با تحريم مواجه شود.اين همان نقطه‌اي است كه دوره جديد را از تحريم‌هاي كلاسيك متمايز مي‌كند.واشنگتن مي‌خواهد محاسبه هزينه - فايده كشورهاي ثالث را تغيير دهد. اگر يك بانك چيني، شركت تركيه‌اي، شبكه تجاري عراقي يا شركت كشتيراني منطقه‌اي احساس كند كه همكاري با ايران مي‌تواند دسترسي آن به دلار، نظام مالي امريكا يا بازارهاي غربي را تهديد كند، ممكن است حتي بدون موافقت سياسي با واشنگتن، از همكاري با تهران عقب‌نشيني كند.در نتيجه، ميدان واقعي جنگ اقتصادي ديگر فقط ايران نيست، بلكه شبكه روابط اقتصادي ايران با جهان است.

    ۳. نقطه قوت امريكا؛ دلار، شبكه مالي و تحريم ثانويه: مهم‌ترين مزيت ساختاري امريكا در اين جنگ، حجم تجارت دوجانبه امريكا و ايران نيست، بلكه قدرت شبكه‌اي اقتصاد امريكاست.امريكا از سه اهرم برخوردار است: نخست، نقش دلار در تجارت و ذخاير جهاني؛ دوم، جايگاه نظام مالي امريكا و دسترسي به شبكه‌هاي بانكي بين‌المللي؛ سوم، توانايي اعمال تحريم ثانويه عليه شركت‌ها و موسسات خارجي.از اين‌رو ممكن است واشنگتن بتواند بدون محاصره كامل ايران، هزينه تجارت با ايران را افزايش دهد.اما همين جا يك محدوديت مهم نيز وجود دارد: هر چه امريكا از تحريم به عنوان ابزار فراگيرتر استفاده كند، انگيزه ساير كشورها براي كاهش وابستگي به دلار و ايجاد مسيرهاي مالي مستقل نيز افزايش مي‌يابد.بنابراين تحريم همزمان مي‌تواند يك ابزار فشار كوتاه‌مدت و عاملي براي فرسايش تدريجي قدرت شبكه‌اي امريكا در بلندمدت باشد.

    ۴. ايران چرا هنوز ظرفيت مقاومت اقتصادي دارد؟: يكي از نكات مهم گزارش اين است كه ايران طي سال‌هاي گذشته توانسته سازوكارهاي متعددي براي كاهش اثر تحريم ايجاد كند.«ناوگان سايه»، واسطه‌هاي تجاري، شركت‌هاي پوششي، مسيرهاي مالي غيرمستقيم، شبكه‌هاي تهاتري، ارزهاي غيردلاري و استفاده از روابط اقتصادي با كشورهاي غيرغربي، بخشي از اين سازوكارها است.اما نبايد در اين زمينه نيز دچار اغراق شد.دور زدن تحريم به معناي بي‌اثر شدن تحريم نيست. معمولا هر چه شبكه تحريم پيچيده‌تر شود، هزينه مبادله، تخفيف فروش، هزينه حمل‌ونقل، ريسك بيمه و هزينه انتقال پول افزايش مي‌يابد. بنابراين ايران ممكن است بتواند نفت بفروشد، اما الزاما نمي‌تواند آن را با همان قيمت، همان سرعت و همان هزينه‌اي كه در شرايط عادي انجام مي‌داد، به بازار عرضه كند. از اين‌رو، هدف تحريم الزاما «صفر كردن صادرات ايران» نيست، بلكه مي‌تواند گران‌تر، پرريسك‌تر و دشوارتر كردن تجارت ايران باشد.

    ۵. حلقه تعيين‌كننده؛ چين: در ميان كشورهاي ثالث، چين مهم‌ترين متغير معادله است.اگر امريكا بتواند كشورهاي منطقه و شركت‌هاي كوچك‌تر را تحت فشار قرار دهد، اما چين همچنان بخش قابل توجهي از نفت ايران را خريداري كند و مسيرهاي مالي و تجاري جايگزين را حفظ كند، عمليات اقتصادي امريكا با محدوديت جدي روبه‌رو خواهد شد.چين تنها يك خريدار نفت نيست، بلكه بخشي از معماري در حال شكل‌گيري اقتصاد غيرغربي است.پكن از يك سو نمي‌خواهد درگير رويارويي مستقيم با امريكا شود و از سوي ديگر، بعيد است به ‌سادگي اجازه دهد واشنگتن قواعد تجارت ميان چين و ايران را تعيين كند. از اين نگاه، جنگ اقتصادي عليه ايران به‌طور غيرمستقيم به آزموني براي روابط چين و امريكا نيز تبديل مي‌شود.

    ۶. تنگه هرمز؛ مهم‌ترين نقطه اتصال اقتصاد و امنيت: پيوند دادن فشار اقتصادي با حمل‌ونقل دريايي، اهميت تنگه هرمز را دوچندان مي‌كند.هرگونه افزايش فشار بر صادرات نفت، كشتيراني يا بنادر ايران مي‌تواند اثرات فراتر از مرزهاي ايران داشته باشد، زيرا بازار انرژي جهان، كشورهاي آسيايي و حتي اقتصادهاي اروپايي به ثبات جريان انرژي در خليج‌فارس حساسند. بنابراين اگر عمليات اقتصادي امريكا به گونه‌اي طراحي شود كه امنيت كشتيراني در خليج‌فارس را تحت اأثير قرار دهد، واشنگتن با يك تناقض راهبردي روبه‌رو خواهد شد: فشار بر ايران ممكن است همزمان هزينه انرژي و حمل‌ونقل جهاني را افزايش دهد.در چنين شرايطي، بخشي از هزينه تحريم از ايران به اقتصاد جهاني منتقل مي‌شود.

    ۷. آسيب‌پذيري واقعي ايران كجاست؟: با وجود ظرفيت سازگاري ايران، نبايد آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد كشور را دست‌كم گرفت.مهم‌ترين نقاط آسيب عبارتند از: كاهش درآمد ارزي؛ دشوارتر شدن انتقال منابع مالي؛ افزايش هزينه تجارت خارجي؛ كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ افزايش نااطميناني اقتصادي؛ فشار بر ارزش پول ملي؛ افزايش هزينه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي؛ تشديد فشار تورمي؛ كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينه‌هاي مبادله براي بخش خصوصي. از اين رو، بزرگ‌ترين خطر «فروپاشي ناگهاني اقتصاد» نيست، بلكه فرسايش تدريجي ظرفيت توليد و رفاه اجتماعي است.اقتصاد تحريم‌زده ممكن است به حيات خود ادامه دهد، اما با رشد پايين‌تر، سرمايه‌گذاري كمتر و هزينه اجتماعي بيشتر.

    ۸. جنگ اقتصادي جديد، جنگ تاب‌آوري است: به نظر مي‌رسد منطق جديد واشنگتن بر اين فرض استوار است كه ايران از نظر اقتصادي بيش از امريكا آسيب‌پذير است و بنابراين، ادامه فشار مي‌تواند تهران را به نقطه‌اي برساند كه هزينه مقاومت از هزينه توافق بيشتر شود.اما اين محاسبه تنها زماني درست است كه طرف مقابل نتواند سازوكارهاي جايگزين ايجاد كند.در مقابل، ايران نيز بايد از منطق «مقاومت منفعل» به «مقاومت فعال» عبور كند.تحريم را نمي‌توان فقط با فروش نفت بيشتر يا ايجاد چند مسير مالي جديد خنثي كرد. پاسخ موثر، نيازمند بازآرايي ساختار اقتصاد خارجي ايران است.در اين چارچوب، پنج محور اهميت ويژه دارد: 

يكم؛ تنوع‌بخشي واقعي به شركاي اقتصادي و كاهش وابستگي به چند بازار محدود.

دوم؛ توسعه تجارت با ارزهاي محلي و سازوكارهاي تسويه غيردلاري.

سوم؛ تقويت كريدورهاي زميني و دريايي منطقه‌اي براي كاهش آسيب‌پذيري تجارت.

چهارم؛ كاهش هزينه‌هاي داخلي اقتصاد، زيرا نمي‌توان همه ناكارآمدي‌هاي داخلي را به تحريم نسبت داد.

پنجم؛ تبديل ديپلماسي اقتصادي به بخشي از راهبرد امنيت ملي. در جنگ اقتصادي، سفارتخانه و رايزني اقتصادي تنها نهادهاي تشريفاتي نيستند، بلكه بخشي از «شبكه تاب‌آوري اقتصادي» كشورند.

    ۹. پارادوكس تحريم حداكثري: امريكا با گسترش تحريم‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت فشار بيشتري ايجاد كند، اما همزمان با يك پارادوكس مواجه است: هر چه تحريم‌ها فراگيرتر شوند، انگيزه ايران و شركاي آن براي ساختن شبكه‌هاي جايگزين بيشتر مي‌شود.در جهان پساجنگ اوكراين، رقابت چين و امريكا و گسترش بريكس، اين مساله اهميت بيشتري يافته است.  

بسياري از كشورها ديگر نمي‌خواهند تمام مبادلات خارجي خود را به يك شبكه مالي وابسته كنند.بنابراين، تحريم‌هاي جديد مي‌تواند ناخواسته به شتاب‌دهنده «چندقطبي ‌شدن اقتصاد جهان» تبديل شود.البته اين روند به معناي پايان هژموني دلار نيست، اما مي‌تواند به تدريج از انحصار آن در برخي مبادلات بكاهد.

    ۱۰. آيا عمليات اقتصادي ترامپ موفق خواهد شد؟: بايد به اين پرسش پاسخ مشروط داد. اگر هدف امريكا افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ايران باشد، احتمالا اين عمليات مي‌تواند موفقيت قابل توجهي داشته باشد. اگر هدف كاهش درآمدهاي نفتي و محدود كردن دسترسي ايران به شبكه مالي بين‌المللي باشد، موفقيت نيز محتمل است، هرچند نه مطلق. اما اگر هدف نهايي وادار كردن ايران به تغيير رفتار راهبردي يا پذيرش توافق مطلوب واشنگتن باشد، مساله بسيار پيچيده‌تر، زيرا موفقيت تحريم به سه متغير بستگي دارد: «ظرفيت تحمل ايران»، «ميزان همكاري كشورهاي ثالث» و «هزينه‌اي كه اقتصاد جهاني حاضر است براي اجراي سياست امريكا بپردازد».در اين ميان، چين، كشورهاي خليج‌فارس، تركيه، عراق، هند و شبكه‌هاي تجاري آسيايي نقش تعيين‌كننده‌اي خواهند داشت.

     از تحريم ايران به جنگ بر سر شبكه‌ها

آنچه اكنون در حال شكل‌گيري است، تنها «تحريم بيشتر» نيست، بلكه نوعي است از «جنگ اقتصادي شبكه‌اي».امريكا مي‌كوشد ايران را از شبكه مالي، انرژي و حمل‌ونقل جهاني دورتر كند و همزمان هزينه همكاري ديگران با ايران را افزايش دهد. ايران نيز تلاش خواهد كرد شبكه‌هاي جايگزين خود را گسترش دهد.در چنين شرايطي، برنده الزاما كشوري نيست كه بيشترين تحريم را وضع مي‌كند يا بيشترين تحريم را تحمل مي‌كند، بلكه كشوري است كه بتواند شبكه اقتصادي مقاوم‌تر، متنوع‌تر و كم‌هزينه‌تري ايجاد كند.از اين نگاه، عمليات اقتصادي جديد ترامپ را بايد نه تنها يك اقدام عليه ايران، بلكه آزموني براي معماري اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تك‌مركزي به نظم چندمركزي دانست.امريكا هنوز از قدرتمندترين اهرم‌هاي مالي جهان برخوردار است؛ اما ايران نيز ديگر ايرانِ پيش از تحريم‌هاي چند دهه اخير نيست. تهران تجربه، شبكه و سازوكارهاي سازگاري انباشته‌اي در اختيار دارد.مساله نهايي بنابراين چنين صورت‌بندي مي‌شود: آيا فشار اقتصادي جديد مي‌تواند ظرفيت اقتصادي ايران را بشكند يا تنها آن را به سمت يك اقتصاد بسته‌تر، غيررسمي‌تر و شرقي‌تر سوق خواهد داد؟پاسخ اين پرسش بيش از آنكه در تعداد تحريم‌هاي جديد امريكا نهفته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي ايران، ميزان انسجام شركاي خارجي و توان تهران براي تبديل «اقتصاد تحريم» به «اقتصاد تاب‌آور و رقابت‌پذير» بستگي دارد.سرانجام، خطر اصلي براي ايران نه تحريم به‌تنهايي، بلكه تركيب تحريم خارجي با ناكارآمدي داخلي است، گزاره‌اي كه دولت چهاردهم به دنبال رفع و بهبود آن است و فرصت اصلي نيز نه در انكار اثر تحريم، بلكه در تبديل فشار خارجي به محركي براي اصلاح ساختار اقتصادي، تنوع‌بخشي به روابط خارجي و بازتعريف جايگاه ايران در شبكه‌هاي نوظهور اقتصاد جهاني قرار دارد.

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.