جمع قابلتوجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مصوبه اخیر دولت در حوزه مدیریت فضای مجازی واکنش نشان دادند. این نمایندگان که تعداد آنها به ۶۳ نفر میرسد، با اشاره به «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و اصلاحات بعدی آن، تأکید کردهاند که این مصوبه، اختیارات رئیسجمهور را فراتر از حدود قانونی تعیینشده در قانون اساسی گسترش داده و عملاً ساختار جدیدی برای تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی ایجاد کرده که با اصول تفکیک قوا و حاکمیت قانون در تعارض است. این نامهنگاری در حالی صورت میگیرد که دولت به تازگی مصوبهای را ابلاغ کرده که بر اساس آن، هرگونه اقدام برای انسداد، تعلیق یا محدودسازی پلتفرمهای فضای مجازی، باید به تأیید نهایی رئیسجمهور برسد و دستگاههای اجرایی از اختیار اقدام مستقل در این زمینه محروم شدهاند. در این گزارش جامع، ضمن بررسی دقیق محتوای نامه نمایندگان، ابعاد حقوقی و شرعی این مصوبه، واکنش نهادهای نظارتی و تأثیرات احتمالی آن بر کاربران و کسبوکارهای فضای مجازی را مورد واکاوی قرار میدهیم. اعلام فوری؛ متن نامه ۶۳ نماینده به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی از اعضای هیئترئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی مصوبه دولت درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و اصلاحیه آن ایراداتی اساسی مطرح کردهاند. محور اصلی این نامه، اعتراض به توسعه اختیارات رئیسجمهور در حوزهای است که به باور امضاکنندگان، فراتر از حدود قانونی قوه مجریه قرار دارد. نمایندگان معترض تأکید کردهاند که اصلاح ساختار ستاد ویژه و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، بهتنهایی پاسخگوی ایراد اساسی نیست؛ زیرا در عمل، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیتهای غیرقانونی وجود دارد. این نمایندگان معتقدند که دولت و رئیسجمهور نمیتوانند با تصویب یک مقرره اجرایی، اختیاراتی برای خود ایجاد کنند که آثار آن متوجه مجموعه گستردهای از دستگاهها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد؛ مگر آنکه چنین …
