مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از ثبت نرخ تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد؛ رقمی که نشان از تداوم روند صعودی قیمتها و فشار فزاینده بر معیشت خانوارهای ایرانی دارد. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز ۳.۱ درصد ثبت شده است. اما شاید هشداردهندهترین بخش این آمار، تورم نقطهبهنقطه ۱۲۱.۵ درصدی کالاها باشد که به معنای بیش از دو برابر شدن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی نسبت به سال گذشته است. این ارقام در کنار یکدیگر تصویری روشن از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم میکنند؛ تصویری که در آن قدرت خرید مردم با سرعتی بیسابقه در حال فرسایش است و بسیاری از خانوادهها ناچار به حذف اقلام ضروری از سبد خرید خود شدهاند. در این گزارش، ضمن بررسی دقیق ابعاد مختلف این تورم افسارگسیخته، تأثیر آن بر دهکهای مختلف درآمدی و قیمت کالاهای اساسی را مورد واکاوی قرار میدهیم. تورم ۶۶ درصدی؛ معنای واقعی برای سفره مردم
نرخ تورم سالانه ۶۶ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات، ۶۶ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل هزینه کردهاند. این رقم نسبت به خردادماه که تورم سالانه ۶۲ درصد ثبت شده بود، ۴ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در تیرماه به عدد ۶۷۶.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد، نسبت به تیرماه سال گذشته ۸۷.۹ درصد و در دوازدهماهه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه قبل ۶۶ درصد افزایش نشان میدهد.
نکته قابل تأمل آنکه بانک مرکزی نیز در گزارش جداگانهای نرخ تورم سالانه را ۶۱.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه را ۳.۶ درصد اعلام کرده است. اختلاف آماری میان دو نهاد اصلی آمارگیر کشور، ناشی از تفاوت در سال پایه، سبد کالاها و روش محاسبه است. با این حال، هر دو گزارش بر یک واقعیت تلخ تأکید دارند: تورم در مسیری صعودی قرار دارد و فشار آن هر ماه سنگینتر میشود. تورم نقطهبهنقطه؛ یک سال، دو برابر هزینه
تورم نقطهبهنقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به خردادماه که تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصد ثبت شده بود، ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته …
